تعارض استصحاب با سایر اصول و قواعد

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

گاه اتفاق می افتد استصحاب با اصول عملی دیگر، با برخی قواعد و یا با استصحاب دیگری در تعارض است. ذیلا موارد تعارض استصحاب با این امور مورد بررسی قرار می گیرد.

تعارض استصحاب با اصل برائت

در تعارض استصحاب با اصل برائت، استصحاب مقدم است زیرا چنان که قبلا اشاره شد برائت به هنگام شک بدوی است، یعنی زمانی که شک فاقد حالت سابقه باشد و چون در استصحاب سابقه روشن است دیگر نوبت به برائت نمیرسد. در واقع استصحاب موضوع برائت را که شک بدوی است از بین می برد و اصطلاحاً  «وارد» بر برائت است.

خلاصه آنکه استصحاب بر برائت مقدم است. برای مثال هرگاه ندانیم نمازجمعه واجب است یا خیر، به حکم اصل برائت می گوییم واجب نیست، ولی هرگاه معلوم شود که نماز جمعه قبلا واجب بوده چون سابقه امر روشن می شود و مطابق اصل استصحاب هم اکنون نیز باید حکم به وجوب آن  داد، دیگر نوبت به اصل برائت نمی رسد.

تعارض استصحاب با اصل تخییر(تخییر عقلی و تکوینی)

در تعارض استصحاب با اصل تخییر استصحاب مقدم است. (به شرحی که در بند نخست گذشت) زیرا تخییر نیز به هنگام شک بدوی اجرا می شود و در استصحاب چون حالت سابقه روشن است دیگر نوبت به تخییر نمی رسد. برای مثال هرگاه ندانیم نمازجمعه واجب است یا حرام چون دَوَران بین محذورین است جای تخییر عقلی و تکوینی است. حال اگر معلوم شود نماز جمعه قبلا واجب بوده، با تمسّک به استصحاب دیگر جایی برای تخییر باقی نمی ماند و باید حکم به وجوب نماز جمعه در حال حاضر داد.

تعارض استصحاب با اصل احتیاط یا اشتغال

در تعارض استصحاب با اصل احتیاط نیز همانند دو اصل فوق استصحاب مقدم است، زیرا اصل احتیاط نیز مانند برائت و تخییر به هنگام شک بدوی اجرا میشود و با استصحاب دیگر شکی باقی نمی ماند. برای مثال هرگاه ظهر جمعه ندانیم نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، مطابق اصل احتیاط باید هر دو نماز را به جا آوریم ولی هرگاه سابقه امر روشن باشد و ندانیم در گذشته تنها نماز جمعه واجب بوده و وجوب نماز جمعه را استصحاب می کنیم و دیگرجایی برای اصل احتیاط باقی  نمی ماند چرا که دیگر شک نداریم آیا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه.

تعارض استصحاب با قاعده قرعه

در تعارض استصحاب با قاعده قرعه استصحاب مقدم است زیرا استصحاب وارد بر قرعه بوده و موضع قرعه را که امر مشکل است از بین می برد. توضیح آنکه قاعده قرعه (القُرعهُ لِکلّ اَمرٍ مُشکِل) یا ( القُرعَهُ لِکُلِ اَمرٍ مُشتَبَه) جایی اجرا میشود که با امر مشکلی مواجه هستیم. حال اگر سابقه این امر روشن باشد، استصحاب امر مشکل را از بین می برد و دیگر جایی برای  قرعه باقی نمی ماند. برای مثال هر گاه ندانیم کتاب معینی متعلق به حسن است یا متعلق به حسین، با تمسّک به قرعه می گوییم کتاب متعلق به حسن است. حال اگر به دلیلی معلوم شود این کتاب سابقا متعلق به حسین بوده چون مطابق استصحاب حسین اکنون نیز مالک این کتاب است و دیگر مشکلی باقی نمی ماند تا به قرعه تمسّک نماییم استصحاب بر قرعه مقدم خواهد بود.

باید توجه داشت قاعده قرعه در مواد ۱۵۷ و ۵۹۸  قانون مدنی بیان شده است.

خلاصه آنکه استصحاب بر اصل برائت اصل تخییر اصل احتیاط و قاعده قرعه مقدم است زیرا وارد بر همه آنها بوده و موضوع آنها را از بین می برد.

