توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
اعمال بعضی از حقوقی که قانونگذار برای اصحاب دعوی پیش بینی نموده علی القاعده محدود به اولین جلسه دادرسی است. پس از بررسی مفاهیم واژه ها و عبارات حقوق مزبور مطالعه می شود.
مفاهیم
مفهوم «مقطع» و تفاوت با «مرحله» و نیز مفهوم «تا پایان اولین جلسه دادرسی» باید مشخص شود.
مفهوم «مقطع» دادرسی و تفاوت آن با «مرحله»
در اینجا مناسب است مقاطع دادرسی از مراحل دادرسی متمایز شود.
مرحله دادرسی به ظرف زمانی خاصی گفته می شود که دعوا در آن مطرح شده، مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور رای قاطع مربوط می شود. هر مرحله دادرسی می تواند دارای مقاطع مختلف باشد بنابراین مراحل نخستین واخواهی و تجدیدنظر هر یک از زمان تقدیم دادخواست نخستین واخواهی و تجدیدنظر شروع شده و به صدور رای قاطع «حکم یا برای مثال قرار ردّ دعوا یا عدم استماع دعوا» پایان می یابد.
توجه به مواد ۱۳۰٫۱۴۷٫۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مفهوم مرحله را به گونه ای که آمد مشخص می نماید مقطع دادرسی به ظرف زمانی خاصی گفته می شود که هر مرحله ممکن است داشته باشد بنابراین اولین جلسه دادرسی ختم مذاکرات طرفین و… از مقاطع دادرسی مرحله نخستین است. البته بر خلاف واژه مرحله که در مواد کثیری از قانون جدید به کار گرفته شده است در هیچ از مواد، واژه مقطع دیده نمی شود.
آنچه مسلّم است، این است که قانونگذار از مرحله اعاده دادرسی و مرحله اعتراض شخص ثالث به درستی سخنی به میان نیاورده است. اما به مرحله فرجامی در ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح نموده و مواد ۶۳ و ۵۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به آن اشاره دارد.
مرحله فرجام، از مرحله نخستین، واخواهی و تجدیدنظر با توجه به نوع و موضوع مورد رسیدگی در دیوان عالی کشور، کاملا متفاوت است و قابل تشبیه نمی باشد. بنابراین به کارگیری اصطلاح مرحله در مورد فرجام خواهی مبنی بر مسامحه است. در هر حال عبارت تمام مراحل مربوط که در ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی به کار رفته است، منصرف به مرحله فرجام نیز می باشد و در نتیجه دارنده حکم اعسار از هزینه دادرسی هر دعوا، می تواند در مرحله فرجام نیز از معافیت مربوط استفاده نماید.
بعضی از حقوقدانان در فرانسه واخواهی را مقطعی از مرحله نخستین و ادامه آن می شمارند، اما در حقوق ما با توجه به ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی که صریحا «مرحله واخواهی» در آن پیش بینی شده، دادن چنین نظری دشوار است.
مفهوم «تا پایان اولین جلسه دادرسی»
قانونگذار در شماری از مواد عبارت «تا پایان اولین جلسه» یا «تا پایان جلسه اول» را به کار گرفته است. مفهوم این عبارات کاملا روشن است، اما تنها تاکید می گردد که از یک سو این مقطع از تاریخ تقدیم دادخواست شروع شده و تا هر زمان که جلسه اول دادرسی خاتمه نیافته باشد و بنابراین حتی در آخرین لحظه اولین جلسه دادرسی و پیش از امضای صورت مجلس مربوط به آن امتداد می یابد.
از سوی دیگر اصطلاح «در اولین جلسه دادرسی» همواره و حتی «در جلسه دادرسی» جز در مواردی که قرینه مخالفی وجود داشته باشد در همین مفهوم به کار رفته است . مواد ۱۳۵ و ۱۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی به روشنی گویای این است که مفهوم اصطلاح «تا پایان جلسه اول» بر اصطلاح «در اولین جلسه» منطبق است.
حقوق خواهان در اولین جلسه دادرسی
قانونگذار حقوقی را برای خواهان پیش بینی نموده که اعمال آنها منوط به اقدام او «تا پایان اولین جلسه دادرسی» و یا «تا اولین جلسه دادرسی» می باشد.
- حقوق خواهان «تا پایان اولین جلسه دادرسی»
ایرادات
بیشتر ایرادات به موجب ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی از جمله دفاعیات خوانده شمرده شده و معمولا خوانده به طرح آنها اقدام می نماید. در عین حال هر یک از ایرادات مزبور که از قواعد آمره شمرده می شوند، چون جنبه تذکر دارد، از سوی خواهان نیز قابل طرح بوده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد، اگر چه ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی این را می رساند که اختصاص به خوانده دارد.
