توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۳۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی:

«محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.»

• حکم حضوری و حکم غیابی

مقررات دادرسی مدنی عمدتا با فرض آگاهیِ خوانده از جریان دادرسی و شرکت اصحاب دعوا در آن تدوین شده است. در عین حال بسیار طبیعی به نظر می رسد که در مواردی به هیچ طریق مطمئنی نتوان خوانده را از دعوایی که علیه او اقامه شده و از دادرسی که علیه او به راه افتاده آگاه نمود.

افزون بر آن مکلف نمودن خوانده به پاسخ با ضمانت اجرای کیفری در دعوای مدنی، علی الاصول منتفی است. چنین وضعیتی از زاویه قانون گذاری، دشواری بسیار ظریفی را ایجاد می نماید.  در حقیقت از یک سو محکوم نمودن شخصی که به علت عدم آگاهی از جریان دادرسی امکان دفاع پیدا نکرده و یا به هر علتی دفاعیات خود را مطرح نکرده، قابل قبول به نظر نمی رسد. از سوی دیگر عدم رسیدگی به دعاوی و احقاق حق و حتی تاخیر در آن به علت عدم احراز آگاهی خوانده از جریان دادرسی و یا عدم تمایل او به شرکت در آن نیز جایز نمی باشد. روشن است که قانونگذار باید مقررات را باید به کیفیتی تدوین کند که هر دو جنبه مزبور لحاظ گردد.

• واخواهی در لغت

واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که به معنای اعتراض کردن آمده است. اعتراض به موجب ماده ۶۴۵ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری، به شکایتی گفته می شد که محکومٌ علیه غایب می توانست نسبت به رای غیابی مطرح نماید.

در ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ که در مبحث سوم زیر عنوان «در اعتراض به حکم» آمده بود نیز به شکایت مزبور اعتراض گفته می شد. اما واژه «واخواهی» در برابر اعتراض، توسط فرهنگستان برگزیده شد و در شهریور سال ۱۳۱۹ به موجب بخش نامه ای همراه با چهل اصطلاح دیگر عربی و برابر فارسی آنها که بیشتر در حقوق به کار می رفت به دوایر و دادگاه ها ابلاغ شد.

در این بخشنامه واژه های واخواه، واخوانده و واخواسته به ترتیب به جای اصطلاحات معترض، معترضٌ علیه و معترضٌ عنه برگزیده شد. در عین حال واژه واخواهی در هیچ یک از اصلاحاتی که پس از آن در قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص به عمل آمد، به کار گرفته نشد. اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی افزون بر اصطلاح اعتراض به حکم، واژه واخواهی که در عمل به کار می رفت آورده شد. پس از بررسی مفهوم واخواهی شرایط پذیرش آن مورد مطالعه قرار می گیرد. آثار واخواهی نیز پیش از آیین دادرسی آن، بررسی می شود.

• مفهوم واخواهی

 واخواهی در لغت به معنای اعتراض آمده است و در واقع برابر فارسی آن است. اعتراض نیز از جمله به معنای «خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن، ایراد گرفتن» آمده است. در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی و نیز قانون جدید، اصطلاح اعتراض از یک سو در مواردی به کار رفته است که متضرر از رای دادگاه، نسبت به آن به خود دادگاه صادر کننده ی رای شکایت می نماید.

از سوی دیگر اعتراض در مفهوم لغوی آن نیز در قانون جدید به کار رفته است که از آن جمله می توان به ماده ۶۲ و ۸۵ قانون جدید اشاره نمود. وانگهی در مواردی اعتراض به مفهوم مطلق شکایت از رای، حتی در مرجع بالاتر و یا مرجعی غیر از مرجع صادر کنندهِ رای به کار گرفته شده است. اما اصطلاح واخواهی در آیین دادرسی مدنی تنها به شکایتی گفته می شود که محکومٌ علیه غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه  صادر کنندهِ حکم مطرح می کند. بنابراین اگر چه واژهِ واخواهی به عنوان برابر اصطلاح اعتراض توسط فرهنگستان برگزیده شده است، اما اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی اعمّ از واخواهی دارد.

بنابراین آنچه در این جا مورد بررسی قرار می گیرد، اعتراض به حکم غیابی «واخواهی» است و ارتباطی به سایر اعتراضات از جمله اعتراض به قرار تامین خواسته، اعتراض به قرار رد دادخواست و … ندارد که هر یک در جای خود آمده است.

 در نظام های بزرگ دادرسی، ضمن اینکه احترام به اصل تناظر مورد تاکید قرار گرفته و مقررات ابلاغ به گونه ای تدوین شده که با اجرای آنها خوانده از دعوایی که علیه او اقامه شده آگاه گردد تا از فرصت و امکان دفاع که در اختیار او قرار می گیرد استفاده نماید، اما در عین حال شرکت نکردن خوانده در دادرسی و حتی تردید در آگاهی او از دادرسی به شرط اجرای مقررات ابلاغ، مانعی در رسیدگی به دعوای خواهان و صدور حکم شمرده نشده است.

