جرم ترک انفاق

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

یکی از جرایمی که در قانون به آن تصریح شده است «جرم ترک انفاق» است. قبل از پرداختن به موضوع این جرم لازم است بدانیم که  «ترک انفاق» به چه معناست.

مطابق قانون و شرع پرداختِ نفقه ی زوجه و سایر اقاربِ واجب النفقه بر شخص واجب است. به این معنی که اگر شخصی ازدواج  کرده باشد مکلف است به همسر «دائمی» خود نفقه پرداخت کند.

درمورد همسر موقت در عقد انقطاع که در اصطلاح عمومی و البته به اشتباه به آن صیغه گفته می شود شخص تکلیفی به پرداخت نفقه ندارد مگر اینکه در عقد نکاح موقت شرط شده باشد که مرد مکلف است به همسر خود نفقه پرداخت کند .

براساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی : «در «عقددائم» نفقه ی زن به عهده شوهر است.»

در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی قانون گذار به تعریف نفقه پرداخته است. بر اساس این ماده: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج ، به واسطه نقصان یا مرض.»

البته ماده فوق یک ماده اصلاحی محسوب می شود. به این معنی که تا پیش از اصلاح قانون مدنی و بر اساس تعریف سنتی و فقهی نفقه، بسیاری از نیازهای متعارف جزء نفقه محسوب نمی شد، که از جمله می توان به امور بهداشتی و درمانی اشاره کرد.

در قبل از اصلاح ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، قانونگذار بر اساس نظر مشهور در فقه، به تعریف نفقه پرداخته بود. ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی قبل از اصلاح نفقه را این طور تعریف می کرد: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا».

اگر به فقه مراجعه کنیم می بینیم که نظر مشهور در فقه این است که امور بهداشتی و درمانی شامل نفقه نمی شود. حتی مرحوم صاحب جواهر هزینه حمام را هم داخل در نفقه نمی داند.

ایشان البته استثنایی قایل شده اند و گفته اند اگر هوا سرد باشد و زن نیاز به غسل داشته باشد مرد باید هزینه حمام را بدهد. با مطالعه سیر تاریخی و فقهی نفقه و با این همه سخت گیری که در فقه در خصوص تعیین مصادیق نفقه شده است تازه به اهمیت اصلاحات قانون مدنی پی می بریم.

به عبارتی قانون در راه پر فراز و نشیب خود گردنه های دشواری را پشت سر گذاشته تا به موقعیت کنونی خود رسیده است که البته هنوز هم نیاز به بازنگری های بسیار دارد.

خوشبختانه این ماده به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ تغییر کرد. همان طور که ملاحظه می شود قانون گذار هزینه های درمانی و بهداشتی را به درستی به ماده اضافه کرده است و همچنین با قید «از قبیل» راه را برای شناسایی سایر نیازهای متعارَف نیز باز گذاشته است و اصطلاحاً ماده را از حالت حصری به حالت تمثیلی در آورده است. این تغییر نقطه عطف بسیار بزرگ و مبارکی است  که در قانون رخ داده است.

در حال حاضر رویه عملی محاکم به این صورت است که تمامی نیازهای متعارَف را داخل در تعریف نفقه می دانند و شوهر مکلف است نیازهای همسرش را در حدّ شأن و وضع خاص او برآورده کند.

به نظر می رسد با تعریف بالا تا حدودی بتوان حدس زد ترک انفاق به چه معناست. در واقع می توان گفت هر کس نفقه اشخاص واجب النفقه خود را پرداخت نکند ترک انفاق کرده است.

مجازات ترک انفاق چیست؟

قانون گذار در مواد فوق تنها از تکلیف قانونی اشخاص مبنی بر پرداخت نفقه سخن گفته بود و در خصوص ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه حرفی نزده بود. اصولا در قانون مدنی تنها به تعریف حقوق و تکالیف پرداخته می شود و برای مشاهده ضمانت اجرای این تعاریف خصوصا در حوزه قوانین جزایی باید به سراغ سایر قوانین رفت.

