تاخیر جلسه دادرسی

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی در موادی عبارت تاخیر جلسه را به کار گرفته و در بعضی مواد نیز اصطلاح تجدید جلسه را در همان مفهوم تاخیر جلسه آورده است. در مواد دیگری عبارت تغییر وقت جلسه دادرسی آمده است. بنابراین همان گونه که دیده می شود در به کارگیری اصطلاح و عبارات مزبور دقت کافی به کار نرفته است.

در اینجا هر سه مورد تحت عنوان کلی و مناسب «تاخیر جلسه» بررسی می شود. عنوان مزبور تمام عللی را در بر می گیرد که علی رغم فراهم بودن موجبات مقدماتی رسیدگی دادگاه نمی تواند به دستور جلسه حتی جزئا عمل نماید.

الف: اقامه دعوای طاری

دعوای طاری دعوایی  است که پس از اقامه دعوای دیگر (اصلی) و ضمن رسیدگی به آن تحت شرایطی خوانده علیه خواهان، (دعوای متقابل) خواهان علیه خوانده، (دعوای اضافی) هر یک از اصحاب دعوا علیه شخص ثالث، (دعوای جلب ثالث) و یا شخص ثالث علیه اصحاب دعوا یا هر یک از آنان (دعوای ورود ثالث) اقامه می نماید.

دعوای طاری به موجب ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده وعلی القاعده باید توأم با دعوای اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد. در نتیجه همان وقتی که برای دادرسی دعوای اصلی تعیین شده برای رسیدگی به دعوای طاری نیز تعیین گردیده و عندالاقتضا به اصحابِ دعاوی اصلی و طاری ابلاغ می شود، اما ممکن است دادخواست دعوای هریک از دعاوی طاری در زمانی تقدیم شود که فاصله آن تا روز جلسه دادرسی دعوای اصلی، به اندازه ای کوتاه باشد که  فرصت کافی برای ابلاغ دادخواست مزبور و وقت دادرسی، حسب مورد به خوانده دعوای طاری و یا اصحاب دعوای طاری و نیز رعایت فاصله ابلاغ دادخواست تا روز جلسه دادرسی وجود نداشته باشد. در این صورت تکلیف امر در هر یک از دعاوی طاری جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.

به موجب ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه از موقع تقدیم دادخواستِ جلب ثالث تا جلسه دادرسی دعوای اصلی، فرصت کافی برای فرستادن دادخواست و پیوست های آن، با لحاظ فاصله ای که بین ابلاغ دادخواست تا روز جلسه دادرسی باید رعایت شود وجود نداشته باشد «دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا (اصلی و طاری) ابلاغ می نماید»

ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای ورود ثالث نیز همین را می گوید. ظاهر مواد مزبور دلالت بر این دارد که وقت از پیش تعیین شده برای رسیدگی به دعوای اصلی تغییر می یابد تا در وقت جدید به دعاوی اصلی و طاری رسیدگی شود.

دعوای اضافی

اصطلاح دعوای اضافی یا دعوای تکمیلی در قانون به کار نرفته است. در رویه عملی دادگاه ها دعوای اضافی یا تکمیلی به دعوایی گفته می شود که خواهان پس از اقامه دعوای اصلی علیه خوانده، مطرح می نماید و البته در صورتی دعوای طاری شمرده می شود که با دعوای اصلی مرتبط یا دارای منشاء واحد بوده و پیش از اولین جلسه دادرسی اقامه شود.

در پی اقامه دعوای اضافی چنانچه فرصت ابلاغ دادخواست و وقت جلسه دعوای اصلی که برای رسیدگی به دعوای اضافی نیز منظور می شود و رعایت فاصله مقرر بین روز ابلاغ  و روز جلسه وجود داشته باشد، نیازی به تاخیر جلسه یا تغییر وقت دادرسی نمی باشد حتی در صورتی  که فرصت نیز وجود نداشته باشد و خوانده در جلسه از پیش تعیین شده حاضر و آماده دفاع در برابر دعوای اضافی باشد نیاز  به تاخیر جلسه و یا تغییر وقت دادرسی نمی باشد، در غیر این صورت دادگاه جلسه را به  تاخیر انداخته تا در جلسه ای که تشکیل خواهد شد به هر دو دعوا پس از ابلاغ دادخواست و وقت، رسیدگی شود.

