خانه ارث سهم وارثان در طبقه سوم

سهم وارثان در طبقه سوم

سهم وارثان در طبقه سوم

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

وحدت صنف و اختلاف تیره های وارثان 

وارثان طبقه سوم نیز یا از بستگان و تیره پدرند یا از خویشان مادری، چنان که عمو و عمه به پدر منصوبند (برادر و خواهر پدر) و دایی و خاله به مادر (برادر و خواهر مادر) ولی قانون گذار آنان را دو صنف نکرده است و دست کم در پاره ای جهات همه از یک صنف هستند به همین جهت خویش نزدیکتر این گروه مانع از ارث بردن خویشان دورتر می شود، هر چند از تیره همگون با دیگران نباشد، به عنوان مثال عمو مانع از ارث بردن دختر خاله یا پسر دایی می شود، در حالی که عمو از خویشان پدر و دختر خاله و پسر دایی از منصوبان مادرند و همچنین اگر از خویشان پدری درجه اول متوفی کسی زنده نباشد فرزندان آنان به قائم مقامی پدر یا مادر خود در زمره وارثان درجه نزدیک تر مادری نمی آیند و خویش نزدیکتر از هر تیره که باشد مقدّم است. قایم مقامی فرزندان ویژه موردی است که از اعمام و اخوال کسی زنده نباشد.

استثنای این قاعده تنها در مورد تقدم پسر عموی ابی است که به دلایل تاریخی و مذهبی قانون مدنی پذیرفته است، چنانکه ماده ۹۳۶ قانون مدنی در این باره اعلام می کند:

«با وجود اعمام یا اخوال اولاد آنها ارث نمی برند مگر در صورت انحصار وراث به یک پسر عموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط در این صورت پسر عمو، عمو را از ارث محروم می کند، لیکن اگر با پسر عموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها، پسر عمو ارث نمی برد»

تیره های مادری و پدری

وارثان طبقه سوم از نظر طبیعی دو تیره اند:

  1. عمو و عمه و اولاد آنها که منصوبان به پدرند.
  2. دایی و خاله و اولاد آنها که از بستگان به مادرند. این دو تیره هر زمان در برابر یکدیگر قرار گیرند تقسیم نخستین ترکه به اعتبار سهم پدر و مادر انجام می پذیرد بدین معنی که گروه یا تیره پدری دو سوم از ترکه و گروه مادری یک سوم از ترکه را می برند، مگر اینکه از گروه مادری وراث یک تن باشد که در این صورت سهم او  یک ششم از ترکه است و پنج ششم به خویشان پدری می رسد.

ولی اختلاف تیره ها به تقسیم نخستین ترکه محدود نمی شود. در گروه عموها و و عمه ها نیز احتمال دارد بعضی امی و بعضی دیگر ابوینی یا ابی باشند. این اختلاف تیره در درون گروه خویشان منسوب به پدر نیز در تقسیم ترکه میان آنان موثر است، یعنی در مرحله تقسیم «میان گروهی» نیز سهم خویشان مادری یک سوم و در صورت تنهایی، یک ششم از ترکه است و عمو و عمه های ابوینی دو سوم یا پنج ششم از ترکه را می برند. همین ترتیب در گروه دایی ها و خاله نیز رعایت می شود. دایی یا خاله امی یک ششم و در صورت تعدد یک سوم از ترکه را می برند و بقیه به اخوال و خاله های ابوینی یا ابی می رسد.

بدین ترتیب تقسیم ترکه در صورت اختلاط تیره ها در دو مرحله انجام می شود: 

  1. تقسیم نخستین میان تیره پدری (عموها و عمه ها) وتیره مادری (دایی ها و خاله ها). 
  2. تقسیم ثانوی و فرعی میان عموها و عمه های ابوینی یا ابی و امی و تقسیم میان خاله و دایی امی و ابوینی یا ابی.

 

قواعد حاکم بر تقسیم

برای تقسیم ترکه در طبقه سوم احکامی دیده می شود که شباهت با دو طبقه دیگر دارد و اعمال قواعد کلی تر «تقدم خویشان نزدیک تر» ، «برابری سهم زن و مرد در خویشان مادری» و «منع خویشان ابی به وسیله ابوینی» و مانند اینها در این طبقه است از جمله: 