تعارض استصحاب با قاعده ید

در تعارض استصحاب (استصحاب عدمی) با قاعده ید قاعده ید مقدم است زیرا قاعده ید اماره و در نتیجه ظنّ معتبر بوده و هنگامی که با ظنّ معتبر مواجه هستیم اساسا دچار شک نمی شویم تا به استصحاب تمسّک نماییم. این است که گفته می شود اماره بر اصل مقدم است:«الاَصلُ دَلیلٌ حَیثُ لاَ دَلیل». زیرا همان گونه که در ابتدای اصول عملیّه گفته شد هرگاه انسان قطع یا ظنّ معتبر داشته باشد به حکم واقعی میرسد ولی هرگاه قطع یا ظنّ معتبر نباشد دچار شک شده و باید به اصول عملیّه از جمله استصحاب مراجعه نماید تا به حکم ظاهری برسد. بنابراین قاعده ید بر استصحاب مقدم است. برای مثال هرگاه کتابی در دست حسن باشد مطابق قاعده ید او مالک بوده ولی مطابق   استصحاب عدمی مالک نیست، چراکه در گذشته قطعا مالک کتاب بنده است. در اینجا قاعده ید بر استصحاب مقدم بوده و باید حکم به مالکیت حسن برکتاب داد.

باید توجه داشت هر قاعده یدی با استصحاب عدمی تعارض دارد. از سوی دیگر شارع قاعده ید را پذیرفته پس می توان گفتن خود شارع این قاعده را بر استصحاب مقدم دانسته است. چرا که در غیر این صورت دیگر موجی برای اعمال قاعده ید وجد نمی داشت. به یگر سخن می توان گفت استصحاب عدمی عام و قاعده ید خاص بوده و قاعده ید مخصص استصحاب عدمی است.

از مطالب بالا چنین نتیجه می شود که در تعارض استحصاب با قاعده ید استصحاب همواره عدمی است.

تعارض استصحاب با قاعده صحت

در تعارض استصحاب با قاعده صحت قاعده صحت مقدم است زیرا «قاعده صحت» همانند «قاعده ید» اَماره است، لذا همواره بر استصحاب مقدم بوده و مخصّص آن است.

نکته مهم آنکه در تعارض استصحاب با قاعده صحت، بر خلاف قاعده ید ممکن است  استصحاب وجودی باشد و یا عدمی. برای مثال هرگاه عقدی میان حسن و حسین منعقد شود و تردید به میان آید که این عقد صحیح است یا خیر مطابق قاعده صحت باید حکم به صحت آن داد، ولی مطابق استصحاب عدمی چون این عقد در گذشته وجود نداشته هم اکنون نیز باید حکم به عدم آن داد. همچنین با تمسّک به استصحاب وجودی می توان حکم به عدم انعقاد عقد داد، چرا که پیش از بیع، بایع مالک مبیع بوده و پس از بیع نیز می توان مالکیت بایع را استصحاب نمود ودر نتیجه حکم به عدم وقوع عقد داد.

تعارض استصحاب با دو قاعده فراغ و تجاوز

در تعارض استصحاب با دو قاعده تجاوز و فراغ این دو قاعده بر استصحاب مقدم هستند، زیرا هر دو اماره هستند و همانند قاعده ید و صحت بر استصحاب تقدم دارند. توضیح آنکه هرگاه ماهیت مرکبی مانند نماز داشته باشیم و پس از  انجام چند جزء آن تردید به میان آید که آیا جزء قبلی انجام شده است یا خیر مطابق قاعده تجاوز باید گفت آن جزء انجام شده ولی مطابق استصحاب عدمی آن جزء انجام نشده است که قاعده تجاوز بر استصحاب عدمی مقدم است.

حال اگر آن عمل به اتمام برسد و پس از آن شک کنیم که آیا جزئی از آن را به جا آورده ایم یا خیر در اینجا مطابق قاعده فراغ آن جزء را انجام داده ایم، ولی مطابق استصحاب عدمی آن جزء را انجام نداده ایم که در نتیجه، قاعده فراغ بر استصحاب مقدم است.

برای مثال هرگاه در رکعت دوم نماز شک کنیم که آیا در رکعت اول حمد را خوانده ایم یا نه مطابق قاعده تجاوز حمد را خوانده ایم، ولی مطابق استصحاب عدمی، حمد را نخوانده ایم،که قاعده تجاوز مقدم بوده و باید به نماز خویش ادامه دهیم. همچنین اگر پس از اتمام نماز شک کنیم که در رکعت دوم، سوره را خوانده ایم یا نه، مطابق قاعده فراغ آن را خوانده ایم ولی مطابق استصحاب عدمی آن را نخوانده ایم که در نتیجه قاعده فراغ مقدم بوده و نماز ما صحیحا خوانده شده است.

