قانون آئین دادرسی مدنی

کتاب اول – در امور مدنی

کلیات

ماده ۱

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه هاي عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود.

ماده ۲ 

هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذي نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

ماده ۳

قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

ماده ۴ 

دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

ماده ۵ 

آراي دادگاه ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردي که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.

ماده ۶ 

عقود و قراردادهایی که مُخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

ماده ۷

به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.

ماده ۸ 

هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجراي آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

ماده ۹ 

رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجراي این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد.

آراي صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجري در زمان صدور آنان می باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود.

نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجراي این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود.

باب اول – در صلاحیت دادگاهها

فصل اول – در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

ماده ۱۰ 

رسیدگی نخستین به دعاوی، حَسَب مورد در صلاحیت دادگاه هاي عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

ماده ۱۱

دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

تبصره – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

ماده ۱۲

دعاوي مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوي مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

ماده ۱۳ 

در دعاوي بازرگانی و دعاوي راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.

ماده ۱۴ 

درخواست تأمینِ دلایل و اَمارات، از دادگاهی می شود که دلایل و امارات مورد درخواست، در حوزه آن واقع است.

ماده ۱۵ 

در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.

ماده ۱۶ 

هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه هاي قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه هاي قضائی مختلف واقع شده اند، خواهان می تواند به هر یک از دادگاههاي حوزه هاي یاد شده مراجعه نماید.

ماده ۱۷ 

هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعواي اصلی مرتبط یا داراي یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.

ماده ۱۸ 

عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاري که دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده، مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود.

ماده ۱۹

هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگري است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار ردّ دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.

ماده ۲۰ 

 دعاوي راجع به تَرَکه متوفی اگر چه خواسته، دِین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که تَرَکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوي یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

ماده ۲۱ 

 دعواي راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

ماده ۲۲ 

 دعاوي راجع به ورشکستگی شرکت هاي بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوي مربوط به اصل شرکت و دعاوي بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوي اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.

ماده ۲۳ 

 دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

ماده ۲۴ 

 رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعواي اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.

ماده ۲۵ 

 هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذينفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

فصل دوم – اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

ماده ۲۶ 

 تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است، مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده ۲۷ 

 در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده، خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال می نماید.

دادگاه مرجوعٌ الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعاي عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. راي دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتّباع خواهد بود.

تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه هاي دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می باشد.

ماده ۲۸ 

 هرگاه بین دادگاه هاي عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده براي حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

رأي دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم الاتّباع می باشد.

ماده ۲۹ 

 رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.

ماده ۳۰ 

 هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی، در مورد صلاحیت اختلاف شود، حسب مورد نظر مرجع عالی، لازم الاتّباع است. 

باب دوم – وکالت در دعاوی

 ماده ۳۱ 

 هریک از متداعیَین می توانند براي خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.

ماده ۳۲ 

 وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهاي دولتی، نهادهاي انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری، براي طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوي مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

•  دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزي در دفاتر حقوقی دستگاه هاي مربوط.
•  دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.

تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وي خواهد بود.

ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

ماده ۳۳ 

 وکلاي متداعَیین باید داراي شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه ها براي آنان مقرر گردیده است.

ماده ۳۴ 

 وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالت نامه های تنظیمی در ایران، وکیل می تواند ذیل وکالت نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکل، شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است.

در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد، باید به گواهی یکی از مأمورینِ سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی وکالت نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین نامه اي خواهد بود که توسط وزارت دادگستري با همکاری وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به امضاي موکل می رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وي باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.

تبصره – در صورتی که موکل امضا، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.

ماده ۳۵ 

 وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود:

•  وکالت راجع به اعتراضِ به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.
•  وکالت در مصالحه و سازش.
•  وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
•  وکالت در تعیین جاعل.
•  وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.
•  وکالت در توکیل.
• وکالت در تعیین مصدّق و کارشناس.
•  وکالت در دعوای خسارت.
•  وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
•  وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث.
•  وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث.
•  وکالت در دعواي متقابل و دفاع در قبال آن.
•  وکالت در ادعای اِعسار.
•  وکالت در قبول یا ردّ سوگند.

تبصره ۱ – اشاره به شماره هاي یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی شود.

تبصره ۲ – سوگند ، شهادت ، اقرار، لعان و ایلاء، قابل توکیل نمی باشد.

ماده ۳۶

  وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومٌ به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد.

ماده ۳۷ 

 اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد. عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید و به امضاي موکل برسد.

ماده ۳۸ 

 تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است، اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغ هایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.

ماده ۳۹ 

 در صورتی که وکیل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه، متوقف می گردد.

وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص، توسط دادگاه به موکل ابلاغ می شود، رفع نقص به عهده موکل است.

ماده ۴۰ 

 در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمی افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر براي اداي توضیح حاضرشود.

ماده ۴۱ 

 وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند، مگر اینکه داراي عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

•  فوت یکی از بستگان نَسبی یا سَببی تا درجه اول از طبقه دوم.
•  ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مُضر تشخیص داده شود.
•   حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله، که مانع از حضور در دادگاه باشد.
• وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.

وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن براي جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند، در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدي را به موکل اطلاع دهد. در این صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.

ماده ۴۲ 

 در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفري یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههاي دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.

ماده ۴۳ 

 عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.

ماده ۴۴ 

 در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آنها به طور منفرد، حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر براي رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجّهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می شود. در این صورت جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.

ماده ۴۵ 

 وکیلی که در وکالت نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیتِ رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است، مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول می باشد. درخصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.

ماده ۴۶ 

 ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود.

ماده ۴۷ 

 اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریّه،  قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتداي مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.

تبصره – درمواردي که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد. 

باب سوم – دادرسی نخستین

 فصل اول – دادخواست

 مبحث اول – تقدیم دادخواست

ماده ۴۸ 

 شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است، به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.

ماده ۴۹ 

 مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم  (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود.

ماده ۵۰ 

 هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.

مبحث دوم – شرایط دادخواست

ماده ۵۱ – دادخواست باید به زبان فارسی در روي برگهاي چاپی مخصوص نوشته شده و حاوي نکات زیر باشد:

• – نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان.

تبصره – درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.

• – نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
• – تعیین خواسته و بهاي آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته ،مالی نباشد.
• – تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوري که مقصود واضح و روشن باشد.
• – آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
• – ذکر ادله و وسایلی که خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
• – امضاي دادخواست دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او.

تبصره ۱ – اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوي نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.

تبصره ۲ – چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.

ماده ۵۲ – درصورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.

مبحث سوم – موارد توقیف دادخواست

ماده ۵۳ – در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن براي به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:

• – درصورتی که به دادخواست و پیوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد.
• – وقتی که بندهاي (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۵۱) این قانون رعایت نشده باشد.

ماده ۵۴ – در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراري که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می کند، رد می گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رأي دادگاه در این خصوص قطعی است.

ماده ۵۵ – در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می باشد، جز در مواردي که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که دراین صورت مدت یک ماه یادشده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.

ماده ۵۶ – هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراري که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند، دادخواست رد می شود.

مبحث چهارم – پیوستهاي دادخواست

ماده ۵۷ – خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد.

مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاههاي دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آنرا با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت ی اتصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگري هاي ایران گواهی شده باشد.

هرگاه اسنادي از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد،        قسمتهایی که مدرك ادعاست خارج نویس شده پیوست

دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلاي اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشت هاي تقدیمی خود را بااصل تصدیق کرده پس ازالصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.

ماده ۵۸ – درصورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بررونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود .صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.

ماده ۵۹ – اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندي که مثبِِت سِِمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.

ماده ۶۰ – دادخواست و کلیه برگهاي پیوست آن باید در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

فصل دوم – بهاي خواسته

ماده ۶۱ – بهاي خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این که قانون ترتیب دیگري معین کرده باشد.

ماده ۶۲ – بهاي خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود:

• – اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهاي خواسته محسوب می شود.
• – در دعواي چندخواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه می شود.
• – در دعاوي راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهاي خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذي حق در مطالبه آن می داند.

درصورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند.

• – در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغی است که خواهان دردادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و ی ااعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگري معین کرده باشد.

ماده ۶۳ – چنانچه نسبت به بهاي خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی باجلب نظر کارشناس، بهاي خواسته را تعیین خواهد کرد.

فصل سوم – جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی

مبحث اول – جریان دادخواست

ماده ۶۴ – مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده، آن را فوراً دراختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشد پرونده رابا صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی  (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادرنماید. وقت جلسه باید طوري معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.

درمواردي که نشانی طرفین دعوا یا یکی ازآنها درخارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهدبود.

ماده ۶۵ – اگر به موجب یک دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوي اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید.

ماده ۶۶ – درصورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار ،دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد، رأي دادگاه دراین خصوص قطعی است.

مبحث دوم – ابلاغ

ماده ۶۷ – پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوستهاي آنرا در پرونده بایگانی می کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد.

ماده ۶۸ – مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید.

تبصره ۱ – ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به عمل می آید. براي ابلاغ درمحل کار کارکنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها ،اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می شود.

اشخاص یادشده مسوول اجراي ابلاغ می باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، درغیراین صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداري محکوم می گردند.

تبصره ۲ – در مواردي که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می آید.

ماده ۶۹ – هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی ازبستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهري آنان براي تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آنرا اعاده کند.

ماده ۷۰ – چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهاي اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می دهد. دراین صورت خوانده می تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.

ماده ۷۱ – ابلاغ دادخواست درخارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آنرا وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله اي که امکان داشته باشد براي خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند .درصورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می دهد.

ماده ۷۲ – هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کندو ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این صورت برابر ماده (۵۴) رفتار خواهد شد مگر در مواردي که اقامتگاه خوانده برابر ماده (۱۰۱۰) قانون مدنی تعیین شده باشد که درهمان محل ابلاغ خواهد شد.

