توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ارش عبارت است از تفاوت بین صحیح و مَعیب که مشتری برای جبران زیان خود در صورتی که مبیع را نگه دارد، می تواند از بایع دریافت دارد. آنچه در ارش ممکن است مورد گفتگو قرار گیرد آن است که ضمان بایع نسبت به ارش از عین ثمن است که در صورت وجود آن نزد بایع، او باید به مقدار ارش از عین ثمن به مشتری بدهد چنانکه از گفتار بسیاری از حقوقدان ها هویدا است که می گویند ارش جزئی از ثمن است یا آن که بایع به مقدار تفاوت بین صحیح و معیب به عنوان زیان مشتری به او بدهد، چنانکه علامه در تذکره به این امر تصریح می نماید و ظاهر عبارت شهید اول و دوم آن را می رساند.
آنچه به نظر می رسد آن است که ارش برای جبران زیان است که در اثر وجود عیب در مبیع متوجه مشتری شده است تا با گرفتن آن بر مُثمن افزوده شده و بین ثمن و مثمن تعادل به عمل آید و زیان مشتری بر طرف گردد. این امر از بیان مواد مربوط به ارش استنباط می شود. بنابراین مسئولیت بایع به دادن تفاوت از وجه رایج کشور است و ملاک تشخیص زیان به پول است، زیرا اصل در ضمان مسئولیت به وجه رایج است مگر آنکه طرفین به مال دیگری توافق نمایند بدین جهت چنانچه ثمن عین معین غیر قابل تجزیه باشد مانند قالی، خانه و امثال آن به مقدار ارش از وجه رایج پرداخته می شود، همچنانی که هرگاه ثمن از اموال دیگر مانند: گندم و جو باشد مشتری نمی تواند ارش را از عین ثمن بخواهد و یا از جنس آن مطالبه نماید، مگر آن که بایع با این امر موافقت کند.
نحوه تعیین ارش
در صورتی که در مورد خیار عیب مشتری بیع را فسخ ننماید و مبیع را قبول و مطالبه ارش کند به دستور ماده ۴۲۷ قانون مدنی ارش به طریق ذیل معین می گردد:
به وسیله یک یا چند کارشناس قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و همچنین قیمت حقیقی آن در حال معیوبی تعیین می شود (منظور ماده از کلمه قیمت، ارزشی است که مبیع در بازار دارد، نه ثمنی که در عقد بیع قرارداده شده است)
در صورتی که قیمت مبیع به وسیله چند کارشناس در نظر گرفته شود و قیمت هایی که به وسیله آنها تعیین شده مختلف باشد حد وسط قیمت ها معتبر است.
اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی، مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است، تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود.
مثلا دانشجویی کتابی را از کتابفروش می خرد به ۳۰۰ هزار ریال بعد از خرید معلوم می شود که چندین ورق از کتاب مزبور ناقص است. دانشجو کتاب را قبول و ارش از کتابفروش می خواهد. برای تعیین مقدار ارش به کارشناسی که کتاب فروش های دیگر باشند مراجعه می شود. از قیمت کتاب در حال بی عیبی استفسار می گردد. فرض می شود آنها می گویند قیمت کتاب مزبور بدون نقص ۳۰۰ ریال است، ولی اکنون که ناقص است بیش از ۲۵۰ ریال ارزش ندارد. تفاوت بین دو قیمت ۳۰۰ ریال و ۲۵۰ ریال ارش است. بنابراین دانشجو می تواند ۵۰ ریال از کتاب فروش به عنوان ارش مسترد دارد.
اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد، نسبتِ بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.
این قسمت در دو فرض قابل تصور است.
- قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی کمتر از ثمن معامله است. مثلاً در مثال بالا چنانچه قیمت حقیقی کتاب سالم در بازار ۲۱۰ ریال و قیمت حقیقی معیوب آن ۱۴۰ ریال است، نسبت بین این دو قیمت، دو سوم می شود. بنابراین بایع از ثمن ماخوذی که ۳۰۰ ریال است دو سوم (یعنی ۲۰۰ ریال) نگه داشته و یک سوم (۱۰۰ ریال) بابت ارش به دانشجو پس می دهد.
- قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی بیشتر از ثمن معامله است مثلاً در مثال قبل چنانچه قیمت حقیقی کتاب در حال بی عیبی ۴۰۰ ریال است و قیمت حقیقی معیوب آن ۳۵۰ ریال، نسبت بین این دو قیمت، هفت هشتم است. بنابراین بایع از ثمن مبیع که ۳۰۰ ریال است، هفت هشتم آن را که ۲۶۲/۵ ریال است نگه داشته و بقیه آن را که ۳۷/۵ ریال است بابت ارش به دانشجو رد می نماید.
قانون مدنی در ماده ۴۲۸ طریقه تعیین ارش را به زبان ساده بیان نموده است تا عموم افراد بتوانند به سهولت آن را تعیین نمایند و الّا می توان طریق تعیین ارش را به عبارت کوتاهی بیان نمود و آن این است: « نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و بین قیمت آن در حال بی عیبی تعیین می شود و از ثمن به همان نسبت بابت ارش به مشتری مسترد می گردد»
جلد اول حقوق مدنی/ دکتر حسن امامی/ صفحه ۵۷۷