دعوای متقابل

در دعوای متقابل نیز بر اساس ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که فرصت کافی برای ابلاغ دادخواست متقابل به خوانده این دعوا (خواهان دعوای اصلی) و وقت رسیدگی به طرفین نباشد و یا در جلسه دادرسی اقامه شود، خوانده ی دعوای متقابل (خواهان دعوای اصلی) می تواند تاخیر جلسه را درخواست نماید و در این صورت دادگاه دستور تعیین جلسه دیگر و ابلاغ وقت آن را صادر می نماید. در حقیقت دعوای متقابل نیز مانند سایر دعاوی طاری باید توام با دعوای اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد.

ب: علل منتسب به وکیل

پیش گیری از  تاخیر جلسه دادرسی ناشی از عللی که مربوط به وکیل می شود همواره مورد نظر قانونگذار بوده و کوشش بر این بوده و می باشد که مقررات به گونه ای تنظیم شود تا دادرسی مدنی به علل مزبور اطاله نگردد. وکیل پس از قبول وکالت ممکن است استعفا نماید و یا عزل شد وکیل ممکن است فوت نماید و یا از وکالت ممنوع و یا معلّق شود. وکیل ممکن است در روز دادرسی یا هر روز موعودِ دیگری، با رویدادی روبرو شود که او را از اقدام  باز دارد. پرسش این است که در چه مواردی، امور مزبور می تواند موجب تاخیر جلسه شود؟

برای بررسی موضوع اصل و استثنائات وارده بر آن به ترتیب مطالعه می گردد.

اصل:

به موجب ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی موکل باید عزل وکیل را به آگاهی دادگاه و وکیل معزول برساند. «عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهدبود…»

بر اساس ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق و یا بازداشت وی، علی القاعده موجب تاخیر جلسه دادرسی نخواهد بود.

در صورتی که وکیل هم زمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد باید در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی است حاضر شود و به دادگاه های دیگری لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.

عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید یا تاخیر جلسه دادگاه نگردد. در غیر این صورت دادگاه به علل مزبور جلسه را به تاخیر نمی اندازد. (ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ اصلاحی ۱۳۴۶)

از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند، هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمی شود. ( ماده ۲۹ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵)

استثنائات

بر اصل عدم تاخیر جلسه دادرسی به علل منتسب به وکیل استثنائاتی وجود دارد که مورد بررسی قرار می گیرد.

نیاز به توضیح وکیل

در صورت فوت، استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشتِ وکیل، چنانچه گرفتن توضیحی لازم باشد دادگاه مراتب را  صورتجلسه نموده و با نوشتن موارد توضیح عندالاقتضا به موکل آگاهی می دهد که شخصا یا توسط وکیل جدید در جلسه مقرر برای ادای توضیح حاضر شود. (ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی)

بنابراین چنانچه پیش از جلسه مقرر موارد مزبور به آگاهی دادگاه رسانده شود به ترتیب مزبور عمل می شود و در نتیجه چنانچه فرصت کافی باشد نیازی به تاخیر جلسه نمی باشد. در عین حال در صورتی که فوت وکیل یا ممنوع شدن او از وکالت یا تعلیق وی در زمانی حادث شود و یا به آگاهی دادگاه رسد که فرصت و امکان با خبر ساختن موکل وجود نداشته باشد در اجرای اصل تناظر باید جلسه دادرسی به تاخیر افتد تا بتواند حسب مورد برای ادای توضیح و یا دفاع حاضر شده و یا وکیل دیگری معرفی نماید.

