تکالیف و حقوق قضات و دادرسان دادگاه ها
توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
مقدمه:
وظیفه دادرسان دادگاه ها ایجاب می نماید که از حقوق ویژه ای برخوردار بوده و در عین حال محدودیت هایی را نیز رعایت کنند.
حقوق دادرسان
قاعده منع تغییر دادرس
دادرس پس از نصب غیر قابل تغییر است، بدین معنا که انفصال، تعلیق و حتی تغییر شغل و محل ماموریت او تنها با شرایطی که در قانون پیش بینی گردیده مجاز است و بنابراین دادرسان اگر چه خدمتگزار دولت شمرده می شوند، اما در اختیار قوه مجریه نیستند و رئیس قوه قضاییه نیز تنها در محدوده اصل ۱۶۴ قانون اساسی که این قاعده را به روشنی بیان نموده است می تواند محل ماموریت قاضی را تغییر دهد.
به موجب این اصل قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه، پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل.
نقل و انتقال دوره ای قضات هم بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد. اگر چه با توجه به تفسیر شورای نگهبان از این اصل، انفصال دایم یا موقت قاضی از صلاحیت رئیس قوه قضاییه خارج است، اما تغییر محل ماموریت یا سمت قاضی توسط مقام مزبور همچنان امکان پذیر شمرده شده و البته قابل انتقاد است.
قاعده منع تغییر دادرس در اصول ۸۱ و ۸۲ متمم قانون اساسی مشروطیت با اقتباس از ماده ۱۰۰ قانون اساسی بلژیک نیز پیش بینی شده بود که به گونه مطمئن تری استقلال قضایی دادرس را تامین می نمود.
این قاعده به منظور تامین استقلال قضایی دادرس وضع گردیده و لذا زمینه ساز قضاوتی عادلانه برای قضاوت شوندگان بوده و نباید تنها به عنوان امتیازی برای قاضی شمرده شود. بدیهی است این تضمین در صورتی و تا آنجایی باقی است که دادرس نیز مقتضیات این خدمت خطیر را مراعات نماید.
قاعده مزبور در نظام قضایی اسلامی که شرط قضاوت از جمله اجتهاد و بنا بر قول بعضی حتی، اجتهاد مطلق است، در حد عالی تامین شده است. در حقیقت مجتهد جامع الشرایط، منصوب امام (ع) می باشد (نصب عام) و مقامی او را به طور خاص منصوب ننموده تا بتواند معزول نماید. البته ترتیب مزبور همان طور که گفته شد، در نظام قضایی ایران پذیرفته نشده است.
در قانون نقل و انتقال دوره ای قضات مصوب ۱۳۷۵ قضاتی را که از آن پس به استخدام قوه قضاییه در می آیند موظف نموده است که در هر یک از محل های استقرار واحدهای قضایی درجه۳ و۲ و۱ به مدت ۵ سال انجام وظیفه نمایند. این قانون شامل قضات شاغلی که دارای سابقه کار قضایی کمتر از پانزده سال باشند نیز می شود. در تبصره ۲ ماده ۲ این قانون، ادامه خدمت قضات مزبور به مدتی بیش از پنج سال در هر یک از محل های استقرار واحد های قضایی پایین تر به موافقت رئیس قوه قضاییه و تمایل قاضی، منوط گردیده است. ماده ۵ این قانون نیز مقرر می دارد که:
« رسیدگی به تقاضاهای نقل و انتقال قضات در هر سال یک بار انجام می گیرد. چگونگی و انجام رسیدگی به آنها برابر ظوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد»
مصونیت دادرس از تعقیب کیفری
تعقیب کیفری قضات به علت ارتکاب جرم نیز مشروط به شرایط ویژه ای است. در حقیقت بر اساس ماده ۴۲ «لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات» مصوب ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک مجلس:
+
قانون گذار در مقابل امتیازاتی که برای تضمین استقلال قضات و حفظ شرافت شغل قضا پیش بینی نموده در همین جهت محدودیت ها و مسئولیت هایی را نیز برای قضات قایل گردیده که به مهم ترین آن ها اشاره می گردد.