در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و در ماده ۵۳ قانونگذار مقرر می دارد:

« هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.»

در مورد ماده فوق لازم است نکاتی به عنوان توضیح داده شود.

 همانطور که دیدیم قانونگذار در این ماده ترک انفاق را یک جرم در نظر گرفته است. یعنی اگر کسی که بر اساس قانون مکلف بوده نفقه پرداخت کند، از این کار سر باز زند، از نظر قانون گذار مرتکب جرم شده است. جرمی که در زبان حقوقی از آن به عنوان «جرم ترک انفاق» یاد می شود.

ترک انفاق و عدم تمکین

چه رابطه ای میان ترک انفاق و تمکین وجود دارد. قبل از پرداختن به موضوع رابطه تمکین و ترک انفاق باید اصطلاح «تمکین» را توضیح دهیم.

جناب آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق خود این واژه را این طور تعریف کرده اند:

فقها گفته اند مراد از تمکین آن است که تخلیه کند. (یعنی آزاد گذارد) میان خود و شوهر در هر جا و در هر حال و خود را به دست او دهد مگر در مواردی که قانون او را معذور شمرده است، مثل ایام حیض و اِحرام و مرضِ مانعِ تمکین. مع ذالک قضیه تابع عرف ازمنه و امکنه و اقوام است.

تعریف فوق در میان فقها و حقوقدان ها مشهور به تمکین خاص است. مقصود و مراد از تمکین خاص این است که زن (زوجه) از نظر جنسی خود را در اختیار شوهر قرار دهد.

پس حالا به راحتی می توان فهمید که چرا زن، در صورت عدم تمکین مستحق نفقه نخواهد بود. در اصطلاح فقهی به زنی که تمکین نمی کند ناشزه می گویند.

یعنی زنی که مرتکب نشوز شده است. فقها معتقدند به زن ناشزه نفقه تعلق نمی گیرد. اما برعکس اگر زنی از شوهر خود تمکین کند، مستحق نفقه است و اگر شوهر به چنین زنی نفقه پرداخت نکند از نظر قانون ایران مجرم است. ( البته در فقه برای زنان ناشزه مجازات خاص در نظر گرفته شده اما در مجموع می توان گفت که در فقه نشوز فاقد وصف مجرمانه است.)

 برای رسیدگی به این جرم، ضروری است که زن به  عنوان شاکی از شوهر خود شکایت کند چرا که این جرم یک جرم خصوصی است .

تفاوت ترک انفاق حقوقی و کیفری

باید دانست با وجود این که قانون گذار در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده برای عدم پرداخت نفقه مبادرت به جرم انگاری کرده است اما به هر حال زن یا هر شخص واجب النفقه ای می تواند بدون شکایت کیفری و صرفا از نظر حقوقی و از طریق دادگاه خانواده نسبت به مطالبه حق خود اقدام کند.

به عبارتی قانونگذار به عنوان یک ضمانت اجرای  قوی و برای جلوگیری از تکرار چنین اعمالی ترک انفاق را یک جرم در نظر گرفته است.

اما اشخاص در استفاده از این حق خود هیچ اجباری ندارند و می توانند با صَرف نظر کردن از شکایت جزایی تنها از طریق دادگاه حقوقی نسبت به دریافت حق خود اقدام  کنند.

اما نکته ای را هم نباید فراموش کرد و آن اینکه در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده یکی از شرایط اصلی مسؤلیت کیفری شخص استطاعت اوست.

به این معنی که  اگر شخصی از نظر مالی استطاعت کافی برای پرداخت نفقه نداشته باشد، هرچند از نظر حقوقی بدهکار محسوب می شود و زن می تواند علیه او در دادگاه خانواده طرح دعوا کند و حتی نفقه ایام گذشته خود را مطالبه کند، اما این شخص مرتکب جرم نشده است و در صورت شکایت علیه او با عنوان جرم ترک انفاق، شوهر می تواند در دادگاه اثبات کند که استطاعت ندارد و دادگاه هم  او را تبرئه خواهد کرد.