ماده ۷۳ – درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه هاي کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

ماده ۷۴ – در دعاوي راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می کند ابلاغ می شود.

ماده ۷۵ – در دعاوي راجع به ادارات دولتی و سازمانهاي وابسته به دولت و موسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می شود. دراین مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداري محکوم خواهد شد.

تبصره – در دعاوي مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.

ماده ۷۶ – در دعاوي راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسؤول دفتر مؤسسه با رعایت مقررات مواد (۶۸، ۶۹ و ۷۲) ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۱ – در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ – در دعاوي مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۳ – در دعاوي مربوط به شرکتهاي منحل شده که داراي مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.

ماده ۷۷ – اگر خوانده درحوزه دادگاه دیگري اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله اي که ممکن باشد ابلاغ می شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا بخشداري یا شوراي اسلامی محل یا با پست سفارشی دوقبضه ابلاغ می شود.

اشخاص یادشده برابر مقررات، مسؤول اجراي صحیح امرابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. درصورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد،  دادخواست و اوراق دعوا به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.

ماده ۷۸ – هریک از اصحاب دعوا یا وکلاي آنان می توانند محلی را براي ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهري که مقردادگاه است انتخاب نموده، به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهاي راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می گردد.

ماده ۷۹ – هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی راکه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی راکه براي ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد وهمچنین در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوري محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تاوقتی که به این ترتیب عمل نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ می شود.

ماده ۸۰ – هیچ یک از اصحاب دعوا و وکلاي دادگستري نمی توانند مسافرتهاي موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعواي مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود که محل اقامت برابر ماده (۱۰۰۴) قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.

۸۱          تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیزبرابر مقررات این قانون ابلاغ می گردد.

تبصره – تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (۶۷) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (۶۸) ، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.

ماده ۸۲ – مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصریح و امضاء نماید:

• – نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.
• – نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.
• – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.

ماده ۸۳ – در کلیه مواردي که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود درصورتی داراي اعتبار است که براي دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.

مبحث سوم – ایرادات و موانع رسیدگی

ماده ۸۴ – در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

• – دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
• – دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگري قبلا” اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعاي خواهان ارتباط کامل دارد.
• – خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی براي اقامه دعوا نداشته باشد.
• – ادعا متوجه شخص خوانده نباشد .
• – کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
• – دعواي طرح شده سابقا” بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
• – دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
• – مورد دعوا مشروع نباشد.
• – دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
• – خواهان در دعواي مطروحه ذي نفع نباشد.
• – دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

ماده ۸۵ – خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است درصورتی که سمت او محرز نباشد ،اعتراض نماید.

ماده ۸۶ – در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.

ماده ۸۷ – ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر این که سبب ایراد متعاقبا” حادث شود.

ماده ۸۸ – دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می نماید. درصورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.

ماده ۸۹ – درمورد بند (۱) ماده (۸۴) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (۲۷) عمل می کند و در مورد بند ۲() ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگري تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداري کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (۸۴) قرار رد دعوا صادر می نماید.

ماده ۹۰ – هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأي دهد.

۹۱          دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند.

الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

• – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
• – دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
• – دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعواي حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و – دادرس یا همسر یا فرزند او داراي نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

ماده ۹۲ – درمورد ماده (۹۱) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر

دادگاه محول می نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده را براي تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می نماید.

فصل چهارم – جلسه دادرسی

ماده ۹۳ – اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.

ماده ۹۴ – هریک از اصحاب دعوا می توانند به جاي خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردي که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود. دراین صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.

۹۵          عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسهدادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردي که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأي بدهد ،

همچنین درصورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأي صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد.

ماده ۹۶ – خواهان باید اصل اسنادي که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادي را که              میخواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید.

رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها  بهعلاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشتهاي یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود.

درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود براي ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند عادي باشد ومورد تردید و انکار واقع شود ،اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وي مستند به ادله دیگري نباشد در آن خصوص ابطال              میگردد.

درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون  بهصحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می نماید.

ماده ۹۷ – درصورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن براي خواهان جز با ارایه اسناد جدیدمقدور نباشد درصورت تقاضاي خواهان و تشخیص موجه بودن آن ازسوي دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.

۹۸          خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست درصورتی ممکن است که با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدي داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

ماده ۹۹ – دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط براي یک بار به تأخیر بیندازد.

ماده ۱۰۰ – هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی براي رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد.

تبصره – در مواردي که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دوماه خواهدبود.

ماده ۱۰۱ – دادگاه می تواند دستوراخراج اشخاصی راکه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال درصورت جلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوري اجرا می شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلاي آنان باشد به حبس از یک  تاپنج روز محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰۲ – درموارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:

• – وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل براقرار باشد.
• – وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
• – در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

ماده ۱۰۳ – اگر دعاوي دیگري که ارتباط کامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی         مینماید  وچنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.

درمورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوي مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.

۱۰۴ – در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگري لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأي باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأي می دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.

فصل پنجم – توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست

ماده ۱۰۵ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذي نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیري در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

ماده ۱۰۶ – درصورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروري، دادرسی متوقف نمی شود. لکن دادگاه مهلت کافی براي تعیین وکیل به آنان می دهد.

ماده ۱۰۷ – استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد:

الف – خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.

• – خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعواي خود را استرداد کند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.
• – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردي ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعواي خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

فصل ششم – امور اتفاقی   مبحث اول – تأمین خواسته

۱ – درخواست تأمین

ماده ۱۰۸ – خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد.

• – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
• – در مواردي از قبیل اوراق تجاري واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
• – خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا” به صندوق دادگستري بپردازد.

تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می پذیرد. صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

ماده ۱۰۹ – در کلیه دعاوي مدنی اعم از دعاوي اصلی یا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبی به استثناي مواردي که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می تواند براي تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضاي تأمین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود.

تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزي بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.   ماده ۱۱۰ – در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمی و دعاوي علیه متوقف، خوانده نمی تواند براي تأمین خسارات احتمالی خود تقاضاي تأمین نماید.

ماده ۱۱۱ – درخواست تأمین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

ماده ۱۱۲ – درصورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو می نماید.

ماده ۱۱۳ – درخواست تأمین درصورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

ماده ۱۱۴ – نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع ی اتفریط باشد می توان درخواست تأمین نمود.

ماده ۱۱۵ – درصورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوري به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید.

ماده ۱۱۶ – قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید.

ماده ۱۱۷ – قرار تأمین باید فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود.

درمواردي که ابلاغ فوري ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می شود.

ماده ۱۱۸ – درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تأمین خود به خود مرتفع می شود.

ماده ۱۱۹ – قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.

ماده ۱۲۰ – درصورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأي قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی براي او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید.

دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأي مقتضی صادر می نماید. این رأي قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود.

۲ – اقسام تأمین

ماده ۱۲۱ – تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.

ماده ۱۲۲ – اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی تواند مال دیگري را به عوض آن توقیف نماید.

ماده ۱۲۳ – درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند.

ماده ۱۲۴ – خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستري یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این که مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا” توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردي که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.

ماده ۱۲۵ – درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می شود که قرار تأمین را صادر کرده است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.

ماده ۱۲۶ – توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداري و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وي که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجراي احکام مدنی پیش بینی شده است.

ماده ۱۲۷ – از محصول املاك و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می شود. اگر محصول جمع آوري شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید. هرگاه محصول جمع آوري نشده باشد برداشت آن خواه ،دفعتا” و یا به دفعات باحضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد .خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط براي تعیین میزان محصولی که جمع آوري می شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.

تبصره – محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستري تودیع می گردد.

ماده ۱۲۸ – در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعاي متقاضی تأمین باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

ماده ۱۲۹ – در کلیه مواردي که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون ( مستثنیات دیِِن) الزامی است.

مبحث دوم – ورود شخص ثالث

ماده ۱۳۰ – هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعواي اصلی براي خود مستقلا” حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذي نفع بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد ،چه این که رسیدگی در مرحله بدوي باشد یا در مرحله تجدیدنظر. دراین صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان نماید.

ماده ۱۳۱ – دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعواي اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.

ماده ۱۳۲ – پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعواي اصلی به وي نیز اعلام می گردد و نسخه اي از دادخواست و ضمائم آن براي طرفین دعواي اصلی ارسال می شود. درصورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۳۳ – هرگاه دادگاه احراز نماید که دعواي ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعواي اصلی منوط به رسیدگی به دعواي ثالث نمی باشد دعواي ثالث را از دعواي اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی می کند.

ماده ۱۳۴ – رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعواي شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.

ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است.

مبحث سوم – جلب شخص ثالث

ماده ۱۳۵ – هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند ،می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

ماده ۱۳۶ – محکوم علیه غیابی درصورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما” به دفتردادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.

ماده ۱۳۷ – دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد.

جریان دادرسی درموردجلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.

ماده ۱۳۸ – درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده کافی براي فرستادن دادخواست و ضمائم آن براي اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید.

ماده ۱۳۹ – شخص ثالث که جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري است. هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است می توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند.

ماده ۱۴۰ – قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است .

درصورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعواي اصلی، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می نماید ،به عمل می آید.

مبحث چهارم – دعواي متقابل

ماده ۱۴۱ – خوانده می تواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی درصورتی که با دعواي اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعواي متقابل نامیده شده و تواما” رسیدگی     میشود و چنانچه دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.

بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثردر دیگري باشد.

ماده ۱۴۲ – دعواي متقابل به موجب دادخواست اقامه  میشود، لیکن دعاوي تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که براي دفاع از دعواي اصلی اظهار می شود، دعواي متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

ماده ۱۴۳ – دادخواست دعواي متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده می تواند براي تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.

مبحث پنجم – اخذ تأمین از اتباع دولتهاي خارجی

ماده ۱۴۴ – اتباع دولت هاي خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، براي تأدیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده          تبعهایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود.