محدودیت ها
ممنوعیت شرکت در احزابِ سیاسی و جمعیت های وابسته به آن ها
به موجب ماده ۵۲ لایحه مزبور مصوب ۱۳۳۳ «به منظور حفظ بی طرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام شئون قضایی، عضویت متصدیان مشاغل قضایی در احزاب سیاسی و جمعیت های وابسته به آنها …ممنوع است.»
ممنوعیت انتشار مجله سیاسی یا حزبی
به موجب ماده مزبور هر گونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجله سیاسی و حزبی نیز برای متصدیان مشاغل قضایی ممنوع است.
ممنوعیت از داوری
به موجب ماده ۴۷۰ قانون آیین دارسی مدنی:
«کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی، نمی توانند داوری نمایند، هرچند با تراضی طرفین باشد»
قانون قدیم آیین دارسی مدنی، فقط کارمندان قضایی را، آن هم در دعاوی مطروحه در دادگستری، از داوری حتی با تراضی طرفین دعوا ممنوع می نمود.
مسئولیت ها
امنیت قضایی مستلزم تضمین استقلال قاضی است. قاضی در تصمیم گیری باید خود را در وضعیتی احساس نماید که از هیچ چیز نهراسد و منحصراً قانون و وجدان را حاکم نماید. استقلال قاضی ایجاب می نماید که شرایط طرح دعوا علیه او با قواعد عام مسئولیت و تعقیب، تفاوت هایی داشته باشد. در مقابل خصوصیاتِ منصبِ قضا ایجاب می نماید، اشخاصی به آن اشتغال داشته باشند که علاوه بر تقوا و علم لازم، حیثیت و شئونات این مقام را رعایت نمایند، زیرا در غیر این صورت ارزش و اعتبار این مقام نزد مردم تنزل می نماید و این امر اثر سوئی بر مقبولیت تصمیماتِ – هر چند به حق قاضی دادگستری و اعتبار دستگاه قضایی کشور خواهد داشت.
با تصمیم قاضی امکان بر باد رفتن حیثیت، جان، آزادی و مال اشخاص وجود دارد و در نتیجه مقررات معمولا به شیوه ای تنظیم می گردد که محدوده اختیارات قاضی و شرایط اعمال آن هرچه دقیق تر مشخص شود تا قاضی به حاکمی مطلق العِنان تبدیل نگردد. قضاوت شونده باید حق داشته باشد در مواردی که معتقد است قاضی از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز نموده و یا شرایط آن را رعایت نکرده است، علیه قاضی اقدام نماید.
در تدوین مقررات مربوط به شرایط مسئولیت و تعقیب قضات باید کوشش شود که از یک طرف ضرورت حفظ استقلال قاضی و حیثیت منصب قضا و از طرف دیگر ضرورت حفظ حقوق قضاوت شونده رعایت گردیده و هیچ یک در پیشگاه دیگری قربانی نشود.
در ایران اصل مسئولیت قاضی مورد پذیرش قرار گرفته، هر چند شرایط این مسئولیت و طرح دعوا و شکایت علیه قاضی با قواعد عام تفاوت هایی داشته باشد. مسئولیت هایی که قضات به علت عدم انجام تکالیف شغلی و یا تجاوز از حدود خود در معرض آن قرار می گیرند ممکن است مدنی، کیفری و انتظامی باشد.
مسئولیت مدنی
شخص در صورتی مسئولیت مدنی دارد که مکلف به رفع یا جبران ضرری باشد که به دیگری وارد شده است. در حال حاضر به موجب اصل ۱۷۱ قانون اساسی:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.»
بنابراین چنانچه قاضی در بررسی و احراز موضوع و یا در مقام تحقیق جهت یافتن قانون و یا در تطبیق قانون بر موضوع مرتکب تقصیر گردد و از این امر خسارات مادی یا معنوی به اشخاص وارد شود، شخصا مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. چنانچه در امور مزبور مرتکب تقصیر نشده، بلکه اشتباه نموده باشد، جبرانِ خسارتِ زیان دیده، با دولت است.
