خانه حقوقی رویه قضایی به چه معناست؟

رویه قضایی به چه معناست؟

رویه قضایی به چه معناست؟
رویه قضایی

تعریف

اصطلاح رویه قضایی اگر بدون قید و به‌ طور مطلق استعمال شود مقصود مجموع آرای قضایی است، ولی به معنی خاص خود در جایی به کار می رود که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و آرای راجع به آن مسئله چندان تکرار شود که بتوان گفت هرگاه آن محاکم با دعوایی روبرو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت.

رویه قضائی به همین  معنی است که از منابع حقوق به شمار آمده، مانند رویه دادگاه های حقوقی در خصوص درخواست تحریر ترکه و افراز و رویه دیوان عالی کشور درباره اماره تصرف و مانند اینها.

با این ترتیب رویه قضایی صورت خاصی از عرف است، جز اینکه عادت عمومی مردم نیست و مبنای آن را یک رسم، تشکیل می‌دهد، که دادرسان محاکم از آن پیروی می کنند.

نکته مهمی که در مقدمه این گفتار باید یادآور شد این است که جز در موارد خاص و استثنایی، اعتبار هر رای  مخصوص دعوایی است که درباره آن اظهار نظر شده است. هیچ دادگاهی نمی تواند برای خود یا سایر محاکم قاعده حقوقی به وجود آورد و به همین جهت است که می گویند اعتبار امر قضاوت شده نِسبی است یا دادگاه وابسته به آراء پیشین خود نیست، ولی چون در عمل دادگاه ها مایلند که از روش ثابت مراجع عالی تر پیروی کنند، گاه خود به خود نظر آنها نسبت به یکی از مسائل حقوقی یکسان می‌شود، یعنی ایجاد رویه قضایی نیز مانند عرف، طبیعی و غیر ارادی است.

رابطه رأی دادگاه با رویه قضایی

عنصر اصلی رویه قضایی رای دادگاه است و این بستگی چندان محکم است که بیشتر نویسندگان، رویه قضایی را دسته ای از آرای محاکم دانسته‌اندکه در مسئله ای خاص، از یک راه حل پیروی  کرده اند.

ولی باید دانست که رویه قضایی عادتی است که دادگاه ها برای حل یکی از مسائل حقوقی به صورت خاص پیدا کرده اند، هرچند که این عادت و راه‌حل نتیجه تکرار آراء است، آن را با خود رای نباید اشتباه گرفت.

در مباحث گذشته دیدیم که رای دادگاه تنها نسبت به اصحاب دعوا و موضوع مورد نزاع معتبر است و هیچ الزامی برای دادگاه صادر کننده حکم و سایر محاکم در پیروی از آن ایجاد نمی کند. ممکن است دادگاهی نسبت به یکی از مسائل حقوقی راه حلی انتخاب کند که روز گذشته آن را مردود دانسته است.

پس رویه قضایی و یکسان شدن نظر محاکم در عین حال که نتیجه رای است و همه اقتدار خود را از آن می گیرد، مفهومی مستقل از رای دادگاه است، به ویژه در ایجاد رویه های قضایی انتقادهای استادان حقوق و وکلای دادگستری از رای نیز عامل موثری است. وقتی تصمیم دادگاه از طرف دانایان حقوق مورد انتقاد قرار گرفت و ارزش دلایل مبنای آن معلوم شد، بی‌گمان برای ایجاد رویه، زمینه مساعد تری فراهم می‌شود و شاید به دلیل بی اعتنایی همین گروه به آراء محاکم و تدوین شدن آنهاست که در کشور ما رویه قضایی اقتدار لازم را ندارد و در غالب موارد مبهم و ناقص باقی مانده است.

عوامل ایجاد رویه قضایی

این عوامل را به دو دسته مهم می توان تقسیم کرد:

۱. عوامل روانی و اجتماعی

۲. عوامل ناشی از طبقه بندی و درجه دادگاه ها

عوامل روانی و اجتماعی

وقتی دادرس نظری را در باب یکی از مسائل حقوقی پذیرفت، حمایت از آن را برای حفظ حیثیت خود لازم می‌داند. این گونه نظرها در نتیجه تلاش و کوشش فراوان ایجاد می‌شود. میل طبیعی هر دادرس این است که آن را به آسانی از دست ندهد و از حاصل زحمات پیشین خود در سایر دادرسی ها استفاده کند.

اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نیز به خوبی از این احساس طبیعی دادرس آگاهند و هیچ گاه از استناد به آرای سابق او غافل نمی شوند و در این راه بیش از همه دلایل پافشاری می کنند، چندان که می‌توان گفت هر بار که دادگاهی نسبت به یکی از مسائل حقوقی اظهارنظر کرد، در ذهن خود سابقه‌ای از آن می سازد و در نتیجه تکرار این سابقه ها اعتقاد و قاعده‌ای به وجود می‌آید که به آسانی حاضر به ترک آن نیست.

عوامل ناشی از طبقه بندی و درجه دادگاه

هرچند که در قوانین جدید درخواست تجدید نظر از حکم به‌ ظاهر چهره استثنایی یافته است، در تمام دعاوی مهم، مرجع تجدید نظر دیوان عالی کشور است. یعنی طرف ناراضی هر حکم، در عمل می‌تواند استدعای تمیز کند. (به استثنای موارد مذکور در ماده ۳۶۷)

این درخواست مانع اجرای حکم می‌شود و دیوان عالی کشور دلایل و ادعای جدید از طرفین دعوا را نمی پذیرد، بلکه رای را با قانون تطبیق می‌ دهد و اگر از جهت اجرای قانون و رعایت اصول دادرسی اشکالی نبیند، آن را اجرا خواهد کرد. ولی هرگاه از مفاد قوانین و عرف و عادت تجاوز شده باشد یا دادگاه از آن تفسیر نادرست کرده باشد، دیوان عالی کشور رأی را نقض و رسیدگی مجدد را به همان دادگاه (در مورد قرارها) یا دادگاه دیگری هم عرض با آن ارجاع می دهد. دادگاه که حکم به آنجا ارجاع می شود سرانجام باید از نظر دیوانعالی کشور پیروی کند.

به اضافه دیدیم که دیوان عالی کشور برای حفظ وحدت رویه قضایی می تواند با شرایط مخصوص در باب اجرای درست قوانین اظهار نظر کند و همه ناگزیرند که در موارد مشابه از تصمیم هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیروی می کنند.

با این ترتیب سلسله مراتبی که بین دادگاه ها وجود دارد، عامل موثری در ایجاد رویه قضایی است. دادگاه پایین تر به طور معمول از نظر دادگاه عالی پیروی می‌کند زیرا سرانجام رویه آن دادگاه است که سرنوشت دعوا را معین خواهد کرد.

پس دادرس دادگاه تالی برای اینکه اصحاب دعوا را بیهوده گرفتار هزینه دادرسی نکند، آن را رعایت می‌کند و بدین ترتیب گذشته از مواردی که پیروی از نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور الزام‌آور است همه محاکم سعی دارند که از رویه دیوان عالی کشور تجاوز نکنند.

اعتبار رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق

گروهی از نویسندگان، رویه قضایی را یکی از منابع حقوق دانسته اند. به نظر اینها دادرس در مقام تفسیر قانون نباید در پی یافتن اراده قانونگذار باشد، بلکه باید به روش مرسوم در سایر علوم آزادانه تحقیق کند و قواعدی را به کار بندد که با مساله اقتصادی و سیاسی و اخلاقی جامعه سازگار است، یعنی رویه قضائی در ایجاد قواعد تازه شرکت می‌کند و نقش آن محدود به تفسیر اراده قانونگذار نیست.

با این ترتیب در کنار قوانین دسته‌ای از قواعد عرفی حقوق ایجاد می شود که ساخته محاکم است و در کامل ساختن قوانین و منطبق کردن آنها با نیازمندی‌های اجتماع سهم بسیار موثری دارد.

گروه دیگری، با این که نفوذ معنوی و سهم رویه قضایی را در تحول حقوق انکار نمی کنند آن را از منابع حقوق نمی شمارند.

بنای استدلال این گروه بر جدایی و استقلال قوه قضاییه و مقنّنه، استوار است.  بدین ترتیب که مطابق قوانین اساسی، قوه قضاییه مأمور اجرای قوانین است و نباید در ایجاد قواعد حقوقی شرکت کند. قانونگذار نیز به وسایل گوناگون دادگاه ها را از دادن حکم کلی ممنوع کرده است. دادگاه باید دعوا را با قانون تطبیق کند و نسبت به همان موضوع تصمیم بگیرد.