همچنین بر اساس نظریات مشورتی متعدد که از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده است می توان نتیجه گرفت که شوهر بابت نفقه زمان گذشته خود مسئولیت کیفری ندارد. زوج، تنها نسبت به نفقه زمان حالِ همسر خود، دارای مسئولیت کیفری است و مجازات می شود.

 اما این موضوع هم مُنافی حق زن برای مطالبه حقوق معوقه خود نیست. یعنی اگر چه شوهر بابت عدم پرداخت نفقه ایام گذشته خود مجازات نمی شود، اما زن می تواند با ارائه دادخواست و اقامه دعوای حقوقی مبنی بر مطالبه نفقه ایام گذشته این حق را از دادگاه حقوقی مطالبه کند.

غیر از همسر، مطابق قانون اشخاص دیگری هم هستند که مستحق نفقه هستند که قانون گذار  از آنها با عنوان اقارب واجب النفقه یاد کرده است. یعنی خویشاوندان یا اقاربی که انسان در شرایط خاصی مکلف است به آنها نفقه پرداخت کند .

نفقه اقارب

خویشاوندانی که مطابق قانون مستحق دریافت نفقه هستند را قانون گذار شمارش کرده است. خویشاوندانی که مستحق نفقه هستند باید اوّلاً نَسبَی باشند. یعنی بین آنها رابطه خونی برقرار باشد.

ثانیاً این خویشاوندان با هم رابطه طولی داشته باشند. به این معنی که فقط خویشاوندان در رابطه طولی از هم نفقه دریافت می کنند.

رابطه طولی یعنی رابطه بین اجداد و پدر و مادر و فرزندان به پایین و بالعکس. پس با این فرض خواهران و برادران و فرزندان آنها از این رابطه خارج می شوند.

بر اساس قانون نه تنها زوجه (زن) مستحق نفقه است و عدم پرداخت نفقه به او شخص را مرتکب جرم ترک انفاق خواهد کرد، بلکه اقارب نسبی شخص به شرح بالا (اقارب نسبی در خط طولی آن هم به شرط فقر یک طرف و مال دار بودن طرف دیگر) هم که قانونا مستحق نفقه هستند، درصورتی که نفقه آنها پرداخت نشود می توانند به عنوان جرم ترک انفاق شکایت کنند.

جرم ترک انفاق در دوران نامزدی

سوال بسیار مهمی که زیاد پرسیده می شود این است آیا در دوران عقد یا نامزدی هم می توان علیه شوهر به عنوان عدم پرداخت نفقه با عنوان جرم ترک انفاق شکایت کرد؟

با توجه به توضیحات بالا مبنی بر اینکه یکی از شرایط اساسی برای شکایت کیفری از شوهر این است که زن الزاماً باید تمکین کند و چون می دانیم در دوران عقد و نامزدی در عرف جامعه ایرانی دختران همچنان دوشیزه باقی می مانند و از همسر خود اصطلاحاً به نحو خاص تمکین نمی کنند، شاید این تصور بوجود آید که پس یکی از شرایط دعوای کیفری وجود ندارد و نمی توان از مرد با عنوان جرم ترک انفاق شکایت کرد.

اما قانونگذار در تبصره ماده ۵۳  قانون حمایت خانواده با اشاره به این موضوع تصریح می کند: « امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.»

به عبارتی قانون گذار اعلام می کند که اگر زوجه قانوناً مکلف به عدم تمکین بوده مرد نمی تواند این موضوع را بهانه ای برای عدم پرداخت نفقه قرار دهد و اگر نفقه زوجه را پرداخت نکند، مرتکب جرم ترک انفاق شده است و زن می تواند از او شکایت کند.

احتمالا خواهید پرسید اینکه در عرف جامعه ی ما زنان در دوران نامزدی از همسران خود تمکین نمی کنند چه ربطی به قانون دارد؟

یعنی قانونا در چنین مواردی زن مکلف به تمکین است و در هیچ جای قانون هم به او این حق داده نشده که بر اساس عرف از تمکین شوهرش سرباز زند.

