توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
تبدیل تعهد چنانکه از نام آن معلوم می شود، عبارت است از تبدیل تعهد سابق به تعهد دیگری که جانشین آن می شود.
از نظر تحلیل حقوقی، در اثر تبدیل تعهد که سند قضایی یا حقوقی است، تعهد سابق ساقط می شود و تعهد دیگری به جای آن به وجود می آید. رابطه بین سقوط تعهد سابق و پیدایش تعهد مجدد، رابطه علت و معلول است، زیرا تعهد سابق موجب پیدایش تعهد جدید می گردد. بنابراین هرگاه به جهتی از جهات، تعهد سابق باطل باشد، تعهد جدید به وجود نمی آید، زیرا تعهدی موجود نبوده تا ساقط شود و به جای آن تعهد جدید به وجود آید؛ همچنانی که هرگاه تعهد جدید به جهتی از جهات قانون باطل باشد، معلوم می گردد تعهد سابق ساقط نشده و به حال خود باقی است. می توان گفت که بین سقوط تعهد سابق و پیدایش تعهد جدید، ملازمه است و علت تکوینی آن در اراده متعاملین است، چنانکه در عقد معوّض است که هر یک از دو مورد، عِوَض دیگری است و هر دو زاییده شده اراده متعاملین هستند. بنابراین هرگاه معلوم شود که یکی از دو تعهد باطل است، معلوم می شود که علت، ناقص بوده و نتوانسته تاثیر خود را بنماید، بدین جهت تعهد دیگر که ملازمه با آن دارد به وجود نیامده است.
اقسام تبدیل تعهد
ماده ۲۹۲ قانون مدنی می گوید: تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:
- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دین
- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون
- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن
- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دین
چنانکه شق ۱ ماده ۲۹۲ قانون مدنی می گوید: «…وقتی که متعهد و متعهدٌ له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند. در این صورت متعهد، نسبت به تعهد اصلی بری می شود» و نسبت به تعهد جدید مدیون می گردد.
- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دین به دو نحو حاصل می شود:
اول: به وسیله تبدیل مورد تعهد، چنانکه کسی به دیگری صد دلار مدیون باشد و دائن و مدیون به تراضی آن را به ده میلیون ریال تسعیر نمایند. در نتیجه این امر، صد دلاری که مورد تعهد سابق بوده، به ده میلیون ریال تبدیل شده و مورد تعهد جدید قرار می گیرد.
دوم: به وسیله تبدیل سبب تعهد، چنانکه کسی در مقابل خریدن یک صد هزار ریال به فروشنده مدیون شود و پس از معامله آن دو با یکدیگر تراضی نمایند که مبلغ مزبور به عنوان قرض برای یک سال نزد خریدار بماند و از قرار صدی دوازده، ربح آن را هر ماهه به فروشنده بپردازد. در فرض مزبور تعهد به پرداخت ثمن که در اثر بیع حاصل شده بود و تابع مقررات مخصوص بیع می بود ساقط می گردد و به تعهد جدیدی که از قرض حاصل شده است تبدیل می شود که تابع مقررات مخصوص قرض است.
- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون
چنانکه شق ۲ ماده ۲۹۲ قانون مدنی می گوید: وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدٌ له قبول کند که دین متعهد را اداء نماید تبدیل تعهد حاصل می گردد. تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون بر دو قسم است:
اول: با موافقت مدیون
چنانکه مستاجرِ خانه ای، اجاره خود را در تمامی مدت به دیگری واگذار نماید و با مستاجر جدید قرار دهد در مقابل مالک خانه تعهد کند که مال الاجاره را مستقیماً به او بدهد و تعهد مزبور انجام گیرد. در این فرض تعهد مستاجر اول در مقابل مالک خانه تبدیل به تعهد مستاجر دوم شده و تعهد او به پرداخت مال الاجاره ساقط گردد.
دوم: بدون موافقت مدیون
چنانکه کسی به دیگری مدیون است، سپس پدرِ مدیون به طلبکار مراجعه نماید و از او بخواهد که قبول کند به جای پسرش، متعهد شود که طلب او را در سر موعد مقرر بپردازد. پس از قبول طلبکار، سند جدیدی بین او و پدر تنظیم می شود و بدین وسیله تعهد پسر ساقط و تعهد پدر جانشین او می گردد.