اعتبار رای دادگاه نِسبی است و فقط در همان دعوا و بین اشخاصی که در دادرسی شرکت داشته‌اند ایجاد الزام می کند. قواعدی که از رویه قضائی استخراج می شود، صفات قواعد حقوقی را دارا نیست، زیرا در برابر عموم، ضمانت اجرایی ندارد و جز محکومٌ علیه هیچکس ناگزیر از اطاعت آن می‌شود.

برای نتیجه گیری از این بحث می توان گفت که چون ماده اصلی رویه قضایی را حُکم دادگاه تشکیل می‌دهد و اعتبار رای نسبی و محدود به دعوای خاص است، روش‌های مرسوم بین محاکم را نمی‌توان از قواعد حقوقی شمرد. منتها این اصل در دو مورد اجرا نمی‌شود و رویه قضائی در ردیف منابع رسمی حقوق قرار می‌گیرد.

۱. در صورتی که رویه قضایی از طرف سایر علمای حقوق نیز پذیرفته شود و احکام آن به صورت عرف و عادت مسلم درآید.

۲. در مواردی که دیوان عالی کشور می تواند بر خلاف اصل کلی (آراء نوعی) صادر کند و سایر محاکم را ناگزیر از رعایت آن سازد.

وانگهی؛ اگر پذیرفته شود که رویه قضایی در اِعمال قواعد حقوقی به ویژه جایی که حکم خاصی در قوانین وجود ندارد، نقش تعیین کننده دارد، به این اعتبار باید آن را در زمره منابع حقوق آورد.

نقش رویه قضایی در ایجاد حقوق

وظیفه دادرس اجرای قانون در دعاوی است. دادگاه در مرحله نخست طبیعت حقوقی دعوا را معین می سازد، سپس حکمی را که در قوانین یافته است در آن دعوا اجرا می‌کند.

تحلیل حکم به گونه‌ای که بیان شد، پاره‌ای از نویسندگان را بر آن داشته است که سهم دادرس را در اجرای قانون انکار کنند و اراده او را در این راه بی اثر شمارند.

این نظر که به ظاهر از لوازم استقلال قوه مقنّنه در برابر قوه قضاییه است با طبیعت عمل قضایی سازگار نیست.

زیرا گذشته از اینکه دادرس در تصدیق دعوا اثر فراوان دارد و اوست که باید دلایل دو طرف را ارزیابی کند، در تفسیر قانون هم عقاید سیاسی و اجتماعی او خواه و ناخواه موثر است. یعنی در استنباط قواعد حقوقی نیز سهم او را نباید فراموش کرد.

دلیل این ادعا را در لزوم تفسیر قانون به تفصیل خواهیم دید ولی همین اندازه یادآور می شویم که برای دست یافتن به حقوق واقعی و زنده، مطالعه رویه قضایی یک ضرورت است.

موارد دخالت رویه قضایی در قانون

دادگاه در چهار مورد ناچار است به عرف و روح قانون و اندیشه های حقوقی (فتاوای معتبر) استناد کند.

۱. در حالت نقص قانون

۲. در حالت سکوت قانون

۳. در مورد اجمال قانون

۴. در مورد تناقض قوانین

در این موارد است که قانون باید تفسیر شود و دادرس با ملاحظه روابط اجتماعی، عرف و عادت مسلم را به دست آورد، بی‌تردید روشی که دادگاه ها برای تفسیر انتخاب می‌کنند و میزان نفوذ رویه قضایی و سهم آن در ایجاد حقوق موثر است، ولی هر اندازه که دادرس پای بند قانون و در جستجوی اراده قانونگذار باشد، باز هم نقش او را نمی‌توان در این راه فراموش کرد.

دادرس نیز بیش از هر چیز انسان است، خواسته ها و باورهایی دارد که خواه و ناخواه اراده او را رهبری می‌کند. قانون را از دریچه اخلاقی ویژه خود می‌بیند و در جایی که حکم صریحی در آن نیست، قواعد حقوقی را که عادلانه می پندارد استنباط می کند کند.

نقص قانون

قانون وقتی ناقص است که نتواند اَعمال و وقایع حقوقی را که به حکم عقل و انصاف باید مشمول آن باشد در بر گیرد. در چنین موردی دادرس می‌تواند با استفاده از هدف قانونگذار، متمم حکم ناقص او را بیابد. برای مثال به موجب مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ قانون مدنی صاحب دیوار یا امارت یا کارخانه و همچنین مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی است که به سبب تقصیر او به وسیله آنها به دیگران وارد شده است. حکم این دو ماده به ظاهر اشیای منقول را در بر نمی گیرد، در حالی که سخن از مسئولیت مالک و حافظ اشیا است و حق این بود که قانونگذار تکلیف مالک همه اموال را معین می کرد.

