توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق عنوان کلی دعاوی تصرف داده است و همه آنها را تحت این نام مورد بررسی قرار داده است.
از میان این دعاوی سه گانه یعنی دعاوی تصرف مهم ترین آنها دعوای تصرف عدوانی است .
معرفی دعوای تصرف عدوانی
ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی را این چنین تعریف کرده است.
«ماده ۱۵۸ – دعوای تصرف عدوانی عبارت است از:
ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید»
پس باید دانست در دعوای تصرف عدوانی مدعی در اثبات ذی حقی خود تنها به تصرفات سابق خود استناد می کند و به حق مالکیت خود نسبت به ملک که ممکن است داشته باشد یا نداشته باشد متمسک نمی شود.
از طرف دیگر مدعی، عدوانی بودن تصرفات خوانده را ادعا می کند بی آنکه در اینجا نیز مالکیت خوانده نسبت به ملک که ممکن است وجود داشته باشد یا نه قابل طرح و رسیدگی باشد.
قانونگذار از طریق این دعوا تصرف را مورد حمایت قرار داده است زیرا شخصی که ملک را عدوانا از تصرف خواهان خارج نموده باید با حمایت تحقق سایر شرایط و محکوم شدن در دعوا ملک را به متصرف نخست برگرداند.
حتی اگر خود مالکِ ملک باشد. در حقیقت سند مالکیت در دعوای تصرف عدوانی نیز تنها اَماره سبق تصرف است که آن هم تاب مقاومت در برابر دلیل مخالف را ندارد.
ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر می دارد:
«در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید»
در دعوای تصرف عدوانی نیز دادگاه مانند سایر دعاوی تصرف وارد رسیدگی به دلایل مالکیت نمی شود تنها به سبق تصرفات خواهان و لحوق و عدوانی بودن تصرفات خوانده رسیدگی و در صورت احراز این سه امر خوانده را محکوم به رفع تصرف عدوانی می نماید.
ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره می گوید:
دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد .
این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این‌که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید
در مقابل اگر هر یک از سه امر مزبور یا به طریق اولی هیچ یک از آنها اثبات نشود دادگاه خواهان را محکوم به بی حقی می نماید حتی اگر مالکِ ملک باشد.
البته این توضیح ضروری است که شکست در دعوای تصرف عدوانی و به طور کلی دعاوی تصرف مانع اقامه دعوای مالکیت نمی باشد.
به این ترتیب مالک می تواند همزمان به صورت دعوای متقابل مبادرت به طرح دعوای مالکیت نماید یا همان طور که در بالا گفته شد بعد از محکومیت این راه برای او باز است تا این دعوا را مطرح کند.
بنابراین قانونگذار با تصویب مقررات فوق از شخص متصرف حمایت نموده است و غیر متصرف را هر چند مالک باشد از تصرف عدوانی منع و متصرف را در برابر تمام اشخاص از جمله مالک حمایت نموده است.
