توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
- حکم اعلامی
حکمِ دادگاه معمولاً وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد نمی نماید، بلکه وضعیتی که در گذشته وجود داشته به موجب آن احراز و اعلام و آثار قانونی در محدوده خواسته خواهان بر آن مترتب می شود.
از این رو احکام مزبور اعلامی خوانده می شوند. برای مثال، حکمی که بر اساس آن خوانده محکوم به پرداخت مبلغی بابت دِین می شود، به موجب آن دِینی که در گذشته وجود داشته احراز و اعلام و آثار قانونی لازم که الزام مدیون به پرداخت است، بر آن مترتّب می گردد. چنین حکمی خوانده را مدیون نمی کند، بلکه دِین او را که پیش از صدور حکم وجود داشته احراز و اعلام می کند. به همین ترتیب، حکم رفع تصرف عدوانی، حکم الزام به انجام تشریفات تنظیم سند رسمیِ انتقال، حکم تخلیه ید و… از احکام اعلامی محسوب می شوند.
- حکم تاسیسی
اما احکامی از دادگاه ها صادر می شود که با صدور آنها وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می آید. این احکام تاسیسی نامیده می شوند. برای مثال حکمی که بر اساس آن ورشکستگی تاجر اعالم می شود. و به حکم ورشکستگی معروف است با صدور آن وضعیت حقوقی جدیدی باری تاجر تاسیس می شود که همان ورشکستگی است.
به موجب ماده ۴۱۵ قانون تجارت:
«ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود…».
ماده ۴۱۶ همان قانون نیز مقرر می دارد:
«محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد، تاریخ حکم، تاریخ توقّف محسوب است»
در هر حال حتی اگر تاجر مدت زیادی عملاً در حالت توقف باشد، ورشکسته شمرده نمی شود، بلکه ورشکستگی حالتی است که با صدور حکم ورشکستگی به وجود می آید، اگر چه آثار آن به تاریخ توقف که می تواند پیش از صدور حکم باشد سرایت نماید.
حکم حَجر و حکم طلاق نیز از جمله احکام تاسیسی دانسته شده اند. در حالی که هیچ یک از دو حکم مزبور حکم تاسیسی شمرده نمی شوند. درحقیقت اگرچه به موجب جمله نخست ماده ۷۰ قانون امور حسبی، اثر حجر، از تاریخ قطعیت حکم مترتب می شود، اما به موجب قسمت اخیر همان ماده، اگر ثابت شود که علت حجر، قبل از تاریخ حجر وجود داشته، اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود.
بنابراین برخلاف حکم ورشکستگی که وضعیت جدیدی را به وجود می آورد که از وضعیت توقف کاملا متمایز است، با صدور حکم حجر، وضعیتی متفاوت از وضعیتی که از تاریخ علت حجر وجود داشته به وجود نمی آید. افزون بر آن به موجب ماده ۷۱ قانون امور حسبی:
«در مواردی که علت حجر بعد از رُشد حادث شده باشد، دادگاه باید ابتدای تاریخ حَجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید»
حکم طلاق نیز وضعیت مشابهی دارد؛ در حقیقت حتی در مواردی که حاکم شرع بر اساس ماده ۱۱۳۰ اصلاحی قانون مدنی، در حکم خود به زوجه، اذن طلاق می دهد، با صدور حکم طلاق، وضعیت جدیدی به وجود نمی آید، بلکه صیغه طلاق در صورت اصرار زوجه به این امر، باید جاری و عندالاقتضا رسماً به ثبت رسد.
بنابراین وضعیت جدید الزاما با حکم دادگاه به وجود نمی آید، بلکه با جاری شدن احتمالی صیغه طلاق بوجود می آید.
دکتر شمس/جلد نخست/ شماره۴۴۵