  1. «هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد…»
  2. «اگر میت اعمام و اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی برند. در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی، اعمام یا اخوال ابی حصه آنها را می برند» 
  3. هر گاه وراث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود. در صورتی که همه آنها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند، هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند، ترکه را بالسویه تقسیم می نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی باشند، حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود…»
  4. در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عمو یا عمه امی اگر تنها باشد، سُدس ترکه به او تعلق می گیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را ما بین خود بالسویه تقسیم می کنند. باقی ترکه به اعمام  ابوینی یا ابی می رسد که در تقسیم، ذکور دو برابر اناث می برند.
  5. هر گاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود، خواه همه ابوینی، خواه همه ابی و خواه همه امّی باشند. 
  6. اگر ورّاث میت دایی و خاله ابی یا ابوینی یا دایی و خاله امی باشند، طرف امی اگر یکی باشد سُدس ترکه را می برد و اگر متعدد باشند ثلث آن را می برند و بین خود بالسویه تقسیم می کنند و مابقی مال دایی و خاله های ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خود بالسویه تقسیم می نمایند.

تقسیم ترکه میان اعمام و اخوال

 

ماده ۹۳۵ قانون مدنی این فرض را به تفصیل پیش بینی کرده و مجریان را از هر گونه تفسیر اضافی بی نیاز ساخته است. در این ماده می خوانیم:

«اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوال باشد، ثلث ترکه به اخوال و دو ثلث آن به اعمام تعلق می گیرد. تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل می آید، لیکن اگر بین اخوال یک نفر امّی باشد، سدس حصه اخوال به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث ان حصه به آنها داده می شد و در صورت اخیر تقسیم بین آنها بالسویه به عمل می آید.

در تقسیم دو ثلث بین اعمام، حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود، لیکن اگر بین اعمام یک نفر امّی باشد، سدس حصه اعمام به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها میرسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می کنند.

در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه اعمام باقی می ماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.»

 

تقدم همسر و خویشان مادری در صورت نقص ترکه

 

در طبقه سوم نیز هر گاه در نتیجه افزودن فرض زوج و زوجه بر سهام اعمام و اخوال مجموع سهم ها و فرض بیش از ترکه (واحد) باشد از دو قاعده باید برای رفع اشکال سود برد: 

  1. تقدم فرض بر سهم.
  2. تقدم خویشان امی بر ابوینی یا ابی.

درباره اعمال قاعده نخست باید این نکته را یادآور شد که هیچ یک از خویشان طبقه سوم فرض ثابت و ویژه ای در قرآن مجید و قانون ندارند. پس در صورت افزوده شدن زوج یا زوجه بر وارثان نسبی تنها فرض بر گروه او است که باید بر همه مقدم داشته شود، چنانکه ماده ۹۰۵ قانون مدنی در بیان این تقدم می گوید:

«از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می برد و بقیه به صاحبان قرابت می رسد…»

در مورد تقدم خویشان امی ماده ۹۳۸ قانون مدنی تصریح می کند که:

«… متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می برد و اگر نقصی باشد بر متقربین به پدر وارد می شود»

باید افزود که متقربین به پدر در طبقه سوم فرضی ندارند تا بتوان گفت نقص بر آن وارد می شود، پس بهتر است گفته شود که خویشان مادری در برداشتن سهم خود از اصل ترکه مقدم بر پدری هستند و پس از وضع فرض همسر و سهم خویش مادری آنچه از ترکه می ماند به خویش پدری داده می شود.

بدین ترتیب قانون مدنی نیز به پیروی از فقه امامیه در هیچ صورتی عول را نمی پذیرد. نمودار این ترتیب به زبان ریاضی چنین می شود:

 فرض کنیم متوفی دارای عمو و عمه و دایی و خاله و زوجه است. گفته شد که سهم خویشان پدری (عمو و عمه) در چنین حالتی دو سوم ترکه و سهم خویشان مادری یک سوم است و فرض زوجه یک چهارم.

به همین قیاس اگر وارثان، شوهر و دایی و عمو باشند فرض اعلای شوهر یک دوم و سهم دایی به (منزله مادر) یک سوم و سهم عمو یک ششم از ترکه می شود.

مثال دیگر : فرض کنیم زوج و چند عمو و عمه ابوینی و امی با هم باشند . در این صورت یک دوم فض زوج و یک سوم سهم اَعمام مادری و یک ششم مانده، سهم اَعمام پدری است. همچنین است در صورتی که وارثان مرکب از زوج و چند دایی و خاله ابوینی یا امی باشند.

  دکتر ناصر کاتوزیان/ درس هایی از شفعه ، وصیت و ارث/ شماره ۲۶۱

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

اطلاعات تماس

  • آدرس دفتر اراک: بلوار شهید جهان پناه، ساختمان آسا، طبقه ۱۱
  • تلفن: ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
  • پست الکترونیک: ahmadbanijamali.lawyer@gmail.com

مکان نما

رفتن به نوار ابزار