می دانیم که به محض وقوع عقد، رسماً رابطه زناشویی بین طرفین آغاز می شود و طرفین قانوناً هیچ تفاوتی با بعد از مراسم عروسیِ متعارَف و مصطلح ندارند.

برای پاسخ به سوال بالا ابتدا باید یک اصطلاح مشهور در حقوق خانواده را تعریف کنیم.

حق حبس زوجه

بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی: «زن می تواند تا مَهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مَهر او حالّ باشد و این امتناع مُسقِط حق نفقه نخواهد بود.»

در فقه به چنین حقی «حق حبس زوجه» می گویند. در رابطه با جوازِ مجازات ترک انفاق شوهر بر اساس ماده فوق از محاکم مختلف بر اساس تفاسیر متفاوت از قانون آرای متعارضی صادر شده بود. یعنی بسیاری از محاکم بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مبادرت به صدور حکم محکومیت شوهر به جرم ترک انفاق می کردند و البته بعضی از محاکم هم این ماده را صرفاً دارای ضمانت اجرای حقوقی می دانستند و معتقد بودند نمی توان بر اساس آن حکم به مجازات ترک انفاق نمود.

نهایتاً دیوان عالی کشور درسال ۷۸ با صدور رای وحدت رویه شماره ۶۳۳ به این اختلافات پایان داد:

«گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد‌ امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵٫۳٫۲ مجلس شورای اسلامی که‌ بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار‌استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران ‌مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء‌ صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی وفق‌ ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

اما  همان طور که گفتیم در حال حاضر و با وجود تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ باید بپذیریم که این رای فاقد اثر است. به عبارتی تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده این رای را نسخ کرده است.

شاید به طور خلاصه  بتوان گفت: بر اساس رویه موجود و مطابق قوانین فعلی در دوران نامزدی هم در صورت جمع شدن سایر شرایط، حکم به محکومیت شوهر مبنی بر ترک انفاق الزامی است.

تمکین عام و نسبت آن با جرم ترک انفاق

اما نكته بسيار مهم اين است كه قانون گذار ضمانت اجراي كيفري و حقوقي خاصي كه براي عدم انفاق تعیین نموده منوط به عدم تمکین است. همان طور که  می دانیم فقها به یک اعتبار تمیکن را به تمکین عام و خاص تقسیم می کنند و تعبیر قانون گذار هم به صورت مطلق است. یعنی در قانون ایران عدم تمکین به صورت مطلق موجب  نشوز زن و عدم استحقاق او برای دریافت نفقه می شود.

در ایام نامزدی و در جامعه ایرانی عرفا از زوجه توقع تمکین خاص وجود ندارد. اما این موضوع موجب از بین رفتن حق شوهر در رابطه با تمکین عام نمی شود. چه بسا زوج از همسر خود تقاضا می کند که به مهمانی یکی از اقوام بروند و زن به درخواست او وقعی نمی نهد. این موضع قطعا عدم تمکین عام محسوب شده و بر اساس منطق حقوقی سبب نشوز زن خواهد شد.  اما متاسفانه در حال حاضر رویه محاکم با وجود چند نظریه که از اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر شده و مؤید این نظر است، به نحوی است که تمکین و عدم تمکین را بر خلاف تفسیر بالا منصرف به تمکین خاص می دانند.  این رویه اگر در خصوص دعوای حقوقی نفقه با  مسامحه قابل پذیرش باشد در دعوای کیفری که زن علیه شوهر اقامه می کند نمی تواند هیچ توجیهی داشته  باشد. چرا که علاوه بر استدلال فوق، قاعده مشهور حقوق کیفری، یعنی تفسیر به نفع متهم هم موجب می شود که ما نتوانیم شوهر را به دلیل عدم پرداخت نفقه به زنی که مطلقا تمکین نمی کند (نه تمکین عام و نه تمکین خاص) و ناشزه محسوب می شود مجرم بدانیم.