تبدیل تعهد غیر از انتقال دین است، اگر چه از نظر سطحی مانند یگدیگرند، ولی از نظر حقوقی متفاوت و از حیث آثار مختلف هستند.
انتقال دین و طلب از قدیم زمانی موضوع بحث حقوقدان ها بوده است. در حقوق ملل قدیمه، تعهد نفیاً و اثباتاً قابل انتقال نبوده و هرگاه متعهد به میل خود تعهد را ایفاء نمی نمود، ممتنع اجبار به تادیه می گردید که به مثله نمودن و یا فروش و بردگی مدیون منجر می شده و این امر قائم به شخص مدیون بوده است، ولی امروز از نظر تحلیلی، حقوقدان ها بر آنند که تعهد نفیاً و اثباتاً جزء دارایی شخص محسوب است و می تواند مورد انتقال قرار گیرد، همچنان که دارایی متوفی به ورثه او منتقل می شود.
انتقال دین عبارت از آن است که شخص ثالث، دین مدیون را بر ذمه خود بگیرد، مثلا هرگاه کسی به دیگری مدیون است به درخواست مدیون شخص ثالث حاضر شود که دین (جنبه منفی تعهد) او را به عهده خود بگیرد. در این صورت تعهد تبدیل نشده، یعنی تعهدی ساقط و تعهدی دیگری جای آن را نگرفته، بلکه دین از ذمه مدیون اصلی به ذمه دیگری نقل شده است. در انتقال دین رضایت دائن شرط است و بدون رضایت او انتقال نافذ نمی باشد زیرا ارزش طلب بستگی به وضعیت مالی مدیون دارد و تغییر مدیون در بسیاری از موارد در ارزش طلب تاثیر می نماید.
یکی از عقود معینه که مبتنی بر انتقال دین می باشد، ضَمان عقدی است. قانون مدنی در ماده ۶۸۴ می گوید:
«عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد»
در اثر ضمان، دینی که بر عهده مدیون بوده با تمامی وضعیت خود به ذمّه شخص ثالث که ضامن است تعلق می گیرد و تمامی تضمینات سابقه به حال خود باقی می ماند، مگر خلاف آن شرط شود. همانطور که ممکن است انتقال دین به وسیله عقد به عمل آید، ممکن است قهراً نیز انتقال حاصل شود، مانند مورد فوت که دیون مُورّث به وارث منتقل می شود، چنانچه ورثه ترکه را بدون شرط قبول کرده باشند.
حواله نیز مانند ضمان بر اساس انتقال دین استوار است، مانند ماده ۷۲۴ قانون مدنی که می گوید:
«حواله عقدی است که به موجب آن، طلب شخصی از ذمّه مدیون به ذمّه شخص ثالثی منتقل می گردد»
و طبق ماده ۷۲۵ قانون مدنی، رضایت محتال (طلبکار) و محالٌ علیه (مدیون جدید) شرط تحقق حواله می باشد. این امر در صورتی است که محالٌ علیه، مدیون مُحیل نباشد و الّا هرگاه محالٌ علیه مدیون مُحیل باشد، عقد حواله عقدی است مرکب، که به اعتباری بر اساس انتقال دین و به اعتبار دیگر بر اساس انتقال طلب گذارده شده است. بدین جهت بعضی از فقهای امامیه، قبول محالٌ علیه را در این صورت لازم ندانسته اند. قانون مدنی ایران چنانکه در ماده ۷۲۷ می گوید:
«برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد…»
در صورت اخیر به دستور ماده ۷۲۵ نیز قبول محالٌ علیه را لازم می داند. این امر از نظر آن است که عقد حواله یکی از عقود معیّنه می باشد و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله، قبول محالٌ علیه را نیز شرط دانسته است.
