توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۴۲۵ قانون مدنی: «عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است» یعنی مشتری می تواند به دستور ماده ۴۲۲ قانون مدنی مبیع معیوب را با اخذ ارش قبول کند و یا معامله را فسخ نماید.
حکم مزبور نیز مانند تلف و نقص بر خلاف قاعده و اصل است، زیرا عیب بدون تعدی و تفریط در ملک مشتری حادث شده و ضمان آن به عهده او است و باید بایع را مسئول دانست، ولی طبق ملاک قاعده ضمان بایع نسبت به مبیع تا زمان قبض هرگونه عیبی که از قبض حاصل شود مانند تلف به عهده بایع است و چون در مقابل وصف سلامت در عقد بیع عوض معین نشده است نمی توان با معیوب شدن مبیع قبل از قبض، عقد را منحل به عقود متعدده دانست و نسبت به وصف سلامت آن را منفسخ شناخت. این است که ماده بالا حق فسخ عقد یا قبول آن با اخذ ارش به مشتری داده است.
آنچه در دو مورد نقص و عیب گذشت در صورتی است که نقص و عیب در اثر امر طبیعی حادث شده باشد و الا به شرح زیر عمل می شود:
- در صورتی که نقص و عیب ناشی از عمل مشتری باشد هرگاه این امر در اثر اغرای بایع نبوده، مشتری حقی بر بایع ندارد، چنانکه مفاد ماده ۳۸۹ قانون مدنی حاکی است و هرگاه دیگری او را اغراء به جهل نموده باشد، مشتری آلت محض بوده و مانند آن است که دیگری نقص و عیب را ایجاد کرده است.
- در صورتی که نقص و عیب در اثر فعل بایع باشد بایع طبق مقررات مربوط به اتلاف و تسبیب ضامن عوض نقص و عیب است.
- در صورتی که شخص ثالث سبب نقص و عیب در مبیع گردد، شخص مزبور طبق مقررات مربوط به اتلاف و تسبیب ضامن عوض نقص و عیب است.
قانون مدنی ایران در ماده ۳۸۷ مانند دیگر مباحث بیع، پیروی از فقه امامیه نموده است. حکم تلف مبیع قبل از قبض نزد فقهای امامیه اِجماعی است.
جلد اول حقوق مدنی/ دکتر حسن امامی/ صفحه ۵۳۶