از سوی دیگر ایرادی مانند ایراد ردّ دادرس، به صراحت ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی از سوی خواهان نیز قابل طرح است. بنابراین اگر خواهان تمایل به طرح هر یک از ایرادات مزبور را داشته باشد، به موجب ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی، باید تا پایان اولین جلسه دادرسی اقدام کند در غیر این صورت به موجب ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.
کاهش یا افزایش خواسته، تغییر درخواست یا نحوه دعوا
- محدود نبودنِ زمان کم کردن خواسته
ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اختیار داده که خواسته مصرح در دادخواست را در تمام مراحل دادرسی کم کند. کم کردن خواسته در مواردی مصداق پیدا می کند که میزان خواسته معلوم باشد «مانند مبلغی وجه نقد، تعدادی سکه، مقداری گندم و…» در صورتی که خواسته عین معین باشد نیز، کاهش خواسته به میزان کمتری از آنچه در دادخواست تصریح شده امکان پذیر است. «برای مثال کاهش شش دانگ به چهار دانگ» چون خواسته معمولا در دادخواست تصریح می شود، قانونگذار مورد اغلب را پیش بینی کرده و بنابراین اختیار مزبور شامل موردی نیز می شود که خواسته مصرحه در دادخواست به تجویز قسمت بعدی همان ماده تا پایان اولین جلسه دادرسی افزایش یافته باشد. کم کردن خواسته در تمام مراحل دادرسی امکان پذیر است. تفاوتی نمی کند که پرونده در مرحله نخستین، واخواهی و یا تجدیدنظر باشد. در عین حال کم کردن خواسته در مرحله فرجامی مجاز نیست، زیرا با توجه به وظیفه و شان دیوان عالی کشور در رسیدگی به درخواست فرجام، دادرسی به مفهوم اصطلاحی واژه انجام نمی شود و به کارگیری اصطلاح مرحله در ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مبنی بر مسامحه است.
روشن ترین اثر کم کردن خواسته، کاهش در محدوده رسیدگی دادگاه تا حد خواسته جدید است و بنابراین دادگاه نمی تواند به بیش از مبلغ جدید خوانده را محکوم نماید.
اثر دیگر آن کاهش در خسارات دادرسی است که خواهان می بایست در صورت محکومیت به خوانده حاکم، چنانچه درخواست شده باشد بپردازد. البته این اثر تنها نسبت به خساراتی اعمال می شود که مربوط به پس از کم کردن خواسته و به نسبت آن می باشد. «برای مثال حق الوکاله وکیل خوانده حاکم تا زمان کم کردن خواسته، نسبت به خواسته اولیه و پس از آن نسبت به خواسته کاهش یافته محاسبه و مورد حکم قرار می گیرد.» یکی دیگر از آثار مهم کم کردن خواسته این است که امکان یا عدم امکان شکایت از رای مرحله ای که در آن خواسته کاهش یافته است با توجه به خواسته جدید مورد ارزیابی قرار می گیرد.
پرسش این است که در صورت کم کردن خواسته آیا خواهان می تواند هزینه دادرسی را نسبت به مبغلی که کاهش یافته مسترد دارد؟
پاسخ منفی است؛ زیرا هزینه دادرسی علی الاصول به میزان خواسته مصرح در دادخواست و با تقدم دادخواست باید پرداخت شود و همان گونه که استرداد دادخواست، استرداد دعوا و … برای خواهان ایجاد حق استرداد هزینه دادرسی را نمی نماید، در اینجا نیز باید قائل به عدم استحقاق خواهان در استرداد ما به التفاوت هزینه دادرسی بود و نصّی که خلاف آن را در این خصوص پیش بینی نماید وجود ندارد، اما در مقابل چنانچه خوانده محکوم شود، خسارت دادرسی خواهان که مورد درخواست قرار گرفته باید تماما بر اساس خواسته کاهش یافته محاسبه و مورد حکم قرار گیرد. در حقیقت خواهان با کم کردن خواسته، عدم استحقاق خود را به بیش از خواسته جدید پذیرفته است، مگر اینکه دلیلی وجود داشته باشد که کم کردن قسمتی از خواسته ناشی از دریافت آن قسمت پس از اقامه دعوا باشد.
افزایش خواسته و آثار آن
خواهان به موجب ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی می تواند خواسته خود را افزایش دهد. «افزایش» خواسته نقطه مقابل «کاهش» خواسته است و بنابراین در مورد خواسته هایی مصداق دارد که کاهش آن نیز امکان پذیر است. به صراحت همان نصّ افزایش خواسته مشروط به سه شرط است.