تبدیل تعهد به وسیله مدیون را نباید با پرداخت دین به وسیله شخص ثالث، که موردِ ماده ۲۶۷ قانون مدنی است اشتباه نمود، زیرا در مورد مزبور، تعهد به وسیله شخص ثالث ایفاء می گردد، یعنی مورد تعهد به متعهدٌ له پرداخت می شود، بدون اینکه پرداخت کننده تعهد جدیدی نموده باشد و به عبارت حقوقی ایفاء تعهد، عمل قضایی یا حقوقی است و تبدیل تعهد، مانند انتقال دین سند قضایی یا حقوقی است.
در تبدیل تعهد به وسیله مدیون که تعهد سابق ساقط می شود و تعهد دیگری جایگزین او می گردد، متعهدٌ له یکی از طرفین تعهد جدید است و تعهد بین او و شخص ثالث منعقد می شود، بنابراین متعهدٌ له یکی از دو رکن اساسی تشکیل دهنده تعهد جدید است. قانون مدنی در شق ۲ ماده ۲۹۲ که تبدیل تعهد به وسیله مدیون را تعریف می نماید و می گوید: «وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدٌ له، قبول کند که دین متعهد را ادا نماید» دچار اشتباه شده و انتقال دین را بیان کرده است، زیرا انتقال دین بین مدیون اصلی و مدیون جدید واقع می شود و رضایت متعهدٌ له شرط صحت آن است.
- تبدیل تعهد به وسیله تبدیل دائن
ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی فرانسه بدین نحو آن را تعریف نموده است:
«وقتی که در نتیجه یک تعهد جدیدی یک طلبکار جدیدی جانشین طلبکار سابقی که مدیون در مقابل او بری شده است بشود»
مثال: هر گاه کسی که از دیگری طلبکار است و قصد مسافرت دارد برای آنکه ترتیبی به کارهای خود بدهد از بدهکار به خود می خواهد که به وسیله سندی در مقابل پسرش، تعهد پرداخت دین مزبور را بنماید، با موافقت آنان این عمل انجام می گیرد. در اثر تحقق این عمل، تعهد بدهکار که سابقا در مقابل پدر بوده ساقط می گردد و تعهد جدیدی بین بدهکار و پسر منعقد و جانشین آن می شود. در این صورت موافقت بدهکار یکی از دو رکن تعهد جدید است، زیرا تعهد به وسیله توافق قصد و رضا طرفین عقد حاصل می شود.
قانون مدنی ایران تبدیل تعهد به وسیله داین را با انتقال طلب که تاسیس حقوقی جداگانه ای است اشتباه نموده و بدین نحو تعریف کرده است .
شقّ سوم ماده ۲۹۲ قانون مدنی: «وقتی که متعهدٌ له، ما فی الذمّه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید» و بدین جهت هم، رضایت مدیون را در تحقق آن لازم ندانسته است.
تبدیل تعهد به وسیله تبدیل دائن، اگر چه از نظر سطحی مانند انتقال طلب است، ولی از نظر تحلیل حقوقی متفاوت و آثار و احکام آن دو مختلف است. انتقال طلب عبارت است از آنکه طلبکار حق و طلب خود (یعنی جنبه مثبت تعهد) را به دیگری انتقال دهد. در این امر رضایت مدیون شرط تحقق آن نمی باشد، زیرا طلبکار که مالک طلب و حق مالی مزبور است می تواند در مال خود هرگونه تصرفی بنماید، بنابراین هرگاه کسی به وسیله سندی صد هزار ریال از دیگری طلب داشته باشد، می تواند در ظَهرِ سند، آن را به دیگری منتقل نماید (خواه انتقال معوّض باشد یا غیر معوّض) و منتقلٌ الیه می تواند به طرفیت بدهکار اقامه دعوا نموده و مطالبه آن طلب را بنماید، بدون آنکه مدیون با انتقال مزبور موافقت کرده باشد، زیرا منتقل الیه قائم مقام قانونی طلبکار شناخته می شود و طبق ماده ۲۱۹ مدنی، عقود بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است. بدین جهت است که هرگاه مدیون، دین خود را به دائنِ اول بپردازد ذمّه او بری نشده، اگر چه از انتقال طلب بی اطلاع باشد، زیرا دین به غیر داین تادیه گردیده است. متابعت از این قاعده حقوقی چون در عمل ایجاد اشکال می نمود، ماده ۳۸ قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ۱۳۱۳ به کمک انتقال گیرنده آمده و مقرر می دارد:
«کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال، آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد کلاهبردار محسوب می شود.»
