توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
تدلیس مشتق از کلمه دَلَس به معنی ظلمت است و در اصطلاح چنانکه ماده ۴۳۸ قانون می گوید:
«عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود»
اصطلاح حقوقی از معنی لغوی دور نیفتاده است، زیرا در اثر تدلیس حقیقت امر را می پوشانند تا غیر از آنچه هست را بنمایانند.
برای تحقق خیار تدلیس دو شرط لازم است
۱) عملیاتی انجام شود
عملیات ممکن است گفتار باشد، چنانکه فروشنده اوصاف کمالی را برای مبیع بشمارد که در آن نباشد، مثلا برای فروش کاردهای میوه خوری بگوید که آنها در ترشی زنگ نمی زنند و سیاه نمی شوند، حال آنکه حقیقت این است که آن کاردها زنگ می زنند و سیاه می شوند.
ممکن است افعالی باشد که در مال به کار رفته، چنانکه مالک قریه برای آنکه بنمایاند قنات آن دارای آب فراوان است جلوی قنات را از چندین حلقه چاه قبل از مَظهر می گیرد تا آب جمع شود و در موقع مشاهده مشتری باز می نماید. نتیجه عملیات مزبور یکی از دو امر خواهد بود:
الف: نمایاندن صفت کمالی که در مال نباشد.
مثل اینکه مالک قنات برای آنکه به مشتری نشان دهد آب قنات مزرعه زیاد است، آب سیل را از دهانه چاه های بالا وارد قنات نماید. زیادی آب قنات از مقدار معمول صفت کمالی است که در این مورد در اثر جاری نمودن آب سیل حاصل شده است.
ب: پنهان نمودن صفت نقصی که در مال موجود است.
مثل اینکه خانه ای با خشت ساخته شده است ولی جلوی بنا را با آجرهای سفید بسازند تا به مشتری وانمود کنند که بنای خانه آجری است. به وسیله این عمل نقصی که در اثر ساختمان با خشت در بنا موجود است از نظر مشتری پنهان می گردد.
۲) موجب فریب گردد
منظور آن است که عملیات سبب گول خوردن مشتری شود و در اثر آن رغبت و میل برای او نسبت به مبیع پیدا گردد، به طوری که هرگاه عملیات مزبور نبود مشتری آن معامله را نمی نمود و یا آنکه در اثر آن مشتری به مبلغ بیشتری معامله نماید به طوری که هرگاه آن عملیات نبود برای خرید به مبلغ مقرر حاضر نمی شد. این است که بعضی از فقها می گویند تدلیس در موردی ایجاد خیار می نماید که موجب اختلاف ثمن بشود، بنابر آنچه گفته شد هرگاه برای تزیین ویترین مغازه چراغ های الوان برقی روش نمایند که جلب مشتریان کند و یا طوری اجناس را در پشت شیشه مغازه بچینند که از حیث رنگ آمیزی جلب مشتری نماید، تدلیس اصطلاحی که موجب پیدایش حق فسخ بشود نیست.
طبق ماده ۴۳۹ قانون مدنی:
«اگر بایع تدلیس نموده باشد، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع، نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری»
ماده مزبور چنانکه ملاحظه می شود حق فسخ را به مشتری در صورتی داده است که تدلیس به وسیله بایع به عمل آمده باشد و حال آن که خصوصیتی در فعل بایع نیست، بلکه هر عملی در مبیع انجام شود که مشتری گول بخورد و تصور خلاف واقع بنماید و در اثر آن معامله کند تدلیس است. بنابراین ممکن است عمل فریبنده به وسیله شخص ثالث انجام شود؛ چنانکه کسی نگین فیروزه را به وسیله عملیات جلا، آبی خوش رنگ جلوه دهد و آن را به دیگری هدیه دهد و شخص اخیر آن را به ثالثی بفروشد و پس از مدتی رنگ آن تغییر نماید و جلای آن برطرف گردد، مشتری می تواند به استناد خیار تدلیس بیع را فسخ کند اگر چه عمل فریبنده به وسیله بایع انجام نشده است.
همچنین است تدلیسی که در ثمن به عمل آید، یعنی بایع می تواند عقد را فسخ نماید اگر چه به وسیله غیر از مشتری به عمل آماده باشد. بنابراین انتساب انجام عمل فریبنده در ماده بالا به بایع یا مشتری از نظر آن است که تدلیس در اغلب موارد به وسیله آنها به عمل می آید و الّا خصوصیتی در فعل بایع و مشتری نیست. تعمیم ماده و جریان حکم آن در موردی که تدلیس به وسیله شخص ثالث به عمل آید در روش قضایی که از عبارت ماده تجاوز نمی نمایند و به تفسیرهای خشک اکتفا می کنند دشوار است، ولی از نظر وحدت ملاک می توان حکم ماده مزبور را در مورد تدلیس به وسیله شخص ثالث جاری ساخت.
خیار تدلیس مانند خیار عیب فقط در مالی که عین خارجی است جاری می شود و در مبیعی که کلی فی الذمه باشد محقق نمی گردد و هرگاه در مورد مزبور بایع در اثر عملیاتی مقداری از پست ترین جنس کلی را به صورت معمولی در آورده به مشتری بدهد مشتری می تواند آن را مسترد نموده و فرد معمولی آن را بخواهد، زیرا طبق ماده ۲۷۹ قانون مدنی، بایع مجبور نیست فرد اعلای کلی را ایفاء نماید، ولی پست ترین فرد آن را هم نمی تواند بدهد.
خیار تدلیس مانند خیار رویت و خیار تخلف وصف و خیار غَبن و خیار عیب پس از علم به آن طبق ماده ۴۴۰ قانون مدنی فوری است و کسی که حق خیار فسخ دارد می تواند پس از علم به آن در مدت زمانی که عُرف برای اِعمال حق فسخ لازم می داند معامله را فسخ کند و الّا حق او ساقط می گردد.
فرق بین عیب و تدلیس
قانون مدنی چنانکه گذشت تعریفی از عیب ننموده و تشخیص آن را به نظر عرف گذارده است و ملاک نظر عرف در عیب هر زیادتی و یا نقصانی است در شیئی، که در نوع آن یافت نشود.
تدلیس عبارت از عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله گردد و آن به نمایاندن صفت کمالی است که در حقیقت نباشد و یا پنهان نمودن نقصی است که در مال موجود باشد.
تنها موردی که ممکن است عیب و تدلیس با یکدیگر اشتباه شود در صورتی است که نقصی در مال موجود باشد که عرف عیب بداند و به وسیله عملیاتی آن را پنهان نمایند مانند آنکه میله شکسته اتومبیل را جوش داده و روی آن را به وسیله رنگ پوشانده باشند که معلوم نشود. با توجه به تعریف عیب و تدلیس باید گفت که در مثال بالا خیار عیب و خیار تدلیس موجود است، زیرا نقصی را که عرف عیب می داند هرگاه در مبیع واقع شود موجب خیار عیب است اگر چه آن عیب به وسیله عملیاتی پنهان باشد و از طرف دیگر چون آن نقص به وسیله عملیاتی پوشانده شده تدلیس است. بنابراین ممکن است در عقد نسبت به امر واحد، خیار تدلیس و همچنین خیار عیب به جهات عدیده موجود باشد که از جهتی موجب خیار عیب و از جهت دیگر موجب خیار تدلیس گردد.
دکتر حسن امامی/ حقوق مدنی/جلد اول/ صفحه ۵۸۸