نظریه شماره ۷/۹۲/۷۴۹ مورخه ۹۲/۰۴/۲۳

• در خراسان جنوبی زن پس از خواندن صیغه عقد و قبل از عروسی به جهت سنتهای حاکم بر منطقه و حتی برخی نقاط کشور تمکین عام و خاص ندارد و شوهر هم نمی تواند با توجه به جو حاکم، او را اجبار به انجام وظایف مزبور نماید. بفرمایید در چنین وضعی آیا زن حق مطالبه نفقه دارد؟

پاسخ:

مقررات مربوط به قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در خصوص  نفقه در هر حال در تمام کشور نافذ و لازم الاجرا است. بنابراین عدم تمکین اعم از عام و خاص، موجب سقوط نفقه خواهد بود و از مفهوم مخالف ماده ۵۳ قانون فوق الذکر نیز این معنی مستفاد  می گردد.

نظریه شماره ۷/۹۲/۲۲۱۱ مورخه ۹۲/۱۱/۱۹

• آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج در حالی که سابقا تمکین عام داشته است را می توان از مصادیق معاذیر پیش بینی شده در تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست؟ به عبارت دیگر در فرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج، آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص درحالی که تمکین عام دارد به استناد اعمال حق حبس خود می تواند اقدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر، با توجه به مفهومی که رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ از تمکین ارائه داده است؟

پاسخ:

تمکین عام (نه خاص!) از سوی زوجه  موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی(حق حبس) نمی گردد و رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن اینکه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مؤخر بر تاریخ صدور رای وحدت رویه است.

نظریه شماره ۷/۹۴/۱۰۰۴ مورخه ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

•   با توجه به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و توجها به اینکه ترک انفاق در ماده ۵۳ این قانون جرم انگاری شده، آیا در خصوص شکایت ترک انفاق، زوجه می تواند در محل سکونت خود (که غیر از محل زندگی مشترک است) طرح شکایت کند یا خیر؟

پاسخ:

ماده ۱۲ قانون  حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ صرفا ناظر به دعاوی مورد اشاره در ماده ۴ قانون مذکور است که زوجه می تواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح دعوا نماید. در مورد شکایت کیفری ترک انفاق، طبق عمومات آیین دادرسی کیفری، مرجع قضایی محل وقوع جرم صلاحیت دارد.

نظریه شماره ۷/۹۵/۱۲ مورخه ۹۵/۰۱/۰۸

• در شکایت ترک انفاق همسر دائم، چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوجه باشد آیا مورد از موارد صدور قرار اناطه موضوع ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی است، یا اینکه بازپرس (مقام تحقیق) می تواند بدون نیاز به صدور قرار اناطه، تمکین یا عدم تمکین زوجه را احراز و تحقیقات را ادامه دهد؟

پاسخ:

احراز تمکین یا عدم تمکین زوجه و همچنین استطاعت یا عدم استطاعت زوج برای دادن نفقه، موضوع ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ مشمول ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیست و مرجع کیفری، در صورت احراز عدم تمکین زوجه، می تواند قرار منع تعقیب زوج را صادر نماید.

نظریه شماره ۷/۹۲/۱۴۵۷ مورخه ۹۲/۰۸/۰۵

• آیا تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ رای وحدت  رویه شماره ۶۳۳ – ۸۷/۰۲/۱۴  را نسخ ضمنی کرده است یا خیر؟

پاسخ:

مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۳۷۸ هیات عمومی دیوانعالی کشور امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه ای که با استفاده از اختیارات حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی از تمکین خودداری می کند موجب مسئولیت کیفری زوج  نیست در صورتی که به صراحت تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که قانونا مجاز به عدم تمکین است نیز مسئولیت کیفری دارد و به مجازات مقرر در ماده ۵۳ قانون مذکور محکوم می شود.

بنابراین مستندا به قسمت اخیر ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای وحدت رویه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۳۷۸ هیات عمومی دیوانعالی کشور به موجب تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ بی اثر گردیده است.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