مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄ جلد سوم – در ادله‌ی اثبات دعوی ◄ کتاب اول – در اقرار ◄ باب دوم – در آثار اقرار
باب دوم – در آثار اقرار
هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
اگر کذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
انكار بعد از اقرار مسموع نیست لیكن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذكر کند که قابل قبول باشد؛ مثل این كه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیكن دعاوی مذكوره مادامی كه اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم قام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
اقرار شفاهی واقع در خارج از محكمه را در صورتی می توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
اقرارکتبی در حكم اقرار شفاهی است.
قید دِین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.
اگر موضوع اقرار در محكمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن كه به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگران صرف نظر کند.
اگر اقرار دارای دو جز مختلف الاثر باشدکه ارتباط تامی با یكدیگر داشته باشند (مثل این كه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مُدَعی رد شود) مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد.
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