خلاصه:

چهار قاعده ید،صحت،فراغ وتجاوز به لحاظ اَماره و ظنّ معتبر بودن همگی بر استصحاب مقدم هستند.

تعارض دو استصحاب (استصحاب سببی و مُسبّبی)

گاه اتفاق می افتد دو استصحاب با یکدیگر تعارض دارند. در این مورد باید دید کدام یک بر دیگری مقدم است. هرگاه دو استصحاب با یکدیگر تعارض داشته باشند ابتدا باید یکی از آن دو را جاری نماییم. هرگاه با جاری کردن آن شک در مورد دوم از بین برود استصحاب اول را سببی و استصحاب دوم را مُسبّبی می گویند. ولی هر گاه با اجرای استصحاب اوّل شک در مورد دوم از بین نرود استصحاب اول را مسبّبی و استصحاب دوم را سببی می گویند.

باید دانست استصحاب سببی بر استصحاب مسبّبی مقدم است .برای مثال آبی قبلاً طاهر بوده، مطابق استصحاب حکم می دهیم که هم اکنون نیزطاهراست (استصحاب نخست). لباسی قبلا نجس بوده، مطابق استصحاب حکم  می دهیم که هم اکنون نیز نجس است (استصحاب دوم). حال اگر لباس در آن آب قرار داده شود نمی دانیم آیا لباس پاک شده و یا آب نجس شده است. در این مثال باید دید استصحابِ طهارتِ آب مقدم است یا استصحاب نجاست لباس. در این مورد هرگاه ابتدا طهارت آب را استصحاب کنیم و بگوییم آب هم اکنون طاهر است شک در نجاست لباس از بین میرود ومعتقد میشویم که لباس پاک شده است. بنابراین استصحابِ طهارت ِآب، استصحاب سببی و استصحاب نجاستِ لباس، استصحاب مسببّی است. از سوی دیگر هر گاه ابتدا نجاست لباس را استصحاب کنیم شک در طهارت آب از بین نمی رود. به بیان دیگر استصحاب نجاست لباس به این معنا نیست که حتما آب نجس شده است چون ممکن است آب قلیل نبوده و در اثر تماس با لباس نجس نجس نشده باشد. پس استصحاب نجاست لباس استصحاب مسببی و استصحاب طهارت آب استصحاب سببی است.

خلاصه آنکه در این مثال چون با استصحاب طهارت آب، شک در نجاست لباس از بین میرود ولی با استصحاب نجاست لباس شک در طهارت آب از بین نمی رود استصحاب طهارت آب را باید سببی دانست و استصحاب نجاست لباس را مسببی پنداشت.

مثال حقوقی استصحاب سببی و مسببی آن است که وکیلی ملک موکل را به دیگری می فروشد، حال اگر تردید کنیم که وکالت وکیل به هنگام بیع باقی بوده است یا خیر، از یک سو می توان وکالت وکیل را تا زمان بیع استصحاب نمود و از سوی دیگر می توان عدم مالکیت خریدار را که قبل از بیع مالک نبوده استصحاب کرد و معتقد بود در زمان بیع نیز مالک نشده است. بنابر این دو استصحاب وجود دارد که با یکدیگر تعارض دارند. یکی استصحاب وکالت وکیل و دیگری استصحاب عدم مالکیت خریدار. حال اگر ابتدا وکالت وکیل را استصحاب کنیم، چون مطابق آن بیع صحیح بوده و خریدار قطعا مالک شده است دیگر در مالکیت خریدار شکی باقی نمی ماند پس می توان گفت استصحاب وکالت وکیل سببی و استصحاب عدم مالکیت خریدار مسببی است. از سوی دیگر اگر ابتدا عدم مالکیت خریدار را استصحاب کنیم و معتقد شویم خریدار با انعقاد بیع مالک نشده است این امر شک در وکالت وکیل را از  بین نمی برد زیرا معلوم نمی نماید آیا وکالت وکیل نیز باقی بوده و یا از بین رفته است. بنابر این استصحاب عدم مالکیت خریدار مسبّبی و استصحاب وکالت وکیل سبببی است.

نتیجه آن که در این مثال استصحاب وکالت وکیل بر استصحاب عدم مالکیت خریدار مقدم است و باید حکم به صحت بیع و مالکیت خریدار داده شود.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