توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
قانون مدنی ایران به پیروی از حقوق امامیه مبحث غصب را در مباحث خود گنجانده است، اما حقوق اروپای کنونی به این تاسیس آشنا نیست. در حقوق رومی تاسیس حقوقی غصب موجود بوده و کائیوس حقوقدان مشهور رومی آن را یکی از الزامات ناشی از جرم می داند.
غصب در لغت به معنی ظلم و قهر آمده و گاه بر استیلاء بر مال غیر گفته می شود.
در اصطلاح حقوقی نیز از معنی لغوی پیروی نموده اند چنانکه ماده ۳۰۸ قانون مدنی می گوید:
«غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان…»
بنا بر تعریف بالا شرایط تحقق غصب عبارت است از:
- استیلاء
- به نحو عدوان
- بر حق غیر
- استیلاء
یکی از شرایط تحقق غصب مسلط شدن بر مال غیر است که لازمه آن تصرف در آن است، خواه آن مال منقول باشد یا غیرمنقول، بنابراین هرگاه کسی مالک را از تصرف در مالش مانع شود، بدون آنکه تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی شود، اگر چه در مورد اتلاف و تسبیب ضامن آن خواهد بود، زیرا غصب سبب منحصر ضمان نیست. این است که هرگاه کسی در وسط کوچه بن بست، نهری بکند که اتومبیل های کرایه نتوانند از گاراژ خود خارج شوند، کسی که نهر را کنده غاصب نمی باشد ولی از نظر جلوگیری از انتفاع اتومبیل ها ضامن خواهد بود.
در غصب لازم نیست که غاصب استقلال در تصرف داشته باشد، چنانکه بعضی از فقها آن را در تعریف غصب قید نموده اند، بنابراین هرگاه کسی استقلال و انحصار در تصرف مال نداشته باشد، مانند آنکه غاصب با مالک در خانه سکونت نماید، غاصب نصف خانه است مگر آنکه تصرف مالک چندان ضعیف باشد که عرفاً غاصب متصرف تمام خانه شناخته شود که در این صورت نسبت به تمامی خانه غاصب است.
- به نحو عدوان
یعنی به ظلم و آن در موردی است که متصرف بداند مال متعلق به غیر است و اجازه تصرف آن را ندارد، بنابراین چنانچه متصرف بر یکی از آن دو جاهل باشد، غاصب محسوب نمی گردد، چنانکه کسی به تصور آنکه اتومبیلی که پدرش سوار می شده، متعلق به پدرش بوده و اکنون که مرده است جزء ترکه و متعلق به او است سوار آن بشود و حال آنکه پدرش اتومبیل را عاریه گرفته بوده است و یا آنکه کسی از مالک اتومبیلی اجازه می گیرد که اتومبیل او را از گاراژ عمومی بردارد و سوار شود چون به گاراژ می رود اشتباهاً اتومبیل دیگری را که شباهت به اتومبیل او دارد سوار می شود.
تصرف در دو مورد مزبور اگرچه بدون مجوز قانون است و در احکام و آثار با غصب یکسان است، ولی اصطلاحاً غصب گفته نمی شود و در حکم غصب یا شِبه غصب نامیده می شود، این است که قانون مدنی در ذیل ماده ۳۰۸ می گوید: «اثبات ید بر مال غیر، بدون مجوز هم در حکم غصب است»
همچنین در حکم غصب است هرگاه کسی مالی را به جهتی از جهات به اجازه قانون در تصرف داشته باشد و بعداً اجازه مرتفع شود و تصرف خود را بدون مجوز قانون ادامه دهد، چنانکه کسی مالی را که در اجاره دارد، پس از انقضاء مدت و مطالبه موجر تخلیه ننماید، مستاجر از تاریخ امتناع در حکم غاصب است و یا چنانکه ماده ۳۱۰ قانون مدنی می گوید: «اگر کسی که مالی به عاریه و یا به ودیعه و امثال آنها در دست او است منکر گردد، از تاریخ انکار در حکم غاصب است»
- بر حق غیر
شرط مزبور مرکب از دو امر است که به صورت اضافه ترکیبی ذکر گردیده است: حق و غیر.
الف: حق
علاوه بر آنکه ممکن است مال مورد تصرف غاصبانه قرار گیرد، چیزهای دیگری نیز ممکن است موردِ غصب واقع شود که عرفاً مال به آنها گفته نمی شود، مانند: حق تحجیر در اراضی موات، حق انتفاع از مشترکات عمومی.
همچنین است چیزهایی که ملک اشخاص می باشند ولی مال نیستند، مانند قوطی کبریت خالی که مالیت ندارد. این است که قانون مدنی مورد غصب را منحصر به مال ننموده و به کلمه حق تعبیر کرده است.
ب: غیر
مورد غصب باید متعلق به غیر باشد بنابراین هرگاه کسی بدون مجوز قانونی در ملک خود که متعلق حق غیر است تصرف نماید غاصب آن نمی باشد مثلا هرگاه مالک راهن بر عین مرهونه که در تصرف مرتهن است بدون موافقت او استیلاء یابد نسبت به ملک خود غاصب شناخته نمی شود ولی به اعتبار آنکه تصرف مزبور ملازمه با تصرف در حق مرتهن نیز دارد غاصب حق غیر است.
در حقوق امامیه حکم غصب مبتنی بر حدیث نبوی «علی الید ما اخذت حتی تودّیه» می باشد. قاعده مزبور تصرف در حق غیر را بدون مجوز اگرچه به عدوان و غاصبانه نباشد، ضمان آور می داند و آن در موارد ذیل است:
- در موردی که مالی نزد کسی به اجازه قانونی امانت (امانت شرعیه) باشد و بعداً آن اجازه سلب گردد. مانند مورد لُقَطه که پیدا کننده پس از پیدا شدن مالک، منکر وجود مال نزد خود گردد و یا از دادن آن امتناع نماید.
- در موردی که کسی مالی را به اجازه مالک در دست دارد مانند مورد عاریه و ودیعه که آن را امانت مالکانه گویند و پس از مطالبه مالک ندهد، خواه منکر گردد و یا تاخیر در تسلیم آن نماید.
- در موردی که کسی مالی را در اثر عقد معوّض فاسد در تصرف داشته باشد.
- در موردی که کسی در اثر اشتباه، مال غیر را در تصرف داشته باشد، چنانکه کسی لباس دیگری را اشتباها به جای لباس خود بپوشد.
دکتر حسن امامی/ حقوق مدنی/ جلد اول صفحه ۴۲۶