پس دادرس باید تصمیم بگیرد که تا چه اندازه ممکن است حکم موجود را تعمیم داد؟

برای مثال اگر شخصی اتومبیل خود را در اختیار کسی گذارد که مهارت کافی در راندن ندارد و در اثر تصادف اتومبیل، خسارتی وارد آید مالک را می توان مسئول دانست یا نه؟

باید افزود که تلاش رویه قضایی در تکمیل قانون در امور کیفری محدود به آیین رسیدگی و تعقیب است و نمی‌تواند امر زشتی را که عقل شایسته مجازات می بیند و قانون در آن باره حکمی ندارد کیفر دهد.

سکوت قانون

در بسیاری از فروع، قانون هیچ حکمی ندارد و بر دادرس است که از روح قوانین و عرف و عادت راه حلی برای آنها بیابد.

برای مثال هیچ یک از قوانین ما درباره مهلت اجرای قانون در خارج از کشور حکمی ندارد و دادگاه باید تصمیم بگیرد که آیا در هر مورد خاص با توجه به قراینِ کار، باید این مهلت را معین کرد یا از مفاد قانون می‌توان راه حل کلی برای این مشکل پیدا کرد؟

اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی را موظف کرده است که در مورد سکوت قانون به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر رای بدهد.

ولی آنچه از نظر نویسندگان قانون دور مانده این است که در بسیاری موارد از منابع و فتاوا نیز نمی‌توان حکمی به دست آورد. آنگاه این پرسش به میان می‌آید که دادرس چه باید بکند؟

از سویی ناچاربه صدور حکم است و از سوی دیگر منبع کافی در اختیار ندارد. در چنین حالی است که ناچار باید به عرف و عقل متوسل شود. عقل او را در یافتن حکم یاری می کند، ولی عقل مستقل نیز تابع ضرورت‌ها و نیازهای اجتماعی است و در واقع یکی از عوامل مهمی که آن را رهبری می‌کند عرف است.

در آخرین تحلیل، آنگاه که دست دادرس به قانون نمی‌رسد، در پی آن است که عدالت چه راه حلی را توصیه می کند و در جستجوی عدالت است که از عقل (عملی) الهام می‌گیرد و به دامان عرف پناه می‌برد، به این امید که جوهر حقوق را در این منابع پنهانی و ننوشته بیابد.

اجمال قانون

گاهی عبارت قانون به ظاهر نقصی ندارد، ولی برای بیان حکم نارساست. یعنی از واژه‌هایی که به کار برده شده ممکن است دو یا چند معنی مُتعارض استنباط کرد.

برای مثال به موجب ماده ۲۰۱ قانون مدنی:

 «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»

واژه «خِلَل» در زبان حقوقی مفهوم مشخصی ندارد و معلوم نیست خللی که اشتباه به درستی معامله وارد می‌سازد تا چه میزان است؟ آیا عقد را باطل می کند و اجازه مشتبه نیز اثری در آن ندارد یا عقد غیر نافذ است و رضای او می‌تواند به آن حیات حقوقی ببخشد.

در این گونه موارد دادرس باید در جستجوی حکمی برآید که مُبیّن اراده قانونگذار باشد و در همین کاوش است که رویه قضایی نقش بسیار موثری دارد.

به عنوان مثال در ماده ۷۶۲ قانون مدنی اشتباه در طرف مصالحه از اسباب بطلان عقل است و رویه قضائی می‌تواند این حکم را به عنوان مُبیّن ماده ۲۳۰ بپذیرد و در تمام قراردادهایی که شخصیت طرف، علت عمده عقد است، اشتباه را سبب بطلان عقد بداند و نیز می تواند ماده ۷۶۲ را ویژه صلح تلقی کند و به استناد ظاهر مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ حکم به عدم نفوذ چنین قراردادهایی بدهد.

