خانه حقوق مدنی فرق بین معاملات با حق استرداد و رهن

فرق بین معاملات با حق استرداد و رهن

فرق بین معاملات با حق استرداد و رهن

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

فرق بین معاملات با حق استرداد و رهن از نظر معاملات استقراضی به قرار ذیل است:

  1. عقد رهن نسبت به راهن لازم است و مادامی که دین خود را نپرداخته ملک وثیقه بدهی او است و نمی تواند آن را فسخ نماید و نسبت به مرتهن جائز است و هر زمانی که بخواهد عقد رهن را فسخ می نماید در اثر فسخ از طرف مرتهن حق عینی و اولویتی که در استیفاء دین خود از مال مرهونه داشه زائل می شود و طلبش بدون وثیقه باقی خواهد ماند و در مرحله اجراء استیفاء حق خود تمامی اموال راهن در مقابل طلب او یکسان است معاملات با حق استرداد نسبت به طرفین لازم است و انتقال گیرنده مانند انتقال دهنده نمی تواند از حق وثیقه خود صرف نظر نماید و استیفاء طلب خود را از سایر اموال انتقال دهنده بخواهد در معاملات با حق استرداد چنانکه خریداری در مزایده یافت نشود اداره ثبت پس از کسر خمس قیمت معینه مقداری از عین ملک را که تکافو طلب انتقال گیرنده را بنماید اجبارا به او واگذار می کند.

موردی که قاعده لزوم معامله با حق استرداد را برهم می زند مورد ماده سوم اصلاحی قانون ثبت اسناد مصوب ۲۸ بهمن ماه ۱۳۱۲ است که به انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او اجازه می دهد در صورتی که مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقامی قانونی او برای وصول طلب خود می تواند به هر یک از انتقال دهنده یا وارث او یا کسی که عین مورد معامله در تصرف او است مراجعه و اقامه دعوا نموده طلب خود را مطالبه کند.

فرقی که فوقا بین رهن و معاملات با حق استرداد بیان گردید در مورد عملیات اجرایی دادگاه می بود و الا در اجرائیات ثبت طبق ماده ۹۸ آئین نامه، رهن از حیث مقررات اجرایی مانند معاملات با حق استرداد از طرف مرتهن نیز لازم بوده و مرتهن نمی توانست از رهن صرف نظر کند و طلب خود را از اموال دیگر مدیون استیفاء نماید.

در سال ۱۳۲۰ در ضمن مواد اصلاحی قانون ثبت مقرر گردید که هرگاه راهن بدهی خود را نپردازد و مال مرهون به مزایده گذارده شود از عین مرهونه به مقدار طلب مرتهن به او واگذار می شود اجراء مفاد ماده ۳۴ قانون ثبت طبق تبصره ماده ۳۸ آن قانون در ادارات ثبت و محاکم لازم الاجراء است. بنابراین از تاریخ بالا فرقی بین رهن و معاملات با حق استرداد باقی نمی ماند.

  1. قبض در رهن شرط صحت عقد است و در معاملات با حق استرداد شرط نمی باشد.
  2. در رهن عین مرهونه متعلق به راهن است و مرتهن دارای حق وثیقه بر آن است و به این جهت منافع و نمائات مدت قرض تابع عین مرهونه و از آن راهن است. در معاملات با حق استرداد عین مورد معامله به وسیله عقد در ظاهر به ملکیت انتقال گیرنده در می آید بدین جهت منافع مدت مزبور را به یکی از عناوین قانونی و نوعاً به عنوان اجاره به انتقال دهنده واگذار می نماید.

قانون ثبت اسناد ۱۳۱۰ انقضا مدت را موجب قطعیت بیع ندانسته به انتقال دهنده حق می دهد که هر زمان بتواند با تادیه بدهی خود استرداد مورد معامله را بخواهد.

قانون ثبت برای آنکه متعاملین آثار وثیقه را از معاملات با حق استرداد به وسیله اسقاط حق مزبور مرتفع ننماید به وضع ماده ۳۹ مبادرت نموده و تصریح کرده  است حقوقی را که قانون در مواد مربوط به معاملات با حق استرداد برای انتقال دهنده مقرر داشته قبل از انقضاء مدت حق استاد قابل اسقاط نیست و هر قرارداد مخالف با این ترتیب باطل خواهد بود خواه قبل از این قانون باشد و خواه بعد و اعم از این که قرارداد به موجب سند رسمی باشد یا غیر رسمی. منظور ماده از بطلان هر قرارداد مخالف این ترتیب هر قراردادی است که قبل از معامله یا در مدت خیار تنظیم و موجب اسقاط حقوق انتقال دهنده گردد و یا انتقال دهنده را متعهد نماید که حقوق خود را پس از انقضاء مدت اسقاط کند و یا انتقال گیرنده را از طرف خود وکیل بلاعزل نماید که هرگاه طلب او را نپردازد ملک مورد معامله را به خود انتقال دهد ولی ماده ۳۹ قانون ثبت اسقاط حقوق ناشی از ماده ۳۴ را پس از انقضاء مدت منع نکرده است بنابراین انتقال دهنده پس از انقضاء مدت می تواند ملک مورد معامله را در مقابل طلب انتقال گیرنده به او واگذار نماید.

  1. در رهن در صورتی که در ضمن عقد خسارت تاخیر تادیه برای پس از انقضاء مدت دین معین نشده باشد مدیون ملزم به خسارت تاخیر تادیه نمی گردد مگر آنکه بستانکار طلب خود را به وسیله دادخواست یا اظهارنامه مطالبه نموده باشد که در صورت اول از تاریخ تقدیم دادخواست و در صورت دوم از تاریخ ابلاغ اظهارنامه خسارت تاخیر تادیه را به نرخ قانونی مستحق می گردد همچنانی که در معاملات استقراضی دیگر است در مورد معاملات با حق استرداد نظر به حفظ وضعیت سابق طبق تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ انقضاء مدت محسوب می شود. دکتر حسن امامی/جلد اول حقوق مدنی/صفحه ۶۴۹

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

اطلاعات تماس

  • آدرس دفتر اراک: بلوار شهید جهان پناه، ساختمان آسا، طبقه ۱۱
  • تلفن: ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
  • پست الکترونیک: ahmadbanijamali.lawyer@gmail.com

مکان نما

رفتن به نوار ابزار