ماده ۱۴۵ – درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف  میباشند:

• – در کشور متبوع وي، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
• – دعاوي راجع به برات، سفته و چک.
• – دعاوي متقابل.
• – دعاوي که مستند به سند رسمی می باشد.
• – دعاوي که بر اثر آگهی رسمی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوي علیه متوقف.

ماده ۱۴۶ – هرگاه در اثناي دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تأمین از اوزایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین نماید.

ماده ۱۴۷ – دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند. درصورتی که مدت مقرر براي دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضاي خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می گردد.

ماده ۱۴۸ – چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی نیست، مقدار کافی را براي تأمین تعیین می کند. درصورت امتناع خواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تأمین تعیین شده برابرماده فوق اقدام می شود.

فصل هفتم – تأمین دلیل و اظهارنامه

مبحث اول – تأمین دلیل

ماده ۱۴۹ – در مواردي که اشخاص ذي نفع احتمال دهند که درآینده استفاده از دلایل و مدارك دعواي آنان ازقبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاري یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگري است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.

مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداري از این گونه دلایل است.

ماده ۱۵۰ – درخواست تأمین دلیل ممکن است درهنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.

ماده ۱۵۱ – درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوي نکات زیرباشد:

• – مشخصات درخواست کننده و طرف او.
• – موضوع دعوایی که براي اثبات آن درخواست تأمین دلیل می شود.
• – اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.

ماده ۱۵۲ – دادگاه طرف مقابل را براي تأمین دلیل احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموري که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تأمین دلیل می نماید.

ماده ۱۵۳ – دادگاه می تواند تأمین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي که فقط تأمین دلیل مبناي حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رأي باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.

ماده ۱۵۴ – در صورتی که تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد، درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته وبه جریان گذاشته خواهدشد.

ماده ۱۵۵ – تأمین دلیل براي حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می باشد.

مبحث دوم – اظهارنامه

ماده ۱۵۶ – هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگري مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه رسیده باشد.

به طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگري است و بخواهد به طور رسمی به وي برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.

اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می شود.

تبصره – اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداري نمایند.

ماده ۱۵۷ – درصورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزي یا وجه یا مال یا سندي از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگري را تعیین کرده باشند.

فصل هشتم – دعاوي تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

ماده ۱۵۸ – دعواي تصرف عدوانی عبارتست از:

ادعاي متصرف سابق مبنی براین که دیگري بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وي خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.

ماده ۱۵۹ – دعواي ممانعت از حق عبارت است از:

تقاضاي کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگري بخواهد.

ماده ۱۶۰ – دعواي مزاحمت عبارت است از:

دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیري از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

ماده ۱۶۱ – در دعاوي تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وي و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وي خارج شده است.

ماده ۱۶۲ – در دعاوي تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.

ماده ۱۶۳ – کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید.

ماده ۱۶۴ – هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا درصورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجراي حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.

ماده ۱۶۵ – درصورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوري محصول را برداشت و اجرت المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وي انجام گرفته مکلف نماید.

تبصره – درصورت تقاضاي محکوم له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید.

ماده ۱۶۶ – هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در مرئی و منظر ضابطین دادگستري باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگیري نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده، برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند.

تبصره – چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه درگیري و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیري نمایند.

ماده ۱۶۷ – درصورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترك در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد درحکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

ماده ۱۶۸ – دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله ( از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در

اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینکه اقدامات

بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

ماده ۱۶۹ – هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعواي تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را ذي نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوي یا تجدیدنظر باشد ،می تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده ۱۷۰ – مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگري متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.

ماده ۱۷۱ – سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگري، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می شود.

تبصره – دعواي تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردي که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی براي تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

ماده ۱۷۲ – اگر در جریان رسیدگی به دعواي تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازي یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (۱۲۹۲) قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگري حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

ماده ۱۷۳ – به دعاوي تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهاي دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۷۴ – دادگاه درصورتی رأي به نفع خواهان می دهد که به طور مقتضی

احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .

چنانچه قبل از صدور رأي، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وي را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیري از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیري از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد .

این دستور با صدور رأي به رد دعوا مرتفع می شود مگر این که مرجع تجدیدنظر دستور مجددي در این خصوص صادر نماید.

ماده ۱۷۵ – درصورتی که رأي صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجراي دادگاه یا ضابطین دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رأي در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و درصورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل ی اقیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.

ماده ۱۷۶ – اشخاصی که پس از اجراي حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۷ – رسیدگی به دعاوي موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت بعمل می آید.

فصل نهم – سازش و درخواست آن

مبحث اول – سازش

ماده ۱۷۸ – درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعواي خود را به طریق سازش خاتمه دهند.

ماده ۱۷۹ – درصورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هرکدام از آنان می تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.

ماده ۱۸۰ – سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیررسمی باشد.

ماده ۱۸۱ – هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجراي آن تابع مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد، لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۸۲ – هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس منعکس و به امضاي دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد.

تبصره – چنانچه سازش در حین اجراي قرار واقع شود، سازش نامه تنظیمی توسط قاضی مجري قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.

ماده ۱۸۳ – هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند.

اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.

ماده ۱۸۴ – دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود، چه این که مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده یا شامل دعاوي یا امور دیگري باشد.

ماده ۱۸۵ – هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست.

مبحث دوم – درخواست سازش

ماده ۱۸۶ – هرکس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطورکتبی درخواست نماید که طرف او را براي سازش دعوت کند.

ماده ۱۸۷ – ترتیب دعوت براي سازش همان است که براي احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت نامه باید قید گردد که طرف براي سازش به دادگاه دعوت می شود.

ماده ۱۸۸ – بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می نماید. درصورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفین می رساند.

هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می کند.

ماده ۱۸۹ – درصورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را براي طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.

ماده ۱۹۰ – هرگاه بعد از ابلاغ دعوت نامه، طرف حاضر نشد یا به طورکتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید کرده و به درخواست کننده سازش براي اقدام قانونی اعلام می نماید.

ماده ۱۹۱ – هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.

ماده ۱۹۲ – استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع نمی شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند.

ماده ۱۹۳ – درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.

تبصره – درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوي غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل دهم – رسیدگی به دلایل

مبحث اول – کلیات

ماده ۱۹۴ – دلیل عبارت از امري است که اصحاب دعوا براي اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.

ماده ۱۹۵ – دلایلی که براي اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجري بوده است، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه اي باشد که مجري نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

ماده ۱۹۶ – دلایلی که براي اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهري، نسب و غیره اقامه می شود، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجري می باشد.

ماده ۱۹۷ – اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگري باشد باید آنرا اثبات کند، درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

ماده ۱۹۸ – درصورتی که حق یا دِ ینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقاي آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱۹۹ – در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که براي کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.

ماده ۲۰۰ – رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر درتصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردي که قانون طریق دیگري معین کرده باشد.

ماده ۲۰۱ – تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می شود مگر در مواردي که قانون طریق دیگري تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجراي تحقیقات و رسیدگی نمی شود.

مبحث دوم – اقرار

ماده ۲۰۲ – هرگاه کسی اقرار به امري نماید که دلیل ذي حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگري براي ثبوت آن لازم نیست.

ماده ۲۰۳ – اگراقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می شود، درغیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می شود.

ماده ۲۰۴ – اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است درصورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد.

در اقرار شفاهی، طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود.

ماده ۲۰۵ – اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموري که قاطع دعوا است پذیرفته نمی شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد .

مبحث سوم – اسناد

الف – مواد عمومی

ماده ۲۰۶ – رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاه می تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.

ماده ۲۰۷ – سندي که در دادگاه ابراز می شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابرازکننده سند حق ندارد آنرا پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.

ماده ۲۰۸ – هرگاه یکی از طرفین سندي ابراز کند که در آن به سند دیگري رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.

ماده ۲۰۹ – هرگاه سند معینی که مدرك ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می تواند آنرا ازجمله قرائن مثبته بداند.

ماده ۲۱۰ – چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند ،دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی که ابراز دفاتر در

دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید.

هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد .هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداري نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه می تواند آنرا از قرائن مثبته اظهار طرف قراردهد.

ماده ۲۱۱ – اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می نماید.

ماده ۲۱۲ – هرگاه سند یا اطلاعات دیگري که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد، مگراین که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که دراین صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود .چنانچه دادگاه موافقت نمود ،جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، درغیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع، کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال

موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ – در مورد تحویل اسناد سري دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیهباشد.

تبصره ۲ – ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.

تبصره ۳ – چنانچه در موعدي که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

ماده ۲۱۳ – در مواردي که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به طور مستقیم به

دادگاه می فرستند. فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.

ماده ۲۱۴ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا به استناد پرونده کیفري ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه کند .مرجع ذي ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.

ماده ۲۱۵ – چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعواي مدنی دیگري نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذي ربط تقاضانامه اي به وي می دهد که رونوشت موارد استنادي درمدت معینی به او داده شود .

درصورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.

ب – انکار و تردید

ماده ۲۱۶ – کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد و اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند.

ماده ۲۱۷ – اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده

حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب موردآثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردي که رأي دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمی شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی

مورداستناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.

ماده ۲۱۸ – درمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.

ج – ادعاي جعلیت

ماده ۲۱۹ – ادعاي جعلیت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده باید برابر ماده

(۲۱۷) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعاي جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأي یافت شده باشد درغیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

ماده ۲۲۰ – ادعاي جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آنرا فوري مهر و موم می نماید.

چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداري کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

تبصره – در مواردي که وکیل یا نماینده قانونی دیگري در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی براي ارائه اصل سند به او می دهد.