در مقابل حقی که بدین ترتیب برای خواهان پیش بینی شده، حق اعتراضِ خوانده به حکم غیابی قرار داده شده است. در فقه اسلامی نیز در همان حدیثی که مجوز صدور حکم غیابی علیه خوانده اعلام شده، حق اعتراض محکومٌ علیه غایب به حکم غیابی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. اعتراض به حکم غیابی در فقه، نقض حکم قاضی شمرده نشده تا مشمول دلایل منع قرار گیرد؛

«لِعَدم تَمامیته، بعد کون الحُجه باقِیه»

یعنی در مرحله نخستین قضاوت نهایی انجام نشده و قضیه فیصله نیافته است تا اعاده  مرافعه احیانا نقض حکم سابق محسوب شود.

در حقوق فرانسه نیز در موارد نسبتا نادری که حکم غیابی شمرده می شود، برای محکوم علیه غایب، حق اعتراض پیش بینی شده است و قابل توجه اینکه در آنجا نیز تصریح می شود که واخواهی مرحله جدیدی را به وجود نمی آورد، بلکه همان مرحله است که دوباره آغار می شود و به همین علت به جای اصطلاح مرحله پیشین «که منتهی به صدور حکم غیابی شده است»، اصطلاح مقطع پیشین به کار می رود که گویای این است که مقطع پیشین و مقطع واخواهی، تواما مرحله نخستین را تشکیل می دهند. در حقوق ایران همواره واخواهی مرحله شمرده شده است.

در حقوق ایران از همان ابتدا که در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری حکم غیابی پیش بینی گردید، حق اعتراض به حکم غیابی نیز تصریح شد. در قانون قدیم و قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز ضرورت حق واخواهی مورد توجه قرار گرفته است.

• شرایط پذیرش واخواهی

آرای قابل واخواهی

از زمان حکومت قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری (۱۲۹۰شمسی) تا سال ۱۳۳۱ شمسی افزون بر حکم غیابی قرار غیابی نیز پیش بینی شده بود و آرای غیابی در هر حال قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده آن بود. در اصلاحات سال ۱۳۳۱ وصف غیابی به احکام اختصاص یافت و قابلیت اعتراض تمامی احکامی غیابی در دادگاه صادر کننده آن تا سال ۱۳۴۹ ادامه داشت. بنابراین در پی اقامه دعوا و رسیدگی چنانچه خوانده به موجب حکم غیابی محکوم می گردید می توانست نسبت به حکم اعتراض نماید. پس از اعتراض به حکم دادگاه صادرکننده با توجه به اعتراضات معترض و پاسخ احتمالی واخوانده، نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام می نمود و سرانجام پس از صدور رای در مرحله واخواهی، محکوم علیه رای مزبور علی القاعده حق داشت نسبت به آن درخواست پژوهش نماید که در این مرحله نیز مرجع پژوهش با لحاظ شکایت پژوهشی و پاسخ احتمالی پژوهش خوانده نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام می نمود.

برای سرعت دادرسی، اصلاحات مهم و موثری در سال ۱۳۴۹ در قانون قدیم به عمل آمد. با توجه به مواد ۱۷۴ و ۱۷۵ اصلاحی سال مزبور، حق واخواهی تنها نسبت به آن دسته از احکام غیابی پیش بینی گردید که قابل پژوهش نباشد. به بیان دیگر چنانچه حکم غیابی در دعوایی صادر می شد که با توجه به نوع دعوا و یا میزان خواسته آن قانونا قابل پژوهش شمرده می شد، محکوم علیه غایب در صورت تمایل به شکایت، مکلف بود مستقیما پژوهش خواهی نماید. اما در صورتی که حکم غیابی در دعوایی صادر می شد که قانونا قابل پژوهش شمرده نمی شد، محکوم علیه غایب می توانست در صورت تمایل به شکایت از آن واخواهی نماید، که در این صورت رای قطعی صادر می شد. این ترتیب که شاید با الهام از حقوق فرانسه مقرر شده بود، افزون بر اینکه حق محکوم علیه غایب را در شکایت از حکم محفوظ  می داشت، از اطاله دادرسی و تاخیر در صدور رای قطعی تا اندازه ی زیادی جلوگیری نموده و با ماده ۷ قانون قدیم که رسیدگی به هر دعوا را در دو مرحله مقرر می داشت هماهنگ بوده و تا سال ۱۳۶۴ ادامه داشت. در این سال، قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو به تصویب رسید و در ماده ۱۰ آن تصریح شد که:

«درمورد احکام غیابی محکوم علیه غایب حق اعتراض دارد…»

در نتیجه قانونگذار به مقررات سال ۱۳۲۹ قمری که البته تا سال ۱۳۴۹ شمسی معتبر بود بازگشت.  «آیین دادرسی پیشرفته، جلد دوم، دکتر شمس، شماره۶۴۱»

در مجموع قابلیت اعتراض به همه احکام غیابی درماده ۳۰۵ قانون جدید تصریح شده است.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