نصّ مزبور در مقایسه با قانون فعلی بعضی از کشورها از جمله فرانسه، حقوق قضاوت شوندگان را به نحو مطمئنی تضمین نمی نماید؛ اما همین مقدار هم مورد انتقاد بعضی از استادان قرار گرفته و آن را از «علل تحدید کننده استقلال قضایی» بر شمرده اند. به نظر ما تضمین حقوق مردم در مقابل اشتباه و تقصیر قاضی و پیش بینی تامین خسارات مادی و معنوی ناشی از آن باید مورد تایید قرار گیرد، اما برای تضمین هر چه مطمئن تر حقوق مردم بهتر است دولت در هر دو مورد (تقصیر و اشتباه قاضی) در برابر زیان دیده، مسئول و حق مراجعه بعدی به قاضی مقصر، تحت شرایطی برای دولت پیش بینی گردد.
مسئولیت کیفری در صورتی متحقق می شود که شخص، مکلف به تحمل مجازات شود. دادرسان ممکن است مانند هر شخص دیگری مرتکب جرم شوند. جرایمی وجود دارد که عمدتا این کارمندان (دادرسان) و برخی کارمندانِ دیگر، بیشتر در معرض ارتکاب آن هستند، از جمله دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا صدر قرار مجرمیت بر خلاف قانون (ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) ورود به منزل غیر بدون اجازه و رعایت ترتیبات قانون (ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی) رسیدگی نکردن به شکایت و تظلّمی که مطابق شرایط قانون مطرح شده است ( ماده ۵۹۷ قانون فوق الذکر) و…
در هر حال، در صورتی که دادرسان مرتکب جرم گردند تعقیب کیفری آنها باید با انجام مقدماتی، انجام شود.
- مسئولیت انتظامی
شخص در صورتی از نظر انتظامی مسئول است که مکلف به تحمل یکی از مجازات های انتظامی گردد، اگر چه در مسئولیت مدنی معمولا اموال و در مسئولیت کیفری؛ حیثیت، جان، آزادی یا مال شخص تحت تاثیر قرار می گیرد، اما عواقب مسئولیت انتظامی معمولا متوجه موقعیتِ شغلی، اداری و مقام شخص می گردد.
تخلف انتظامی موجب مسئولیت انتظامی می شود و آن انجام ندادن وظایف شغلی و یا تجاوز از حدود قانون مربوط است که شخص حین خدمت یا به سبب آن مرتکب می شود.
در ایران واژه های تخلف انتظامی، مسئولیت انتظامی و مجازات انتظامی، بنابر نصّ در مورد قضات، وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری به کار میرود و در مورد سایرین، معمولا به جای قید انتظامی، قید انضباطی یا اداری آورده می شود.
ضرورت تاسیس مرجع صالحِ رسیدگی به تخلفات قضات، از همان ابتدای تدوین قانون اصول تشکیلات عدلیه، مصوب ۱۳۲۹ قمری مورد توجه خاص بوده است.
رسیدگی به تقصیرات روسا و اعضای محاکم و… به موجب ماده ۱۸۱ قانون مزبور در مجلسی تحت عنوان مجلس رسیدگی اداری (مجلس رسیدگی عالی) که در وزارت عدلیه تشکیل می گردید به عمل می آمد.
با توجه به تحولات قانونی که در سال های بعد و خصوصا ۱۳۷۶ خورشیدی صورت گرفت، مراجع انتظامی قضات را می توان به دادگاه عالی انتظامی، هیات تجدیدنظر انتظامی، دادسرای انتظامی و محکمه عالی انتظامی قضات تفکیک نمود. این مراجع و همچنین تخلفات و مجازات های انتظامی قضات به ترتیب بررسی می گردد.
- مراجع انتظامی قضات
مراجع انتظامی قضات همانطور که گفته شد درحال حاضر عبارتند از دادگاه عالی انتظامی، هیات تجدیدنظر انتظامی، دادسرای انتظامی و محکمه عالی انتظامی قضات که به ترتیب مورد مطالعه قرار می گیرد.
- دادگاه عالی انتظامی
سازمان و صلاحیت دادگاه عالی انتظامی به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد.
