توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت محلی
در بسیاری از موارد دادگاه ممکن است علی رغم نداشتن صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوا وارد رسیدگی شود و نهایتا مباردت به صدور رای نماید.
در این نوشتار تلاش می کنم وضعیت دادگاه را در حالتی که با وجود عدم صلاحیت مبادرت به صدور رای می کند را بررسی کنم.
اولین سوالی که به ذهن می رسد این است که اگر دادگاه فاقد صلاحتی محلی رای صادر کرد و از این رای تجدید نظر خواهی به عمل امد تکلیف دادگاه عالی چیست؟
آیا باید رای را به این دلیل نقض کند یا دادگاه تجدید نظر می تواند این رای را تایید کند؟
همچنین در حالتی که خوانده دعوا در اولین جلسه دادرسی به این امر ایراد گرفته باشد یا سکوت کرده باشد نیز باید مشخص شود.
ایراد خوانده به عدم صلاحیت محلی دادگاه در اولین جلسه رسیدگی
اگر خواهان دعوای خود را در دادگاهی مطرح کند که صلاحیت محلی برای رسیدگی به این امر ندارد و خوانده نیز در اولین جلسه رسیدگی به این موضوع ایراد بگیرد دادگاه مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به شعبه صالح ارسال کند.
ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر کرده است:
«درصورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به‌دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌نماید»
دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره:«درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی‌کشور می‌باشد»
اما در مواردی ممکن است علی رغم ایراد خوانده به عدم صلاحیت دادگاه، دادگاه به رسیدگی ادامه داده و نهایتا رای خود را صادر کند.
اگر این رای قابل تجدید نظر باشد دادگاه تجدید نظر مکلف است در صورت تجدیدنظر خواهی محکوم علیه بر اساس ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی رای را نقض کند و پرونده را به شعبه صالح ارسال کند.
ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی
«هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد»
اگر رای قابل فرجام خواهی باشد بر اساس ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی دیوان عالی کشور نیز همین تکلیف را دارد.
ماده ۳۷۱ – در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:
- دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
- رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
- تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
عدم ایراد خوانده در اولین جلسه رسیدگی
در بسیاری از موارد خوانده ممکن است به دلایل مختلف از جمله نا آگاهی از قواعد صلاحیت به این موضوع ایراد نکند و دادگاه هم به رسیدگی ادامه داده و رای صادر کند.
در این حالت آنچه به صورت قطعی می توان گفت این است که اگر این رای قابل فرجام خواهی باشد و به دیوان عالی کشور ارسال شود این مرجع نمی تواند رای را دلیل عدم رعایت مقررات صلاحیت محلی نقض کند .
این موضوع به سادگی از بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی قابل برداشت است.
اما با توجه به اطلاق ماده ۳۵۲ در مقایسه با بند یک ماده ۳۷۱ که نقض رای را مقید به ایراد خونده کرده به نظر می رسد که مرجع تجدید نظر باید رای را نقض کند ولو اینکه خوانده در مرحله بدوی به صلاحیت ایراد نکرده باشد.
البته ناگفته نماند که این مقرره غیر قابل توجیه و مخالف با اصول و قواعد حقوقی است و اگر به سابقه این امر هم در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی توجه کنیم خواهیم دانست که در قانون قدیم هم نقض را در مرحله تجدید نظر منوط به ایراد خوانده بود.
چرا که صلاحیت محلی از قواعد آمره دادرسی نبوده و این موضوع را باید جزء اختیارات اصحاب دعوا دانست و دادگاه در این خصوص نه حقی دارد نه تکلیفی.
با این حال در حال حاضر و بر اساس رویه قضایی محاکم تجدید نظر رای صادره از دادگاه فاقد صلاحیت را نقض می کنند و لو اینکه خوانده در مرحله بدوی ایراد نکرده باشد.
به عنوان آخرین نکته باید گفت قانون قدیم در مجموع از هر جهت با مصلحت مردم و دادگستری انطباق بیشتری داشت.
چرا که اگر فرض کنیم رای صادره از هر جهت مطابق قانون باشد و تنها ایراد آن فقدان صلاحیت محلی دادگاه باشد منطقی نیست چنین رایی نقض شود چرا که دادگاه باید مجددا به موضوعی رسیدگی کند که در اساس خود هیچ ایرادی ندارد و این کار به معنی اتلاف سرمایه های انسانی و اقتصادی یک کشور محسوب می شود.
در خصوص قسمت اخیر متن،درسته که سرمایه انسانی و زمان دادرسی اتلاف میشه ولی شاید منظور نظر قانونگذار جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی جهت صدور رای با اعمال نفوذ در یک دادگاه انتخابی به نفع خواهان بوده و حق انتخاب دادگاه مورد نظر خواهان رو سلب کرده است.