ماده ۲۲۱ – دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبتبه سندي که در مورد آن ادعاي جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجراي رأي دادگاه دراین خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردي که قابل تجدیدنظر می باشد و درصورتی که وجود اسناد و نوشته هاي راجع به دعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد.

ماده ۲۲۲ – کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعاي جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعاي جعلیت شده است.

تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

د – رسیدگی به صحت و اصالت سند

ماده ۲۲۳ – خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعاي جعل شده باشد، نمی توان اساس تطبیق قرار داد، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.

ماده ۲۲۴ – می توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، براي استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود.

ماده ۲۲۵ – اگر اوراق و نوشته هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (۲۱۲) آنها را به محل تطبیق می آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگري اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی که نوشته ها، اوراق و مدارك یادشده قراردارد، تطبیق به عمل آورد.

ماده ۲۲۶ – دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط ،امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید.

شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد رد، درحکم کارشناس رسمی می باشد.

ماده ۲۲۷ – چنانچه مدعی جعلیت سند در دعواي حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می نماید.

درصورتی که دعواي حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأي قطعی کیفري نسبت به اصالت یا جعلیت سند، براي دادگاه متبع خواهد بود  .اگر اصالت ی اجعلیت سند به موجب رأي قطعی کیفري ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأي کیفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقی در دادگاه دیگري مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۲۲۸ – پس از ادعاي جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعاي جعل شود،فقط به ادعاي جعل رسیدگی خواهد شد.

درصورتی که ادعاي جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد ،دیگر ادعاي پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدي نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.

مبحث چهارم – گواهی

ماده ۲۲۹ – در مواردي که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می گردد.

ماده ۲۳۰ – در دعاوي مدنی ( حقوقی) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد:

الف – اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوي غیر مالی از قبیل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص ، وکالت،  وصیت با گواهی دو مرد.

• – دعاوي مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل دِ ین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.

چنانچه براي خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعاي خود را اثبات کند.

درموارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود.

• – دعاوي که اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است ازقبیل ولادت ، رضاع ،بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.
• – اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.

ماده ۲۳۱ – در کلیه دعاوي که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی ( مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماري، سفر،  حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.

تبصره – گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر براي گواه و گواهی باشد.

ماده ۲۳۲ – هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده اند ، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.

ماده ۲۳۳ – صلاحیت گواه و موارد جرح وي برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم، در امور کیفري، این قانون می باشد.

ماده ۲۳۴ – هر یک از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأي براي دادگاه معلوم شود که قبل از اداي گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأي صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأي حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأي دادگاه نخواهد بود.

تبصره – درصورتی که طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.

ماده ۲۳۵ – دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که گواهی نداده اند استماع می کند و بعد از اداء گواهی می تواند از گواهها مجتمعاً تحقیق نماید.

ماده ۲۳۶ – قبل از اداي گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی که براي آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان می سازد.

گواهان قبل از اداي گواهی نام و نام خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزي اظهار ننمایند.

تبصره – در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.

ماده ۲۳۷ – دادگاه می تواند براي اینکه آزادي گواه بهتر تأمین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. دراین صورت پس از اداي گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می سازد.

۲۳۸       هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از اداي گواهی می توانند توسط دادگاه سؤالاتی را که مربوط به دعوا می باشد از گواه به عمل آورند.

ماده ۲۳۹ – دادگاه نمی تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می گذارد.

ماده ۲۴۰ – اظهارات گواه باید عیناً درصورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد.

ماده ۲۴۱ – تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.

ماده ۲۴۲ – دادگاه می تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه، مقرراتی که براي ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می گردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.

ماده ۲۴۳ – گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد

ماده ۲۴۴ – درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردي که دادگاه مقتضی بداند می تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.

ماده ۲۴۵ – در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگري اقامت داشته باشد دادگاه می تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.

ماده ۲۴۶ – در موارد مذکور در مادتین (۲۴۴) و( ۲۴۵) چنانچه مبناي رأي دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (۲۳۱) از حضور در دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.

ماده ۲۴۷ – هرگاه گواه براي حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد کننده را به تأدیه آن ملزم می نماید.

مبحث پنجم – معاینه محل و تحقیق محلی

ماده ۲۴۸ – دادگاه می تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجراي آن باید به طرفین ابلاغ شود.

ماده ۲۴۹ – درصورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند ،دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می تواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود.

ماده ۲۵۰ – اجراي قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت و محل تحقیقات باید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود. درصورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می تواند اجراي تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر این که مبناي رأي دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجراي قرارهاي مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأي صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

ماده ۲۵۱ – متصدي اجراي قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضاي مطلعین و اصحاب دعوا می رساند.

ماده ۲۵۲ – ترتیب استعلام و اجراي تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل به نحوي است که براي گواهان مقرر گردیده است. هریک از طرفین می تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.

ماده ۲۵۳ – طرفین دعوا می توانند اشخاصی را براي کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به گواهی آنها تراضی نمایند. متصدي تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و به امضاي طرفین می رساند.

۲۵۴       عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.

ماده ۲۵۵ – اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد.

ماده ۲۵۶ – عدم تهیه وسیله اجراي قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وي می باشد. و اگر اجراي قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می باشد . درصورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأي نماید دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظر خواهی متوقف، ولی مانع اجراي حکم بدوي نخواهد بود.

مبحث ششم – رجوع به کارشناس

ماده ۲۵۷ – دادگاه می تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می گردد.

ماده ۲۵۸ – دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که داراي صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد آنها ،به قید قرعه انتخاب می شود. درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاك عمل قرار گیرد.

تبصره – اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند.

ماده ۲۵۹ – ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وي خارج می شود.

هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد ودادگاه نیز نتواند

بدون انجام کارشناسی انشاء رأي نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله بدوي به عهده خواهان و درمرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است ،درصورتی که در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم صادرنماید، دادخواست ابطال می گردد واگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجراي حکم بدوي نخواهد بود.

ماده ۲۶۰ – پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد ،دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در

قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر

دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا” یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضاي مدت یادشده، دادگاه پرونده ر املاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشاي رأي می نماید.

ماده ۲۶۱ – کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد، مگر این که داراي عذري باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.

ماده ۲۶۲ – کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد ،مگراین که موضوع از اموري باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر

نباشد .دراین صورت به تقاضاي کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگري تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می کند. درهرحال اظهار نظر کارشناس باید صریح  وموجه باشد.

هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید ،کارشناس دیگري تعیین می شود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد.

۲۶۳       درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس ،دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را براي اداي توضیح دعوت می نماید. درصورت عدم حضور ،کارشناس جلب خواهد شد.

هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول      مینماید.

ماده ۲۶۴ – دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین              میکند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که        حقالزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد.

ماده ۲۶۵ – درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر    نخواهدداد.

ماده ۲۶۶ – اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتنا عنماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوي باشند ملاك عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا امضاي رأي، باید ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.

ماده ۲۶۷ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.

ماده ۲۶۸ – طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می شود ،می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس ی اکارشناسان دیگري را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند.

دراین صورت کارشناس مرضی الطرفین به جاي کارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.

ماده ۲۶۹ – اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود وطرفین کارشناس رابا تراضی تعیین

نکرده باشند، دادگاه می تواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می شود واگذار نماید.

مبحث هفتم – سوگند

ماده ۲۷۰ – درمواردي که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می باشد ،دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یادکند تعیین می نماید.

ماده ۲۷۱ – در کلیه دعاوي مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارك معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می تواند ملاك و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.

ماده ۲۷۲ – هرگاه خواهان ( مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده ( مدعی علیه) منکر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان، منکر اداي سوگند می نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

ماده ۲۷۳ – چنانچه خوانده از اداي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وي ادعایش ثابت می شود ودرصورت نکول ادعاي او ساقط و به موجب آن حکم صادر می گردد.

ماده ۲۷۴ – چنانچه منکر از اداي سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منکر اخطار می کند ،در غیراین صورت ناکل شناخته خواهد شد.

با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه اداي سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وي ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می شود و درصورت نکول خواهان از اداي سوگند، ادعاي او ساقط خواهد شد.

ماده ۲۷۵ – هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوي خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و ی اتملیک

مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۲۷۶ – هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعاي خواهان به علت عارضه اي از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه رأساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وي را کشف یا عارضه را برطرف می نماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وي از باب تعمد و ا یذاء باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت، سه بار به خوانده اخطار می نماید که در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته می شود، در این صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.

ماده ۲۷۷ – در کلیه دعاوي مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه،  ضمان به تلف یا اتلاف – همچنین دعاوي که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع ، صلح ، اجاره، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه – چنانچه براي خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعاي خود را اثبات کند.

تبصره – در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت می دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می شود.

ماده ۲۷۸ – در دعواي بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و درصورت امتناع از سوگند، حق وي ساقط می شود.

ماده ۲۷۹ – هرگاه خواهان، در دعواي بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعاي خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید .درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.

تبصره ۱ – درصورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید اداي سوگند نمایند چنانچه بعضی اداي سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا نسبت به کسانی که اداي سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد.

تبصره ۲ – چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگري باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، اداي یک سوگند کفایت می کند.

ماده ۲۸۰ – در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.

ماده ۲۸۱ – سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله  (واﷲ – باﷲ – تاﷲ) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و درصورت نیاز به تغلیظ دادگاه کیفیت اداي آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین می نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورتجلسه می گردد.

ماده ۲۸۲ – درصورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل اداي سوگند ،تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می نماید. دراحضار نامه علت حضور قید می گردد.

ماده ۲۸۳ – دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثري بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن، درخواست اجراي سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.

ماده ۲۸۴ – درخواست سوگند ازسوي متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و

به امضاي درخواست کننده می رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می توان انجام داد.

ماده ۲۸۵ – درصورتی که سوگند از سوي منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعاي مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوي مدعی باشد ،سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به عمل خواهد آمد. به هرحال باید مقصود درخواست کننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیک از این امور است.