از نظر مدنی در بند دیگر ماده مزبور می گوید:
«هرگاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به داین سابق تادیه نماید، منتقلٌ الیه حق رجوع به او نخواهد داشت، مگر اینکه ثابت نماید که قبل از تادیه دین، انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا اینکه مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است.»
ماده مزبور برای جلوگیری از تضییع حق بدهکار در صورتی که مدیون از انتقال طلب به دیگری آگاه نباشد، رعایت اصل حقوقی که مبنای انتقال دین می باشد را نکرده و برخلاف آن، حق مطالبه را از منتقلٌ الیه سلب نموده است.
آثار تبدیل تعهد
اول: سقوط تعهد سابق
در اثر تبدیل تعهد، تعهد سابق ساقط می شود و آثار آن خاتمه پیدا می نماید و آثار تعهد لاحق شروع می گردد؛ بنابراین هرگاه پولی در بانک در حساب جاری باشد و آن را در حساب ثابت که به آن سود تعلق می گیرد منتقل نمایند از تاریخ انتقال، بانک سود می پردازد و همچنین هرگاه تعهد سابق در شرف آن باشد که مشمول مرور زمان شود در اثر تبدیل تعهد مرور زمان جدیدی شروع می گردد که ابتدای آن تاریخ تبدیل تعهد است.
دوم: سقوط تضمینات تعهد سابق
در تبدیل تعهد چون تعهد سابق از بین می رود و ساقط می شود، طبق ماده ۲۹۳ قانون مدنی تضمینات تعهد مزبور که جنبه تَبَعی و فرعی نسبت به آن دارد نیز از بین می رود و به تعهد لاحق که حادث می شود تعلق نخواهد گرفت، زیرا فرع، در وجود و بقاء تابع اصل خود است. مثلا هرگاه تعهد سابق رهن و یا ضامن به طور تضامنی و یا با حق تقدم داشته است تعهد جدید فاقد آن مزایا خواهد بود، زیرا آنها از توابع تعهد سابق بوده و به تبع آن ساقط شده اند؛ و همچنین است حق فسخ و شرایط دیگر که در ضمن تعهد سابق قرار داده شده است، ولی طرفین می توانند در تعهد جدید هر شرط و تضمینی و قیدی بخواهند درج نمایند و بدین وسیله مزایای تعهد سابق یا مزایای بیشتر یا کمتری را در عقد جدید بیاورند.
اجرای مفاد ماده ۲۹۳ نسبت به شق سوم ماده ۲۹۲ قانون مدنی که تعریف انتقال طلب است بر خلاف قاعده حقوقی انتقال طلب می باشد، زیرا در انتقال طلب تضمینات پس از انتقال باقی می ماند چه آنها متفرّع بر تعهد هستند و انتقال طلب موجب سقوط تعهد نمی شود و به حال خود باقی می ماند، در صورتی که گفته شود شق سوم ماده مزبور اگر چه در ظاهر تعریف انتقال طلب است، ولی منظور تبدیل تعهد به وسیله دائن است، زیرا ماده در مقام بیان تبدیل تعهد است و می توان شق سوم را با تفسیر مختصری از ظاهر خود نیز منصرف نمود، بنابراین ایرادی متوجه ماده نمی گردد. در پاسخ آن گفته خواهد شد اگر چه تفسیر شق سوم و انصراف آن به تبدیل تعهد انحراف از روش حقوقی است ولی چنانکه گذشت در تبدیل تعهد، موافقت مدیون شرط اساسی برای تحقق تعهد جدید است و حال آنکه قانون مدنی آن را در شق سوم شرط ننموده است عدم احتیاج به موافقت مدیون در تحقق تبدیل تعهد به وسیله دائن برخلاف قاعده تبدیل تعهد و فرض حقوقی است.
آری با توجه به گفتار بالا نقص ماده ۲۹۲ از نظر حقوقی ظاهر است و اصلاح آن باید در نظر گرفته شود. دکتر حسن امامی/ حقوق مدنی/ جلد اول
