با مطالعه این مقاله که به سرقفلی و نکات مربوط به آن پرداخته ایم به این سوال ها پاسخ داده خواهد شد:
مبنای حق کسب وپیشه وتجارت چیست؟
اسقاط حق کسب و پیشه و تجارت
معیار های تعیین قیمت حق کسب پیشه و تجارت
به نظر می رسد اکثر استادان حقوق، معنا و مفهوم «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» را با هم خَلط کرده اند.
سرقفلی یعنی چه؟
سرقفلی عبارت است از :
« وجهی که مالک در ابتدای اجاره و جدا از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل خالی را به او اجاره دهد »
حق کسب وپیشه و تجارت یعنی چه؟
حق کسب و پیشه و تجارت هم شاید بتوان چنین تعریف کرد:
« حقّی که بازرگان وکاسب نسبت به محلی پیدا می کند، از بابت تقدّم در اجاره و شهرت تجارتی و جمع کردن مشتری، یعنی همان چیزی که در زبان مردم به حق آب و گل معروف شده است.»
فرق سرقفلی با حق کسب وپیشه و تجارت
- مبلغ و میزان این وجه(سرقفلی) به موقعیت محلی و کیفیت بنا و تجهیزاتِ عین مستاجره بستگی دارد و در نهایت هم تراضی و توافق مالک و موجر است که رقم آن را تعیین می کند و داوطلب اجاره مخیّر در پذیرش یا ردّ پیشنهاد موجر است، لکن اختیار قانونی در تغییر آن ندارد.
- سرقفلی به مالک و موجر پرداخت می شود نه به مستاجرِ اول و لذا شهرت تجارتی و رونق کسبی و اعتبار صنفی درتعیین میزان آن تاثیری ندارد.
- هر چند که در مورد «ماهیت» حقوقی این وجه یعنی سرقفلی بحث هایی وجود دارد اما در«حلیّت و مشروعیت» آن صرف نظر از اینکه عنوانش چه باشد تردیدی نیست. اما در مورد مشروعیت حق کسب و پیشه تردید های جدی شده است.
- آنچه در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۳۹ و ۱۳۵۶ مورد بحث قرار گرفته «سرقفلی» به معنی فوق الذکر نیست، بلکه همان « حق کسب و پیشه و تجارت» است که عدم یا وجود سرقفلی وبه عبارت دیگر پرداخت یا عدم پرداخت سرقفلی از ناحیه صاحب حق کسب وپیشه در ابتدای اجاره به مالک(موجر)، فقط یکی از عوامل موثر در میزان و مقدار آن است و بدون پرداخت اولیه آن نیز برای مستاجر، حقِ کسب و پیشه و تجارت ایجاد خواهدشد.
- با توجه به آنچه گفته شد این حق قائم و مربوط به «محل» است نه « شخص»
به عبارت دیگر اگر چه ممکن است مالک (موجر) از فرد داو طلبِ اجاره محل، در صورتی که محل را برای مثلاً طلا فروشی بخواهد مبلغی متفاوت با آنچه که مثلا برای کله پزی ممکن بود بخواهد مطالبه کند لیکن این امری است به اصطلاح سلیقه ای و تحت ضابطه ای قرار نمی گیرد.
حال آنکه حق کسب و پیشه وتجارت چنین نیست و نوع شغل از اهمّ امور موثر در میزان آن است.
- در تعیین میزان سرقفلی هیچ عاملی غیر از میل و خواسته مالک دخیل نیست و قوای عمومی در این مورد نقشی برعهده ندارند و داوطلب اجاره محل هم فقط اختیار ردّ یا قبول خواسته مالک را دارد. امّا در مورد حق کسب و پیشه وتجارت چنین نیست و محکمه صالحه، در قضیه دخالت خواهد کرد وچنانچه طرفین درمورد میزان و مبلغ حقّ کسب و پیشه وتجارت توافق و تراضی نکنند فصل ترافع می نماید.
- سرقفلی را مالک یا موجر می تواند نگیرد و اگر چنین کرد و مِلک خود را اجاره داد نمی تواند بعداً از مستاجر چیزی بابت سرقفلی مطالبه کند. به عبارتی حق سرقفلی ( اگر چنین حقی اصولاً قابل تصور باشد) ذاتاً قابل اسقاط و اِعراض است.
حال آنکه حق کسب وپیشه و تجارت، چون در آغاز مدّت اجاره، موجود نیست طبیعتاً در موقع انعقاد عقد اجاره هم قابل اسقاط نیست و چنانچه بر خلاف این مورد بین طرفین شرط شود طبق ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ باطل و غیر قابل ترتیب اثر خواهد بود.
با این همه، متاسفانه اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه ای قابل تامّل، قائل به وحدت مفهوم «سرقفلی» و «حق کسب وپیشه و تجارت» شده است.
منبع : کتاب سرقفلی و حق کسب وپیشه و تجارت د رحقوق ایران و فقه اسلام (تالیف مرحوم استاد بهمن کشاورز) با اندکی تغییر و تصرف