تناقض قوانین

هرگاه اجرای یکی از اوامر قانونگذار با اطاعت از حکم دیگرِ او مخالف باشد، آن دو حکم را مُتعارض و نسبت میان آنها را تعارُض یا تناقض می گویند. در مواردی که تاریخ وضع دو قانون یکی نباشد قانون جدید ناسخ قانون قدیم است و احکام آن را باید در گفتار مربوط به نسخ قانون مطالعه کرد.  گاهی اتفاق می افتد که در یک مجموعه، قواعدی بیان می‌شود که جمع آنها ممکن نیست و مسلّم است که مقصود قانونگذار نیز نسخ ضمنی هیچ یک از آنها نبوده است، زیرا معقول به نظر نمی‌رسد که ماده اول قانون، حکمی را انشا کند و ماده دوم همان قانون ناسخ حکم نخست باشد.

برای مثال بر طبق ماده ۲۱۲ قانون مدنی معاملات غیر رشید به واسطه عدم اهلیت باطل است. در حالی که ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی، این‌گونه معاملات را غیر نافذ و در پاره ای موارد نیز صحیح دانسته است.

به اضافه گاه اجرای دو قاعده که در اصل هیچ گونه تعارضی با هم ندارند، در دعوایی که از مصداق های هر دوی آنهاست، امکان ندارد، یعنی به اصطلاح علمای اصول، نسبت میان دو قاعده، تزاحم است نه تعارض. به عنوان مثال به موجب قاعده تسلیط، مالک حق همه گونه تصرف و انتفاع را در ملک خود دارد و مفاد قاعده لاضرر این است که هیچکس نمی تواند به دیگری ضرر برساند. این قاعده در مرحله قانونگذاری هیچ تعارضی با هم ندارند، ولی هرگاه مالک بخواهد تصرفی در ملک خود کند که به زیان همسایه باشد، بر طبق قاعده تسلیط مجاز و موافق قاعده لاضرر ممنوع است. یعنی این دو قاعده در دعوای بین همسایگان مزاحم یکدیگرند.

در موارد تعارض و تزاحم قوانین و رویه قضائی باید قلمرو اجرای هر یک از آنها را معین کند و با توجه به روح قانون و عرف و عادت مسلم راه جمع کردن یا حاکم قرار دادن یکی را بر دیگری اعلام دارد.

در این کاوش، دادرس متمایل به چیره ساختن قاعده ای می‌شود که او را به اصول کلی رهبری کند و چهره استثنایی و نامعقول نداشته باشد. هنر دادرسی در تمیز همین اصول رهبری کننده است و در همین مسیر است که جاذبه عدالت را باید از عوامل مهم هدایت اندیشه دادرس شمرد.

تفسیر قانون به معنی خاص

وقایع خارجی و دعاوی بین مردم چندان گوناگون و پیچیده است که حتی در مواردی که قانون هیچ گونه ابهام و نقصی ندارد، دادرس ناگزیر از تفسیر آن است. گاه دادگاه باید مظهر خارجی اجرای قانون را تعیین کند، یعنی به مفاهیم قانونی جنبه مادی بدهد و معنی واقعی گفته‌های قانونگذار را روشن سازد.

برای مثال به موجب ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی که موضوع آن وجه نقد نیست اگر مدعی تقاضای خسارت از دادگاه بکند، در صورتی به سود او حکم صادر می‌شود که ثابت کند زیان وارده، بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است.

در این ماده به ظاهر هیچ گونه اجمالی وجود ندارد، ولی اجرای آن در دعاوی نیازمند این است که رویه قضائی معنی درست ضررِ بلاواسطه را معین کند و در مواردی که ضرر مستقیم ناشی از کاری، خود سبب ایجاد خسارت های دیگر می شود، اعلام دارد که تا چه اندازه می توان به این عمل خطاکار و زیانهای ناشی از آن رابطه علیّت را پذیرفت؟ منافع از دست رفته در چه شرایطی در حکم ضرر است؟ آیا خسارت معنوی را در همه جا می توان به پول تقویم کرد؟

پاسخ این پرسش ها را باید رویه قضایی معین کند. با این ترتیب قاعده حقوقی عبارت از معنایی است که دادرسان برای قوانین کرده اند و اراده ایشان نیز از نیروهایی است که در ساختمان حقوقی هر کشور سهم موثری دارد.

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

 دکتر کاتوزیان، کتاب مقدمه علم حقوق،  شماره ۱۶۲ تا ۱۷۴

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

اطلاعات تماس

  • آدرس دفتر اراک: بلوار شهید جهان پناه، ساختمان آسا، طبقه ۱۱
  • تلفن: ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
  • پست الکترونیک: ahmadbanijamali.lawyer@gmail.com

مکان نما

رفتن به نوار ابزار