- سازمان
به موجب ماده ۲ لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی موادِ لوایح قانونی مربوط به اصول تشکیلات دادگستری، مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ دادگاه عالی انتظامی از یک نفر رئیس و دو نفر عضو اصلی تشکیل می گردد و دارای یک عضو علی البدل خواهد بود که به جای عضو غایب یا معذور انجام وظیفه می نماید.
اعضای دادگاه عالی انتظامی باید دارای لیسانس از دانشکده حقوق یا درجات علمی بالاتر بوده، حداقل بیست سال سابقه خدمت قضایی داشته، یکی از مقامات طبقه پنجم مندرج در ماده ۴۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۳ را احراز نموده و محکومیت انتظامی بالاتر از درجه سه نداشته باشند.
به موجب ماده ۳ قانون مسئولیت قوه قضاییه، مصوب ۱۳۶۶/۰۸/۰۷ قضات دادگاه های انتظامی و تجدیدنظر آن باید دست کم دارای چهل سال سن باشند و رئیس دادگاه باید مجتهد جامع الشرایط باشد. البته به موجب تبصره ذیل ماده مزبور رعایت شرط سن در مورد مجتهد جامع الشرایط لازم نیست.
- صلاحیت
صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات را می توان به ۴ دسته تقسیم نمود:
- در ارتباط با دارندگان پایه های قضایی
رسیدگی به تخلفات و تقصیرات دارندگان پایه های قضایی در هر مرتبه و مقامی که باشند با کیفرخواستِ دادستان انتظامی قضات یا اعلام وزیر دادگستری (در حال حاضر رئیس قوه قضاییه) رسیدگی به درخواست تعلیق دارنده پایه قضایی که مظنون به ارتکاب جرم باشد (به درخواست دادستان انتظامی قضات یا رئیس قوه قضاییه) و…
- در ارتباط با وکلای دادگستری
رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره و اعضای دادگاه های انتظامی و دادستان و دادیاران انتظامی وکلا (با ارجاع رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل)، تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه انتظامی وکلا، رسیدگی به شکایت متقاضیان پروانه وکالت یا کارآموزی وکالت نسبت به تصمیم کانون وکلا مبنی بر رد درخواست صدور پروانه …
- در ارتباط با کارشناسان
رسیدگی به تخلفات اعضای دادگاه و دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی (با ارجاع رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور)
- رسیدگی به تخلف بعضی از اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی
دادگاه عالی انتظامی در صورتی صالح است که عضو تحت پیگرد قاضی شاغل و یا نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد. در حقیقت چنانچه عضو متخلف هیات، قاضی بازنشسته باشد و همچنین در خصوص نمایندگانی مانند نماینده تشکّل های صنفی کانون وکلا و… (قسمت ۳ ماده ۲۴۴ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰) بر اساس ماده ۲۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ تخلف با اعلام دادستان انتظامی مالیاتی در محاکم دادگستری رسیدگی می شود.
۲٫ هیات تجدیدنظر انتظامی
این دادگاه براساس ماده ۴ لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لایحه قانونی مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ از یک رئیس و چهار عضو اصلی تشکیل می گردید و یک عضو علی البدل نیز داشت.
شرایط عضویت در دادگاه تجدید نظرِ انتظامی، همان شرایطی بود که برای عضویت در دادگاه عالی انتظامی قضات لازم بود.
اما به موجب ماده ۲ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب خرداد ماه ۱۳۵۸، تعداد اعضای هیات تجدید نظر انتظامی به سه نفر تقلیل یافت که دو نفر آنها از روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس دیوان مزبور و یک نفر از روسا و مستشاران دادگاه عالی انتظامیِ قضات هستند.
صلاحیت این هیات به موجب همین ماده رسیدگی به درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات و همچنین رسیدگی به شکایت از آرای صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در مواردی است که محکومیت از درجه ۴ به بالا باشد.
در حقیقت آرای محکومیت متخلف به مجازات انتظامی تا درجه ۳ قطعی است. دکتر شمس/ جلد نخست/ شماره ۳۰۶
