صحیح و اعم

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

منظور از صحیح یعنی تامّ الاجزا والّشرایط. صحیح عملی است که تمامی  اجزاء و شرایط آن جمع باشد و در نتیجه آثار مطلوب بر آن مترتب گردد، مانند بیع صحیح که واجد اثر حقوقی (تملیک) است و نماز صحیح که واجد اثر شرعی می باشد.

در مقابل صحیح واژه فاسد است . هرگاه موضوع فاقد یکی از اجزاء یا شرایط باشد صحیح نبوده و فاسد است.

پس از ذکر این مقدمه به بحث پیرامون صحیح و اعم می پردازیم .

سوال اصلی این است که الفاظ عبادات و معاملات مانند صلاه (عبادت) و بیع (معامله) آیا تنها برای معنای صحیح وضع شده و یا برای معنایی اعم از صحیح و فاسد؟

به دیگر سخن وقتی گفته می شود صلاه، آیا این لفظ تنها به معنی نماز صحیح است و یا آن که نماز فاسد را هم شامل می شود؟ همچنین وقتی گفته می شود بیع، آیا مقصود بیعِ صحیح است و یا آن که بیع فاسد را نیز شامل می شود؟

در پاسخ به این سوال برخی گفته اند که الفاظ عبادات و معاملات تنها برای معنای صحیح وضع شده که اصطلاحاً به آنها صحیحی گفته می شود و در مقابل برخی معتقدند که الفاظ عبادات و معاملات برای معنایی  اعم از صحیح و فاسد وضع شده که اصطلاحا به آنها اعمّی گفته می شود.

نکته بسیار مهم آن است که بحث صحیح و اعم تنها در جایی مطرح می شود که در شرطیت و یا جزئیت امری در عبادت و یا معامله تردید وجود داشته باشد. برای مثال، میان علماء اختلاف شده که آیا صلاه باید همراه باشد یا صلاه بدون سوره نیز صحیح است؟ همچنین در بیع اختلاف است که آیا عقد بیع باید همراه با صیغه باشد و یا بیع بدون صیغه نیز صحیح است؟

بحث صحیح و اعم تنها در موارد فوق پیش می آید و محل نزاع علماء تنها این موارد است.

مطابق عقیده صحیحیون هرگاه در شرطیت و یا جزئیت امری در عبادت و یا معامله تردید نمائیم نمی توانیم برای عدم شرطیت و یا عدم جزئیت آن امر در عبادت یا معامله به اصاله الاطلاق تمسک نماییم . زیرا اگر در واقع آن شرط و یا آن جزء در عبادت و یا معامله وجود داشته باشد و ما عبادت و یا معامله را بدون آن شرط یا جزء انجام دهیم، قطعا عبادت و یا معامله ما باطل خواهد بود و امر شارع را اطاعت نکرده ایم. بنابراین مطابق عقیده صحیحیون باید صلاه را با سوره خواند، حال چه در واقع سوره لازم باشد چه لازم نباشد، صلاه با سوره قطعا صحیح خواهد بود.

همچنین صحیحیون  بیع را همراه با صیغه منعقد می کنند زیرا چه صیغه در بیع شرط باشد و یا نباشد بیع با صیغه قطعاً صحیح خواهد بود.

به عقیده اعمیّون هرگاه در شرطیت و یا جزئیت امری در عبادت و یا معامله تردید نماییم برای عدم شرط بودن و یا جزء بودن آن امر می توانیم به اصاله الاطلاق تمسّ کنیم. بنابراین اعمّیون معتقدند که می توان صلاه را بدون سوره اقامه کرد زیرا حتی اگر در واقع و نفس الامر، سوره شرط صحت صلاه باشد، صلاه بدون سوره حداکثر فاسد بوده ولی عنوان صلاه بر آن صدق کرده و مشمول آیه ۱۱۰ از سوره مبارکه بقره میگردد.

همچنین اعمیون بیع را بدون صیغه منعقد می کنند و برآنند که حداکثر ممکن است این بیع باطل باشد ولی باز هم به آن بیع گفته میشود و عنوان بیع برآن صادق  است.

در پایان باید گفت بحث صحیح و اعم در تمامی مسائل عبادات و معاملات مطرح نمی گردد. برای مثال هرگاه نماز بدون حمد خوانده شود قطعا فاسد است و به هیچ وجه، عنوان صلاه بر آن صدق نمیکند. همچنین هرگاه بیع، غَرَری باشد، باطل بوده و هیچ اثری ندارد. بنابراین در مواردی که فساد عبادت و یا معامله مسلّم است ، بحث صحیح و اعم مطرح نمیشود.

این نکته را نیز باید افزود که اکثر علماء صحیحی هستند نه اعمی.

مشتق

در ادبیات مشتق مقابل جامد است. لفظی که از لفظ دیگر گرفته شده مشتق می باشد مانند اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان و… ولی لفظی که از لفظ دیگر گرفته نشده جامد است.

در علم اصول، مشتق در بعضی مصادیق با مشتق در ادبیات منطبق است.