ماده ۲۸۶ – بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند می دهد و درصورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می کند. اگر کسی که باید سوگند یادکند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می گردد .دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.

ماده ۲۸۷ – اگر کسی که باید سوگند یادکند براي قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می تواند به اندازه اي که موجب ضرر طرف نشود به او یک بار مهلت بدهد.

ماده ۲۸۸ – اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود. درصورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه، حسب اقتضاي مورد، وقت دیگري براي سوگند معین می نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می شود یا به قاضی دیگر نیابت می دهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را براي دادگاه ارسال کند و براساس آن رأي صادر می نماید.

ماده ۲۸۹ – هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضاي خود صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده و رأي مقتضی صادر می نماید.

مبحث هشتم – نیابت قضایی

ماده ۲۹۰ – درهر موردي که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگري که می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت می دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید.

اقدامات مذکور درصورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.

ماده ۲۹۱ – در مواردي که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید ،دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به دادگاه کشوري که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می باشد.

ماده ۲۹۲ – دادگاههاي ایران می توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی که ازطرف دادگاههاي کشورهاي دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می شود قبول کنند.

ماده ۲۹۳ – دادگاههاي ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی براي رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.

ماده ۲۹۴ – در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می شود می خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی که دادگاه یادشده به طریق دیگري اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.

فصل یازدهم – رأي

مبحث اول – صدور و انشاء رأي

ماده ۲۹۵ – پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأي نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأي می کند.

ماده ۲۹۶ – رأي دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضاي دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:

• – تاریخ صدور رأي.
• – مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
• – موضوع دعوا و درخواست طرفین.
• – جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأي براساس آنها صادر شده است.
• – مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.

ماده ۲۹۷ – رأي دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضاي دادرس یا دادرسان صادرکننده رأي برسد.

ماده ۲۹۸ – درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأي باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشاي رأي نسبت به همان قسمت می باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می دهد.

ماده ۲۹۹ – چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.

مبحث دوم – ابلاغ رأي

ماده ۳۰۰ – مدیر دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه ،رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصا” یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وي به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

ماده ۳۰۱ – مدیر یا اعضاي دفتر قبل از آنکه رأي یا دادنامه به امضاي دادرس یا دادرس ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند .درصورت تخلف مرتکب به حکم هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري به مجازات بند (ب) ماده ۹() قانون رسیدگی به تخلفات اداري – مصوب ۱۳۷۲  وبالاتر محکوم خواهد شد.

ماده ۳۰۲ – هیچ حکم یا قراري را نمی توان اجراء نمود مگر این که به صورت حضوري و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.

نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.

تبصره – چنانچه رأي دادگاه غیابی بوده و محکوم علیه مجهول المکان باشد ،مفاد رأي بوسیله آگهی در یکی از روزنامه هاي کثیرالانتشار مرکز یا محلی با

هزینه خواهان براي یکبار به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی ،تاریخ ابلاغ رأي محسوب می شود.

مبحث سوم – حکم حضوري و غیابی

ماده ۳۰۳ – حکم دادگاه حضوري است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وي در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طورکتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

ماده ۳۰۴ – درصورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به دعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأي می نماید، رأي دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.

مبحث چهارم – واخواهی

ماده ۳۰۵ – محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.

ماده ۳۰۶ – مهلت واخواهی از احکام غیابی براي کسانی که مقیم کشورند بیست روز و براي کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. دراین صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأي اعلام نماید.

اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجراي حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد:

• – مرضی که مانع از حرکت است.
• – فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
• – حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
• – توقیف یا حبس بودن به نحوي که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

تبصره ۱ – چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأي باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي حکم خواهد بود.

تبصره ۲ – اجراي حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.

تبصره ۳ – تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

ماده ۳۰۷ – چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجراي حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدي حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجراي حکم اولی به واخواه می باشد.

ماده ۳۰۸ – رأئی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد مگر این که رأي صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده اند نیز تسري خواهد داشت.

مبحث پنجم – تصحیح رأي

ماده ۳۰۹ – هرگاه در تنظیم و نوشتن رأي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه اي یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذي نفع، رأي را تصحیح می نماید. رأي تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد.

تسلیم رونوشت رأي اصلی بدون رونوشت رأي تصحیحی ممنوع است.

حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد شد .

تبصره ۱ – در مواردي که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.

تبصره ۲ – چنانچه رأي مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأي تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

مبحث ششم – دادرسی فوري

ماده ۳۱۰ – دراموري که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذي نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.

ماده ۳۱۱ – چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغیراین صورت مرجع درخواست ،دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

ماده ۳۱۲ – هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههاي یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

ماده ۳۱۳ – درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.

درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضاي درخواست کننده می رسد.

ماده ۳۱۴ – براي رسیدگی به امور فوري، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می نماید. درمواردي که فوریت کار اقتضاء کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.

ماده ۳۱۵ – تشخیص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.

ماده ۳۱۶ – دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امري باشد.

ماده ۳۱۷ – دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تأثیري در اصل دعوا نخواهد داشت.

ماده ۳۱۸ – پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.

ماده ۳۱۹ – دادگاه مکلف است براي جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. دراین صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می باشد.

ماده ۳۲۰ – دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.

ماده ۳۲۱ – درصورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.

ماده ۳۲۲ – هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود ،دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد نمود.

ماده ۳۲۳ – درصورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا، ادعاي خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.

ماده ۳۲۴ – درخصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأي نهایی، براي مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.

ماده ۳۲۵ – قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضاي تجدیدنظر به اصل رأي نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.

تبصره ۱ – اجراي دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می باشد.

تبصره ۲ – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوي غیرمالی است.

باب چهارم – تجدیدنظر

فصل اول – احکام و قرارهاي قابل نقض و تجدیدنظر

ماده ۳۲۶ – آراي دادگاههاي عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می گردد:

الف – قاضی صادرکننده رأي متوجه اشتباه خود شود.

• – قاضی دیگري پی به اشتباه رأي صادره ببرد به نحوي که اگر به قاضی صادرکننده رأي تذکر دهد، متنبه شود.
• – دادگاه صادرکننده رأي یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته اند و یا بعداً کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت براي رسیدگی بوده است.

تبصره ۱ – منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگري که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می گیرد.

تبصره ۲ – درصورتی که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می کند تا به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.

ماده ۳۲۷ – چنانچه قاضی صادرکننده رأي متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می دارد. دادگاه یادشده باتوجه به دلیل ابرازي، رأي صادره را نقض و رسیدگی ماهوي خواهد کرد.

ماده ۳۲۸ – درصورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) پی به اشتباه رأي صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می دارند. دادگاه یادشده درصورت پذیرش استدلال تذکردهنده، رأي را نقض و رسیدگی ماهوي می نماید والا رأي را تأیید و براي اجراء به دادگاه بدوي اعاده می نماید.

ماده ۳۲۹ – در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأي ادعا شود ،مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و درصورت احراز، رأي رانقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.

فصل دوم – آراي قابل تجدیدنظر

ماده ۳۳۰ – آراي دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردي که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.

ماده ۳۳۱ – احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد :

الف – در دعاوي مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال متجاوز باشد.

• – کلیه احکام صادره در دعاوي غیرمالی.
• – حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

تبصره – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأي یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأي.

ماده ۳۳۲ – قرارهاي زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:

الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

• – قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
• – قرار سقوط دعوا.
• – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

ماده ۳۳۳ – درصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأي.

ماده ۳۳۴ – مرجع تجدیدنظر آراي دادگاههاي عمومی وانقلاب هر حوزه اي ،دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می باشد.

ماده ۳۳۵ – اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند :

الف – طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.

ب – مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) در حدود وظایف قانونی خود.

فصل سوم – مهلت تجدیدنظر

ماده ۳۳۶ – مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، براي اشخاص مقیم ایران بیست روز و براي اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ یا انقضاي مدت واخواهی است.

ماده ۳۳۷ – هرگاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید ا زتاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و درمورد محجور به قیم و درصورت فوت به وارث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وارث شروع می شود.

ماده ۳۳۸ – اگرسمت یکی از اشخاصی که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضاي مدت تجدید نظر خواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین می شود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از وي رفع حجر شده است، شروع می گردد.

فصل چهارم – دادخواست و مقدمات رسیدگی

ماده ۳۳۹ – متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر        دادگاهصادرکننده رأي یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.

هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدي مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روي کلیه برگهاي دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می گردد.

تبصره ۱ – درصورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رأي ارسال می دارد.

چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوي پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می دارد.

تبصره ۲ – درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأي بدوي رد  میشود.

این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأي دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

تبصره ۳ – دادگاه باید ذیل رأي خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأي و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رأي دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.

ماده ۳۴۰ – درصورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضاي تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأي تقدیم می نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که به موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می نماید.

تبصره – جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (۳۰۶) می باشد.

ماده ۳۴۱ – در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

• – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
• – نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.
• – حکم یا قراري که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.
• – دادگاه صادرکننده رأي.
• – تاریخ ابلاغ رأي .
• – دلایل تجدید نظر خواهی.

ماده ۳۴۲ – هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد، باید رونوشت یا تصویر سندي را که مثبِِت سمت او می باشد، پیوست دادخواست نماید.

ماده ۳۴۳ – دادخواست و برگهاي پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.

ماده ۳۴۴ – اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضاي مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضاي مهلت، دادخواست یادشده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد می گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود.

تبصره – مهلت مقرر دراین ماده و ماده (۳۳۶) شامل موارد نقض مذکور درماده

(۳۲۶) نخواهد بود.

ماده ۳۴۵ – هر دادخواستی که نکات یادشده دربندهاي (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده

(۳۴۱) و مواد (۳۴۲) و( ۳۴۳) در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و

مدیر دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیراین صورت برابر تبصره ۲() ماده (۳۳۹) اقدام خواهد شد.