استعفا و عزل وکیل در هیچ صورتی موجب تاخیر جلسه نمی شود چنانچه وکیل استعفای خود را به آگاهی دادگاه برساند دادگاه بی آنکه رسیدگی را به تاخیر اندازد به موکل اخطار می کند که شخصا یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید (ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی)

در ادامه ماده ۳۹ آمده است :

«…و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می گردد»

این نصّ در قانون قدیم وجود نداشته است و در بادی امر ظاهراً با ماده ۴۳ قانون فعلی در تعارض است.

در عین حال نص مزبور باید بر سایر نصوص درخصوص مورد حمل شود، بنابراین باید پذیرفت که توقیف یک ماهه دادرسی به علت استعفای وکیل در صورتی است که موجب تجدید جلسه نشود و تنها منصرف به سایر اعمال دادرسی است.

عذر ناشی از وکیل

وکیل مکلف است در هنگام دادرسی حضور یابد مگر اینکه دارای عذر موجهی باشد (ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی)

البته با توجه به ملاک ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی وکیل می تواند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه بفرستد. در هر حال چنانچه وکیل در دادگاه حاضر نشود و لایحه نیز نفرستد و با داشتن وکالت در توکیل وکیل نیز انتخاب و معرفی ننماید جلسه دادرسی به این علت به تاخیر نخواهد افتاد.

در حقیقت به موجب ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی عدم حضور اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و تصمیم گیری نیست. بنابراین حتی در جلسه ای که برای ادای توضیح خواهان تشکیل شده چنانچه وکیل خواهان علی رغم ابلاغ صحیح وقت بدون عذر موجه حاضر نشده و با لایحه و یا از طریق وکیل با داشتن وکالت در توکیل نیز ادای توضیح ننماید، دادخواست خواهان ابطال می شود.

در عین حال ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی به وکیل اجازه می دهد که در صورت داشتن عذر موجه از حضور در جلسه خودداری و عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه دادرسی به دادگاه بفرستد. چنانچه دادگاه عذر وکیل را موجه تشخیص دهد، جلسه دادرسی به تاخیر می افتد و بنابراین باید جلسه دیگری تعیین شود و علت آن و وقت بعدی به آگاهی موکل برسد در این صورت جلسه  بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل به تاخیر نخواهد افتاد.

وجود عذر موجه به وکیل اجازه می دهد که صرف نظر از دستور جلسه در صورت تمایل درخواست تاخیر جلسه را بنماید، حتی اگر وکالت در توکیل نیز داشته باشد و حتی اگر بتواند لایحه دفاعیه بفرستد. بنابراین وکیل معذور می تواند از حضور خودداری و یا با داشتن وکالت در توکیل وکیل معرفی و یا لایحه بفرستد.

پرسش این است که چنانچه وکیل معذور عذر خود را به دادگاه اعلام و درخواست تجدید جلسه نماید که برای ادای توضیح وکیل مزبور (وکیل خواهان) تشکیل شده است اما دادگاه نخستین از عذر وکیل آگاه نگردیده و دادخواست را ابطال نماید (ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی) آیا قرار صادره به این علت قابل فسخ خواهد بود؟

پاسخ مثبت است. بنابراین قرار صادره اگر قابل تجدیدنظر بوده و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد به همین علت فسخ می گردد و آگاه نشدن دادگاه نخستین از معذوریت وکیل در موقع صدور قرار ابطال دادخواست تاثیری در این امر ندارد.

جهات عذر موجه در ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی شمارش شده اند:

•  فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.
•  ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود
•  حوادث قهري از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.
•  وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وي در دادگاه شود.