به دیگر سخن به نظر علماء اصول، رابطه مشتق در ادبیات و مشتق در اصول فقه ،عموم و خصوص من وجه است. برای مثال اسم فاعل و اسم مفعول هم در ادبیات مشتق هستند و هم در اصول که این وجه اشتراک آنهاست. بعضی الفاظ در اصول، مشتق هستند مانند زوج و زوجه که در ادبیات مشتق نیستند و بعضی الفاظ در ادبیات مشتق هستند که در اصول مشتق نیستند مانند افعال.

حال به بحث پیرامون مشتق در اصول می پردازیم. مشتق عبارت است از امری که جاری و عارض بر ذات می شود به نحوی که با زوال آن امر، ذات همچنان باقی می ماند بنا براین تعریف اکثر اسم فاعلها و اسم مفعول ها مشتق هستند ولی باید توجه داشت که ناطق هر چند اسم فاعل است از نظر اصولی مشتق محسوب نمی گردد، زیرا هر گاه نُطق از انسان گرفته شود ذات انسان دیگر باقی نمی ماند. برای مثال الفاظی مانند جالس (کسی که نشسته)، کاتب (کسی که می نویسد)، قائم (کسی که ایستاده) ، مشتق هستند زیرا در مثال اول جلوس  بر شخصی که نشسته عارض شده، در مثال دوم کتابت بر شخصی که در حال نوشتن است عارض شده و در مثال سوم  قیام بر شخصی که ایستاده عارض شده است.

در بحث مشتق با چند اصطلاح مهم مواجه هستیم . یکی از آنها مبداء است، که عبارت است از ریشه مشتق؛ چنان که مبداء جالس جلوس، مبداء کاتب،کتابت و مبداء قائم، قیام است. اصطلاح دیگر تلبُّس به مبداء است.

هر گاه در بحث مشتق مبداء وجود داشته باشد می گویند آن ذات متلبِّس به مبداء است. چنان که کسی که نشسته متلبِّس به مبداء جلوس است . کسی که ایستاده متلبس به مبداء قیام است. زوج متلبس به مبداء زوجیت است و قاضی متلبس به مبداء قضاوت است.

اصطلاح دیگر انقضاء مبداء است. هر گاه مبداء از بین برود اصطلاحا می گویند مبداء منقضی شده است. برای مثال هر گاه کسی که نشسته بایستد مبداء جلوس منقضی می گردد. هر گاه کسی که در حال نوشتن است دست از نوشتن بردارد مبداء کتابت منقضی می گردد و هرگاه قاضی دادگستری بازنشسته گردد مبداء قضاوت منقضی می شود.

در مشتق سه بحث به شرح ذیل وجود دارد.

بحث اول:

مشتق در مورد ذاتی که هم اکنون متلبس به مبداء است حقیقت است. بدین معنی که هر گاه مبداء در حال حاضر وجود داشته باشد و ما نیز بگوییم که مبداء وجود دارد این استعمال بی گمان حقیقی است.چنانکه اگر به قاضی دادگستری بگویند قاضی، به وکیل دادگستری بگویند وکیل، به شوهر بگویند زوج این استعمالات همگی حقیقی هستند.

بحث دوم:

مشتق در مورد ذاتی که مبداء از او منقضی شده مجاز است به علاقه ماکان، چنانکه در بحث علاقه به شرح آن گذشت. برای مثال هرگاه به قاضی بازنشسته بگویند قاضی، این استعمال مجازی است چرا که صحت سلب دارد و می توان گفت چنین فردی قاضی نیست.صحت سلب علامت مجاز است. همچنین هرگاه به معلم بازنشسته بگویند معلم، این استعمال مجازی است  به علاقه ماکان به علت صحت سلب.

درماده ۴۹۴ قانون مدنی که مقرر میدارد:

 «عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضاء آن، مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود..» واژه موجر و مستاجر مصداق همین بحث هستند که شرح آن در بحث علاقه ماکان گذشت.

البته این بحث اختلافی است و برخی معتقدند مشتق در مورد ذاتی که مبداء از آن منقضی شده همچنان حقیقت است.

بحث سوم:

مشتق در مورد ذاتی که قرار است در آینده متلبس به مبداء گردد مَجاز است به علاقه مشارفت و علّت آن صحت سلب است. چنانکه هرگاه  به کار آموز قضاوت بگویند قاضی این استعمال مجازی است زیرا می توان گفت این شخص قاضی نیست و این سلب صحیح است. همچنین است هرگاه به کارآموز وکالت بگویند وکیل، به کسی که به خواستگاری دوشیزه ای رفته است بگویند داماد و به آن دوشیزه بگویند عروس .

درماده ۶۰ قانون مدنی که مقرر میدارد :

«در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده  است هروقت قبض بدهد وقف تمام میشود.»

و واژه واقف و در ماده ۶۸۹ قانون مدنی که مقرر میدارد:

«هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمونٌ له قبول کند صحیح است»

واژه های ضامن و مضمونٌ له و درماده ۸۰۲ قانون مدنی که مقرر میدارد:

 «اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می شود»

واژه های  واهب و متهب که قبلا در بحث علاقه مشارفت به آنها اشاره شد از مصادیق همین بحث هستند.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