ماده ۳۴۶ – مدیر دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست هاي آن را براي طرف دعوا می فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضاي مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می فرستد.

ماده ۳۴۷ – تجدیدنظرخواهی از آراي قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجراي حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رأي آن ر اقطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردي که طبق قانون استثناء شده باشد.

فصل پنجم – جهات تجدیدنظر

ماده ۳۴۸ – جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :

الف – ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه .

• – ادعاي فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
• – ادعاي عدم توجه قاضی به دلایل ابرازي.
• – ادعاي عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأي ه- ادعاي مخالف بودن رأي با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

ماده ۳۴۹ – مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین موردحکم قرار گرفته رسیدگی می نماید.

ماده ۳۵۰ – عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوي، موجب نقض رأي در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأي صادره را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادر می نماید.

ماده ۳۵۱ – چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأي بدوي غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگري ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأي، آن را تأیید خواهد کرد.

ماده ۳۵۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوي را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد.

ماده ۳۵۳ – دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می کند. درغیر این صورت پس ا زنقض، پرونده را براي رسیدگی ماهوي به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

ماده ۳۵۴ – قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می شود و چنانچه محل اجراي قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند اجراي قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجراي قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطاي نیابت قضایی به دادگاه محل ،درخواست اجراي قرار را خواهد نمود.

تبصره – در مواردي که مبناي رأي دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادر کننده رأي انجام خواهد شد مگر این که گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

ماده ۳۵۵ – درصورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوي را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یادشده در قرار، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد.

ماده ۳۵۶ – مقرراتی که در دادرسی بدوي رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاري است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشد.

ماده ۳۵۷ – غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان، کس دیگري نمی تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردي که قانون مقرر می دارد.

ماده ۳۵۸ – چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعاي تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأي دادگاه بدوي را نقض و رأي مقتضی صادر می نماید .درغیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأي، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده خواهد کرد.

ماده ۳۵۹ – رأي دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردي که رأي صادره قابل تجزیه  وتفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأي بدوي بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده اند، تسري خواهد داشت.

ماده ۳۶۰ – هرگاه در تنظیم و نوشتن رأي دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده (۳۰۹) آن را اصلاح خواهد کرد.

ماده ۳۶۱ – تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوي می باشد.

ماده ۳۶۲ – ادعاي جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعاي جدید محسوب نمی شود:

• – مطالبه قیمت محکوم به که عین آن، موضوع رأي بدوي بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوي مورد حکم قرار گرفته است.
• – ادعاي اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوي، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأي بدوي به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأي رسیده باشد.
• – تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعکس.

ماده ۳۶۳ – چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می نماید.

ماده ۳۶۴ – در مواردي که رأي دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه اي هم نداده باشند رأي دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد، رأي صادره قطعی است.

ماده ۳۶۵ – آراي صادره درمرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (۳۲۶) قطعی می باشد.

باب پنجم – فرجام خواهی

فصل اول – فرجام خواهی در امور مدنی

مبحث اول – فرجام خواهی و آراي قابل فرجام

ماده ۳۶۶ – رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأي مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

ماده ۳۶۷ – آراي دادگاههاي بدوي که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف – احکام:

• – احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد.
• – احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث ،حبس و تولیت.

ب – قرارهاي زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

• – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
• – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

ماده ۳۶۸ – آراي دادگاههاي تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف – احکام :

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب – قرارهاي زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

• – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
• – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

ماده ۳۶۹ – احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهاي  (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:

• – احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
• – احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأي آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
• – احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
• – احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
• – احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوي اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
• – احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.

مبحث دوم – موارد نقض

ماده ۳۷۰ – شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رأي مطابق قانون ودلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

ماده ۳۷۱ – در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد:

• – دادگاه صادرکننده رأي، صلاحیت ذاتی براي رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
• – رأي صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
• – عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه اي از اهمیت باشد که رأي را از اعتبار قانونی بیندازد.
• – آراي مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
• – تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

ماده ۳۷۲ – چنانچه رأي صادره با قوانین حاکم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی گردد.

ماده ۳۷۳ – چنانچه مفاد رأي صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده اي که داراي معناي دیگري است تطبیق شده، رأي یادشده نقض می گردد.

ماده ۳۷۴ – در مواردي که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معناي دیگري غیر ا زمعناي مورد نظر دادگاه صادرکننده رأي داده شود، رأي صادره در آن خصوص نقض می گردد.

ماده ۳۷۵ – چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته هاي مبناي رأي که طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود، رأي صادره نقض می گردد.

ماده ۳۷۶ – چنانچه در موضوع یک دعوا آراي مغایري صادر شده باشد بدون این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رأي دادگاه نقض شود، رأي مؤخر بی اعتبار بوده و به درخواست ذي نفع بی اعتباري آن اعلام می گردد. همچنین رأي اول درصورت مخالفت با

قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آراي یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههاي متعدد صادر شده باشند.

ماده ۳۷۷ – درصورت وجود یکی از موجبات نقض، رأي مورد تقاضاي فرجام نقض می شود اگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد.

مبحث سوم – ترتیب فرجام خواهی

ماده ۳۷۸ – افراد زیر می توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:

• – طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلاي آنان.
• – دادستان کل کشور.

ماده ۳۷۹ – فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأي به عمل می آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت  ورسیدي مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روي کلیه برگهاي دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتداي فرجام خواهی محسوب می شود.

ماده ۳۸۰ – در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

• – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
• – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.
• – حکم یا قراري که از آن درخواست فرجام شده است.
• – دادگاه صادرکننده رأي.
• – تاریخ ابلاغ رأي .
• – دلایل فرجام خواهی.

ماده ۳۸۱ – به دادخواست فرجامی باید برگهاي زیر پیوست شود:

۱ – رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراري که از آن فرجام خواسته می شود.  ۲ – لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.

۳ – وکالتنامه وکیل یا مدرك مثبِِت ِسِ مت تقدیم کننده دادخواست فرجامی درصورتی که خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد.

ماده ۳۸۲ – دادخواست و برگهاي پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، به استثناي مدرك مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می شود.

ماده ۳۸۳ – دادخواستی که برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی افتد.

مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست ،نقایص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار می نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند.

درصورتی که دادخواست خارج ازمهلت داده شده، یا در مدت یادشده تکمیل نشود، بموجب قراردادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می شود.

این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد. رأي دیوان قطعی است.

ماده ۳۸۴ – اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و درنتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر می ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام خواهی بموجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده، رد می شود. قرار یادشده ظرف بیست روز از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد.

رأي دیوان قطعی است.

ماده ۳۸۵ – درصورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه ازدادخواست و پیوستهاي آن را براي طرف دعوا، ارسال می دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضاي مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رأي فرجام خواسته، به دیوان عالی کشور می فرستد.

ماده ۳۸۶ – درخواست فرجام ، اجراي حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می گردد:

الف – چنانچه محکوم به مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.

ب – چنانچه محکوم به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم ،محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجراي حکم تا صدور رأي فرجامی به تأخیر خواهد افتاد.

ماده ۳۸۷ – هرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده، یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذي نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأي باشد، می تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضاي رسیدگی فرجامی بنماید  .تقاضاي یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.

تبصره – مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رأي دیوان عالی کشور درخصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی می باشد.

ماده ۳۸۸ – دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می رساند.

دادستان کل چنانچه ادعاي آنها را درخصوص مخالفت بین رأي با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می نماید. درصورت نقض رأي در دیوان عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.

تبصره – چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم کننده دادخواست ابلاغ می نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند.

هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.

ماده ۳۸۹ – پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رأي یادشده می تواند با ارایه گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده رأي، تقاضاي توقف اجراي آن را بنماید.

دادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوانعالی کشور صادر نماید.

مبحث چهارم – ترتیب رسیدگی

ماده ۳۹۰ – پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وي پرونده رابا رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می نماید شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می کند مگر در مواردي که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروري باشد.

ماده ۳۹۱ – پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است.

ماده ۳۹۲ – رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می کند یا به نوبت، به یکی از اعضاي شعبه براي تهیه گزارش ارجاع می نماید.

گزارش باید جامع یعنی حاوي جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدلال باشد.

عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهیه گزارش، چنانچه از هریک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی، یا اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به طور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذکر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.

ماده ۳۹۳ – رسیدگی در دیوانعالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد مگر در موردي که شعبه رسیدگی کننده دیوان، حضور آنان را لازم بداند.

ماده ۳۹۴ – برگهاي احضاریه به دادگاه بدوي محل اقامت هریک از طرفین فرستاده می شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به محض وصول، ابلاغ و رسید آن را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.

ماده ۳۹۵ – در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید.

اظهارات اشخاص فوق الذکر درصورت جلسه قید و به امضاي آنان می رسد .

عضو ممیز باتوجه به اظهارات آنان می تواند قبل از صدور رأي، گزارش خود را اصلاح نماید.

ماده ۳۹۶ – پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید اگر رأي مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مبحث پنجم – مهلت فرجام خواهی

ماده ۳۹۷ – مهلت درخواست فرجام خواهی براي اشخاص ساکن ایران بیست روز و براي اشخاص مقیم خارج دو ماه می باشد.

ماده ۳۹۸ – ابتداي مهلت فرجام خواهی به قرار زیر است:

الف – براي احکام و قرارهاي قابل فرجام خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ.

ب – براي احکام و قرارهاي قابل تجدیدنظر دادگاه بدوي که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضاي مهلت تجدید نظر.

ماده ۳۹۹ – اگر فرجام خواهی به واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتداي مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم خواهد بود.

ماده ۴۰۰ – مقررات مواد (۳۳۷) و( ۳۳۸) این قانون در مورد فرجام خواهی از احکام و قرارها نیز لازم الرعایه می باشد.

مبحث ششم – اقدامات پس از نقض

ماده ۴۰۱ – پس از نقض رأي دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد:

الف – اگر رأي منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود.