پ. علل منتسب به اصیل و نماینده

پرسش این است که چنانچه اصیل و یا نمایندگانی غیر از وکیل از جمله ولی، قیّم و … دارای عذر موجهی باشند، می توانند عذر خود را به دادگاه اعلام و درخواست تاخیر جلسه دادرسی نمایند؟

آنچه مسلم است ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی نظر به وکلای دادگستری است و تسرّی آن به اصیل و یا نمایندگانی غیر وکیل دادگستری با استفاده از ملاک آن مجاز نمی باشد. در حقیقت اثبات خلاف عذری که وکیل به دادگاه یا سایر مراجع قضاوتی اعلام نموده از مهم ترین تخلفات انتظامی است که مجازات آن محرومیت دائم از شغل وکالت است. (ماده ۸۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴)

بنابراین ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی با پشتوانه ماده مزبور تنظیم شده است. وانگهی؛ اصیل و سایر نمایندگان مزبور علی القاعده از امکان توکیل برخوردار هستند. البته عدم تکرار نص ماده ۶۲۱ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در قانون جدید و ملاک ماده ۳۰۶ همین قانون ممکن است مستند نظر مخالف قرار گیرد. آنچه مسلّم است، تاخیر یا تجدید جلسه، حسب مورد به علت قوهِ قاهره، طبق قاعده کلی و همچنین در محدوده ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی در هر حال الزامی است. افزون بر آن نباید فراموش نمود که:

فوت، حجر، و زوالِ سمت اصیل یا نمایندگانی مانند ولی، حسب مورد از جمله موارد توقیف دادرسی است.

ت: درخواست اصحاب  دعوا یا هر یک از آنان

به موجب ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می تواند به درخواست اصحاب دعوا جلسه دادرسی را برای یک بار به تاخیر اندازد. درخواست باید در ابتدای جلسه مقرر مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود. با پذیرش درخواست هرگونه اقدام دیگری در جلسه ای که درخواست تاخیر جلسه تقدیم شده ممکن می گردد. در صورت عدم حضور یکی از اصحاب دعوا، درخواست طرف مقابل نمی تواند به استناد ماده ۹۹ مزبور مجوز تاخیر جلسه باشد. در حقیقت خواهان در بسیاری از موارد از حضور در جلسه دادرسی با اعتماد به بی اثر بودن هر دفاعی که خوانده نماید، و پیروزی خویش، خودداری می کند و در نتیجه تجدید جلسه به درخواست خوانده به استناد نصّ مزبور احقاق حق خواهان را با تاخیر بی دلیل روبرو می نماید.

به موجب قسمت اخیر ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست کند در صورتی که دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می نماید. خواهان نیز می تواند برای دفاع در برابر اسنادی که خوانده در اولین جلسه ابراز می نماید، استمهال نماید. (ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی)

ث: سایر علل تاخیر جلسه

تاخیر جلسه دادرسی به علل دیگر نیز امکان پذیر است. در حقیقت چنانچه عمل به دستور جلسه دادرسی حتی جزئا امکان پذیر نباشد تاخیر جلسه در هر حال الزامی است بنابراین چنانچه برای مثال جلسه برای خواستن و دیدن پرونده اسناد یا اطلاعاتی تشکیل شده باشد و تا روز جلسه مقرر به دادگاه نرسیده باشد، تاخیر جلسه غیر قابل اجتناب است. به همین ترتیب در صورتی که جلسه برای شنیدن توضیح کارشناس تشکیل شده باشد و کارشناس حاضر نشود و جلب او نیز به سرعت و ترتیبی میسر نباشد که در جلسه مقرر توضیح او شنیده شود، تاخیر جلسه الزامی می گردد.

همچنین؛ در صورتی که گواه در موعد مقرر حاضر نشود جلسه به تاخیر افتاده تا گواه دوباره احضار شود. (ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی)

افزون بر آن در صورت تغییر شعبه دادگاه و محل آن، تشکیل جلسه در محل جدید در صورت ابلاغ نشدن به اصحاب دعوا و حضور نیافتن هر یک، قانونی نیست و جلسه باید به تاخیر افتد…

دکتر شمس/ جلد دوم / شماره۳۸۹

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