شرط نخست اینکه تا پایان اولین جلسه دادرسی به این امر اقدام شود. شرط دوم مربوط بودن قسمت افزایش یافته با دعوای مطروحه است. بنابراین اگر خواهان در دعوای اجرت المثل ملکی، مبلغ مشخصی را خواسته باشد، نمی تواند مبلغی را نیز بابت اجرت المثل ملک دیگر خود که همان خوانده غصب نموده به آن اضافه نماید. این امر مستلزم اقامه دعوای جدید است. شرط سومی هم باید حاصل باشد اینکه منشاء قسمت افزایش یافته خواسته، همان منشا خواسته مصرح در دادخواست باشد، در نتیجه چنانچه خواهان در دعوای اجرت المثل ملکی، مبلغی را خواسته باشد نمی تواند به عنوان افزایش خواسته مبلغی را نیز به عنوان خسارات وارده به ملک به آن بیافزاید. در حقیقت منشا خواسته نخست غصب و منشا خواسته دوم اتلاف است. روشن است که افزایش خواسته نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و با اعلام آن در جلسه و یا لایحه انجام می شود.
با افزایش خواسته، محدوده رسیدگی دادگاه تا حد خواسته جدید افزایش می یابد و بنابراین دادگاه می تواند خوانده را تا حد مبلغ جدید محکوم نماید. مابه التفاوت هزینه دادرسی نیز می بایست پرداخت شود و خسارات دادرسی نیز نسبت به خواسته افزایش یافته از آن پس قابل مطالبه می باشد. قابلیت شکایت از رای صادره نیز با لحاظ مبلغ جدید تعیین می شود.
اصل تناظر نیز در تمام مواردی که خواسته افزایش داده می شود و یا نحوه دعوا و یا خواسته و یا درخواست تغییر داده می شود باید رعایت گردد. بنابراین در تمام مواردی که از جمله خواسته افزایش داده می شود، چنانچه خوانده در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد و یا اگر حاضر است آمادگی دفاع را با توجه به تغییرات انجام شده اعلام ننماید، دادگاه با توجه به ملاک ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی و برای رعایت اصل تناظر و حق دفاع خوانده می بایست جلسه دادرسی را به همین علت تجدید نماید و در اخطاریه خوانده چنانچه حضور نداشته است علت تجدید جلسه تصریح شود. در حقیقت خوانده با توجه به دادخواستی که به وی ابلاغ شده و پیوست های آن دفاع خود را تدارک دیده و یا اصولا به هر علت دفاعی را لازم ندانسته و یا در جلسه دادرسی شرکت نکرده است. بنابراین از تغییرات جدید باید آگاه شود تا با توجه به آنها دفاعیات احتمالی خود را تهیه و تدارک و ارائه نماید.
تغییر نحوه دعوا و آثار ان
تغییر نحوه دعوا به موجب ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حقوق دیگر خواهان است که چنانچه مایل باشد باید تا پایان اولین جلسه دادرسی اعمال نماید. افزون بر رعایت این ظرف زمانی، ارتباط با دعوای مطروحه و وحدت منشا آن در اینجا نیز باید حاصل باشد. بنابراین در دعوای تخلیه عین مستاجره که به سبب تغییر شغل اقامه گردیده، خواهان می تواند تا پایان اولین جلسه دادرسی، سببِ تخلیه همان عین را، برای مثال به نیاز شخصی تغییر دهد. شرایط تغییر نحوه دعوا نیز عندالاقتضا همان آثار افزایش خواسته است.
تغییر خواسته
ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی تحت شرایطی که در مورد افزایش خواسته گفته شد به خواهان اجازه داده است خواسته خود را تغییر دهد. بنابراین چنانچه کارفرما به استناد قراردادی علیه پیمانکار اقامه دعوا و الزام وی را به احداث بنای مورد قرارداد، درخواست نماید، می تواند تا پایان اولین جلسه دادرسی خواسته خود را به خسارت ناشی از عدم انجام تعهد تغییر دهد.
آثار تغییر خواسته نیز عندالاقتضا همان آثار افزایش خواسته است
تغییر درخواست و آثار آن
تغییر درخواست از حقوق دیگر مصرحه در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است که تحت همان شرایط گفته شده خواهان می تواند اعمال نماید. تغییر درخواست نیز آثار مورد مطالعه را عندالاقتضا خواهد داشت.
جلب شخص ثالث
خواهان مانند خوانده، می تواند درصورتی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، تفاوتی نمی نماید که دعوا در مرحله نخستین یا تجدید نظر باشد. دکتر شمس/ جلد دوم / شماره ۳۱۷