• – اگر رأي به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد.
• – در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأي منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

ماده ۴۰۲ – درصورت نقض رأي به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.

ماده ۴۰۳ – اگر رأي مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد ک هبه اساس رأي لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشورآن را اصلاح و رأي را ابرام می نماید. همچنین اگر رأي دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگري نباشد ،دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می نماید و نیز آن قسمت از رأي دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.

تبصره – هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رأي فرجامی واقع شود ،تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.

ماده ۴۰۴ – رأي فرجامی دیوان عالی کشور نم یتواند مورد استفاده غیرطرفین فرجام خواهی قرار گیرد، مگر در مواردي که رأي یادشده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأي فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده اند، تسري خواهد داشت.

ماده ۴۰۵ – دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می نماید:

الف – درصورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به صدور رأي می نماید.

ب – در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأي دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه اي براي امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. دراین خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد، به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوي بوده، پرونده براي رسیدگی به همان دادگاه بدوي ارجاع می گردد.

ماده ۴۰۶ – درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رأي دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگري را لازم نداند ،بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأي می نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأي خواهد نمود.

ماده ۴۰۷ – هرگاه یکی از دو رأي صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده ،موافق قانون بوده و دیگري نقض شده باشد، رأي معتبر لازم الاجرا می باشد و چنانچه هر دو رأي نقض شود برابر ماده قبل ( ماده ۴۰۶) اقدام خواهد شد.

ماده ۴۰۸ – درصورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأي اولیه اقدام به صدور رأي اصراري نماید و این رأي مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأي دادگاه را ابرام، در غیراین صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگري ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می نماید. این حکم در غیر موارد مذکور در ماده (۳۲۶) قطعی می باشد.

ماده ۴۰۹ – براي تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.

ماده ۴۱۰ – در رأي دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراري که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می شود به طور روشن و کامل ذکر می گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.

ماده ۴۱۱ – مقررات ماده (۳۲۶) نسبت به احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور لازم الرعایه می باشد.

ماده ۴۱۲ – مرجع رسیدگی به ادعاي موضوع ماده (۳۲۶) نسبت به احکام دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور است که چنانچه پس از رسیدگی آنرا نقض نمود جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر به نزدیکترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان دیگر ارسال می دارد.

مرجع رسیدگی به ادعاي مذکور نسبت به احکام شعب دیوان عالی کشور ،رئیس دیوان عالی کشور است که پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگی به پرونده را به شعبه دیگر دیوان عالی کشور ارجاع می نماید.

مبحث هفتم – فرجام تبعی

ماده ۴۱۳ – فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر براي درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.

ماده ۴۱۴ – فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده، پذیرفته می شود.

ماده ۴۱۵ – اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می شود و

اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می گردد.

ماده ۴۱۶ – هیچیک از شرایط مذکور در مواد (۳۸۰) و( ۳۸۱) در فرجام تبعی جاري نیست.

فصل دوم – اعتراض شخص ثالث

ماده ۴۱۷ – اگر درخصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأي شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رأي اعتراض نماید.

ماده ۴۱۸ – درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأي صادره از دادگاههاي عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

ماده ۴۱۹ – اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

الف – اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.

ب – اعتراض طاري ( غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقا” دریک دادگاه صادر شده و طرف دیگر براي اثبات مدعاي خود ،در اثناي دادرسی آن رأي را ابراز نموده است.

ماده ۴۲۰ – اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأي مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رأي قطعی معترض عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

ماده ۴۲۱ – اعتراض طاري در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأي معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأي را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهدشد.

ماده ۴۲۲ – اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجراي آن درصورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

ماده ۴۲۳ – درصورت وصول اعتراض طاري از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که درخصوص اعتراض یادشده صادر می شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر می اندازد. در غیر این صورت به دعواي اصلی رسیدگی کرده رأي می دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (۴۲۱) با دادگاه دیگري باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید.

چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.

ماده ۴۲۴ – اعتراض ثالث موجب تأخیر اجراي حکم قطعی نمی باشد. در مواردي که جبران ضرر و زیان ناشی از اجراي حکم ممکن نباشد

دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجراي حکم را براي مدت معین صادر می کند.

ماده ۴۲۵ – چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

فصل سوم – اعاده دادرسی

مبحث اول – جهات اعاده دادرسی

ماده ۴۲۶ – نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

• – موضوع حکم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.
• – حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
• – وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد

متضاد باشد.

• – حکم صادره با حکم دیگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا” توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
• – طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی ح یله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.
• – حکم دادگاه مستند به اسنادي بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
• – پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارك یادشده د رجریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.

مبحث دوم – مهلت درخواست اعاده دادرسی

ماده ۴۲۷ – مهلت درخواست اعاده دادرسی براي اشخاص مقیم ایران بیست روز و براي اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می باشد:

• – نسبت به آراي حضوري قطعی، از تاریخ ابلاغ.
• – نسبت به آراي غیابی، از تاریخ انقضاي مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.

تبصره – در مواردي که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (۳۰۶) این قانون عمل می شود.

ماده ۴۲۸ – چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دو حکم باشد ابتداي مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است.

ماده ۴۲۹ – درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتداي مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد.

ماده ۴۳۰ – هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتداي مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارك یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند، اثبات گردد.

ماده ۴۳۱ – مفاد مواد (۳۳۷) و( ۳۳۸) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می شود.

مبحث سوم – ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی   ماده ۴۳۲ – اعاده دادرسی بر دو قسم است:

الف – اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید.

ب – طاري که عبارتست از این که در اثناي یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.

ماده ۴۳۳ – دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاري به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است.

تبصره – پس از درخواست اعاده دادرسی طاري باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

ماده ۴۳۴ – دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاري را دریافت می دارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوي بداند و تشخیص دهد حکمی که درخصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد مؤثر در دعوا می باشد، رسیدگی به دعواي مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد.

تبصره – چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گردد. درصورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.

ماده ۴۳۵ – در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می گردد:

• – نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او.
• – حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
• – مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.
• – جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.

در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.

تبصره – دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوي خواهد نمود.

سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوي است.

ماده ۴۳۶ – در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگري مورد رسیدگی قرار نمی گیرد.

ماده ۴۳۷ – با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می گردد:

الف – چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجراي حکم متوقف خواهد شد.

• – چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تأمین مناسب اخذ واجراي حکم ادامه می یابد.
• – در مواردي که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهاي ( الف) و( ب) اقدام می گردد.

ماده ۴۳۸ – هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید.

درصورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۴۳۹ – اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۴۴۰ – نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۴۴۱ – در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگري به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود.

باب ششم – مواعد

فصل اول – تعیین و حساب مواعد

ماده ۴۴۲ – مواعدي را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد.

موعد دادگاه باید به مقداري باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.

ماده ۴۴۳ – از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است .

ماده ۴۴۴ – چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد، روزي خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند.

ماده ۴۴۵ – موعدي که ابتداي آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.

ماده ۴۴۶ – کلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست براي افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد.

ماده ۴۴۷ – چنانچه دریک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی ترین موعدي که در مورد یک نفر از آنان رعایت می شود شامل دیگران نیز خواهد شد.

ماده ۴۴۸ – چنانچه در روزي که دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی براي رسیدگی پیش آید، انقضاي موعد، روزي خواهد بود که دادگاه براي رسیدگی تعیین می کند.

ماده ۴۴۹ – مواعدي که دادگاه تاریخ انقضاي آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد.

فصل دوم – دادن مهلت و تجدید موعد

ماده ۴۵۰ – مهلت دادن در مواعدي که ازسوي دادگاه تعیین می گردد، فقط براي یکبار مجاز خواهد بود، مگر درصورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.

تبصره – مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی باشد.

ماده ۴۵۱ – تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و

تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در موردي که قانون تصریح کرده باشد.

ماده ۴۵۲ – مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي که قانون تعیین کرده، درغیر موارد یادشده در ماده فوق درصورتی مجاز است که دراعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی بعلت وجود یکی از عذرهاي مذکور در ماده (۳۰۶) این قانون بوده است.

ماده ۴۵۳ – درصورت قبول استمهال، مهلت جدیدي متناسب با رفع عذر که در هرحال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می شود.

باب هفتم – داوري

ماده ۴۵۴ – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله اي از رسیدگی باشد، به داوري یک یا چند نفر ارجاع دهند.

ماده ۴۵۵ – متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوري مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

تبصره – درکلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

ماده ۴۵۶ – درمورد معاملات و قراردادهاي واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوي از انحاء ملتزم شود که درصورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان داراي همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد .هر معامله و قراردادي که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

ماده ۴۵۷ – ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومی و دولتی به داوري پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شوراي اسلامی صورت می گیرد .در مواردي که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شوراي اسلامی نیز ضروري است.

ماده ۴۵۸ – در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوري و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوري که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. درصورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوري ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.

تبصره – قراردادهاي داوري که قبل از اجراي این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند.

ماده ۴۵۹ – درمواردي که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث

تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد ،یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. دراین صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضاي مدت یادشده اقدام نشود، ذي نفع می تواند حسب مورد براي تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

ماده ۴۶۰ – در مواردي که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی ازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردي که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هریک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوري که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. درصورتی که با انقضاي مهلت، اقدامی به عمل نیاید، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.

ماده ۴۶۱ – هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوري بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.

ماده ۴۶۲ – درصورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی براي انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار براي تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

ماده ۴۶۳ – هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوري نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگري نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود.

ماده ۴۶۴ – درصورتی که در قرارداد داوري، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هریک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.

ماده ۴۶۵ – در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می شود، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید .ابتداي مدت داوري روزي است که داوران قبول داوري کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوري و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد.

ماده ۴۶۶ – اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود:

• – اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
• – اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوري محروم شده اند.

ماده ۴۶۷ – در مواردي که دادگاه به جاي طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادي که براي داوري لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید.

ماده ۴۶۸ – دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوري را کتباً به داوران ابلاغ می نماید. دراین مورد ابتداي مدت داوري تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد.

ماده ۴۶۹ – دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:

• – کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
• – کسانی که در دعوا ذي نفع باشند.
• – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
• – کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
• – کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
• – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفري داشته باشند.
• – کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقرباي سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقرباي نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
• – کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

ماده ۴۷۰ – کلیه قضات و کارمندان اداري شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوري نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.

ماده ۴۷۱ – درمواردي که داور با قرعه تعیین می شود، هریک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر این که موجبات رد بعدا” حادث شود که دراین صورت ابتداي مدت روزي است که علت رد حادث گردد.

دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگري تعیین می کند.

ماده ۴۷۲ – بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.

ماده ۴۷۳ – چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده یا استعفا دهد  ویا از دادن رأي امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري محروم خواهد بود.

ماده ۴۷۴ – نسبت به امري که از طرف دادگاه به داوري ارجاع می شود اگریکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأي امتناع نماید و یا در جلسه داوري دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأي خواهند داد.

چنانچه بین آنان در صدور رأي اختلاف حاصل شود، دادگاه به جاي داوري که استعفا داده یا از دادن رأي امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوري حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگري به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر این که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگري معرفی کرده باشند. دراین صورت مدت داوري از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود.

در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوري یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأي بدهند و طرفین به داوري اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأي صادر می نماید.

تبصره – در موارد فوق رأي اکثریت داوران ملاك اعتبار است، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگري مقرر شده باشد.

ماده ۴۷۵ – شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوري وارد دعوا شده باشد، می تواند با طرفین دعواي اصلی درارجاع امر به داوري و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعواي او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.

ماده ۴۷۶ – طرفین باید اسناد و مدارك خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر براي اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروري باشد، کارشناس انتخاب نمایند.

ماده ۴۷۷ – داوران در رسیدگی و رأي، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوري را رعایت کنند.

ماده ۴۷۸ – هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأي داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین درصورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امري که رجوع به داوري شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد.

ماده ۴۷۹ – ادعاي جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی که تعقیب وي به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل

نمی باشد.

ماده ۴۸۰ – حکم نهایی یادشده در ماده (۴۷۸) توسط دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوري یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می شود و آنچه از مدت داوري در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب می شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد.

داوران نمی توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأي بدهند.

ماده ۴۸۱ – در موارد زیر داوري از بین می رود:

• – با تراضی کتبی طرفین دعوا.
• – با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.

ماده ۴۸۲ – رأي داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

ماده ۴۸۳ – درصورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراین صورت صلح نامه اي که به امضاي داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.

ماده ۴۸۴ – داوران باید از جلسه اي که براي رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأي تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأي یا امضاي آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر این که در قرارداد ترتیب دیگري مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رأي قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت براي حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردي که ارجاع امر به داوري از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید.

تبصره – درمواردي که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوري نماید اگر مدت داوري معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روزي است که موضوع براي انجام داوري به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.

ماده ۴۸۵ – چنانچه طرفین در قرارداد داوري طریق خاصی براي ابلاغ رأي داوري پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأي خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.

دفتر دادگاه اصل رأي را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال می دارد.

ماده ۴۸۶ – هرگاه طرفین، رأي داور را به اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأي در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

ماده ۴۸۷ – تصحیح رأي داوري در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضاي مدت داوري راساً با داور یا داوران است و پس از انقضاي آن تا پایان مهلت اعتراض به رأي داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأي خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضاي تصحیح رأي اتخاذ تصمیم نمایند. رأي تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. دراین صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضاي مدت یادشده متوقف می ماند.

ماده ۴۸۸ – هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأي داوري را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوري و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذي نفع طبق رأي داور برگ اجرایی صادرکند. اجراي رأي برابر مقررات قانونی می باشد.

ماده ۴۸۹ – رأي داوري درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

• – رأي صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
• – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوري نبوده رأي صادر کرده است.
• – داور خارج ازحدود اختیار خود رأي صادر نموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت از رأي که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
• – رأي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسلیم شده باشد.
• – رأي داور با آنچه در دفتر املاك یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و داراي اعتبار قانونی است مخالف باشد.
• – رأي به وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدورراي نبوده اند.
• – قرارداد رجوع به داوري بی اعتبار بوده باشد.

ماده ۴۹۰ – درمورد ماده فوق هریک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأي داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوري کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأي داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رأي از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأي داور متوقف می ماند.

تبصره – مهلت یادشده در این ماده و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلت هاي تعیین شده در این ماده و ماده (۴۸۸) براي اشخاصی که داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده

(۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.

ماده ۴۹۱ – چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوري ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأي داور و صدور حکم به بطلان آن ،رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأي داور متوقف می ماند.

تبصره – درمواردي که ارجاع امر به داوري از طریق دادگاه نبوده و رأي داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.

ماده ۴۹۲ – درصورتی که درخواست ابطال رأي داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید .این قرار قطعی است.

ماده ۴۹۳ – اعتراض به رأي داور مانع اجراي آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوي باشد. دراین صورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

ماده ۴۹۴ – چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوري تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادرکننده رأي فرجام خواسته ارسال می دارد.

ماده ۴۹۵ – رأي داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیري نخواهد داشت.

ماده ۴۹۶ – دعاوي زیر قابل ارجاع به داوري نیست:

• – دعواي ورشکستگی.
• – دعاوي راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

ماده ۴۹۷ – پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگرآن که در قرارداد داوري ترتیب دیگري مقرر شده باشد.

ماده ۴۹۸ – میزان حق الزحمه داوري براساس آیین نامه اي است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستري تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده ۴۹۹ – درصورت تعدد داور، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود.

ماده ۵۰۰ – چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادي درخصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

ماده ۵۰۱ – هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.

باب هشتم – هزینه دادرسی و اعسار

فصل اول – هزینه دادرسی

ماده ۵۰۲ – هزینه دادرسی عبارتست از:

• – هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود.
• – هزینه قرارها و احکام دادگاه.

ماده ۵۰۳ – هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهاي اجرایی و غیره همان است که در ماده ۳() قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.

فصل دوم – اعسار از هزینه دادرسی

ماده ۵۰۴ – معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.

ماده ۵۰۵ – ادعاي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رأي مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است.

ماده ۵۰۶ – درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دونفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود.

در شهادت نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او براي تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شد هو شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.

ماده ۵۰۷ – مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید.

مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را براي طرف دعواي اصلی ارسال و درضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می نماید. به هرحال حکم صادره درخصوص اعسار حضوري محسوب است.

ماده ۵۰۸ – معافیت از هزینه دادرسی باید براي هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند.

ماده ۵۰۹ – درمورد دعاوي متعددي که مدعی اعسار بریک نفر همزمان اقامه می نماید حکم اعساري که نسبت به یکی از دعاوي صادر شود نسبت به بقیه دعاوي نیز مؤثر خواهد بود.

ماده ۵۱۰ – اگر معسر فوت شود، ورثه نمی توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث درهریک از دادرسیهاي نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می شود، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.

ماده ۵۱۱   هرگاه مدعی اعسار در دعواي اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.

ماده ۵۱۲ – از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجري که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

ماده ۵۱۳ – پس ازاثبات اعسار، معسر می تواند از مزایاي زیر استفاده نماید:

• – معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که براي معافیت از هزینه آن ادعاي اعسار شده است.
• – حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله.

ماده ۵۱۴ – هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهاي خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وي و هزینه هاي ضروري زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.

باب نهم – مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

فصل اول – کلیات

ماده ۵۱۵ – خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثناي دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وي وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.

دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.

در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره ۱ – در غیر مواردي که دعواي مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهاي موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصره ۲ – خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد.

ماده ۵۱۶ – چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی دیگر محکوم علیه باشند درصورت تساوي خسارت هریک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد درغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می گردد.

ماده ۵۱۷ – دعوائی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این که ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذشده باشد.

ماده ۵۱۸ – در مواردي که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می نماید.

فصل دوم – خسارات

ماده ۵۱۹ – خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه هاي دیگري که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و براي اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

ماده ۵۲۰ – درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیراین صورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

ماده ۵۲۱ – هزینه هایی که براي اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی توان مطالبه نمود.

ماده ۵۲۲ – در دعاویی که موضوع آن دِ ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگري مصالحه نمایند.

فصل سوم – مستثنیات دِ ین

ماده ۵۲۳ – در کلیه مواردي که رأي دادگاه براي وصول دیِِن به موقع اجراء گذارده می شود اجراء رأي از مستثنیات دیِِن اموال محکوم علیه ممنوع می باشد.

تبصره – احکام جزائی دادگاههاي صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می باشد.

ماده ۵۲۴ – مستثنیات دیِِن عبارت است از:

الف – مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وي با رعایت شؤون عرفی.

• – وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.
• – اثاثیه مورد نیاز زندگی که براي رفع حوائج ضروري محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وي لازم است.
• – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وي براي مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
• – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی براي اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.
• – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وي می باشد.

ماده ۵۲۵ – درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن ، بابت محکوم به یا دیِِن پرداخت می گردد.

ماده ۵۲۶ – مستثنیات دیِِن تا زمان حیات محکوم علیه جاري است.

ماده ۵۲۷ – چنانچه رأي دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.

سایر مقررات:

ماده ۵۲۸ – دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی ( ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم ۵()  وپنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایاي قضات وکارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می باشد.

ماده ۵۲۹ – از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹) ،(۲۱) ، (۲۳) ، (۲۴) و( ۳۱) قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸,۱۳۷۹,۱ به تأیید شوراي نگهبان رسیده است.

علی اکبر ناطق نوري – رئیس مجلس شوراي اسلامی   تاریخ تصویب ۲۱,۱۳۷۹,۱   تاریخ تایید شوراي نگهبان

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