قرار اِعدادی یا مقدماتی چه قراری است ؟

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

قرار اعدادی یا مقدماتی (تحضیری) قراری است که برای این صادر می شود که پرونده را آماده صدور رای قاطع نماید. پس از بررسی انواع قرارهای اعدادی، شیوه تنظیم، ابلاغ و آثار آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

انواع قرار اِعدادی

• قرار تحقیق محلی

در مواردی اصحاب دعوا برای اثبات ادعای خود، به اطلاعات اهل محل استناد می نمایند. برای مثال یکی از اصحاب دعوا که مدعی است ساختمان موجود در مِلکی را ساخته و یا در ملکی متصرف بوده، برای اثبات این ادعا به اطلاعات اشخاصی که در محل ساکن بوده و یا رفت و آمد داشته اند (دارند) و یا سایر اشخاص استناد می نماید. در این صورت دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید.

این قرار چون برای این صادر می شود که پرونده را آماده صدور رای قاطع نماید، از قرارهای اعدادی یا مقدماتی شمرده می شود.

• قرار معاینه محل

در مواردی اصحاب دعوا برای اثبات ادعای خود و یا دادگاه برای احراز موضوع، لازم می دانند که وضعیت یک محل یا مال منقولی که حمل آن به دادگاه امکان ندارد از جهت مورد نظر معاینه شود. در این صورت دادگاه به درخواست اصحاب دعوا و یا راساً اقدام به صدور قرار معاینه محل می نماید.

برای مثال شخص موجر در دعوای تخلیه یدِ مستاجر از ملکی، ادعا می نماید که مستاجر در موردِ اجاره، تعدّی و تفریط نموده و در اثبات این ادعا درخواست می نماید که دادگاه ترتیبی مقرر نماید که ملک، از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.

در این صورت دادگاه اقدام به صدور قرار معاینه محل می نماید. البته در صورتی که موجر چنین درخواستی ننماید دادگاه می تواند راساً نیز به صدور قرار مزبور اقدام کند. صدور قرار معاینه محل و همچنین تحقیق محلی در مرحله تجدیدنظر نیز امکان پذیر است.

• قرار کارشناسی

تشخیص موضوع مورد اختلاف در مواردی به این علت که دارای جنبه فنی و تخصصی است، مستلزم اظهارنظر اشخاصی است که دارای فن و تخصص مربوط هستند.

برای مثال در دعوایی که به خواسته اجرت المثل ملکی اقامه شده دادگاه چنانچه غاصبانه بودن تصرفات خوانده را احراز نمود، برای تشخیص میزان اجرت المثل ملک مورد نظر، که جنبه تخصصی دارد باید به درخواست خواهان و یا راساً این امر را به کارشناسِ متخصص ارجاع دهد. ارجاع به کارشناس نیز باید در قالبِ «قرار»، مورد عمل قرار گیرد.

افزون بر آن  به موجب ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، می تواند تحت شرایطی قرار تکمیل کارشناسی را صادر نماید.

• قرار اتیان سوگند

به موجب ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه دعاوی مالی سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد. در مواد ۲۷۲ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی طرفی که باید سوگند یاد نماید، ردّ سوگند، نکول و… پیش بینی شده است؛ اما ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح می نماید که دادگاه در صورت پذیرفتن درخواست سوگند، باید قرار اتیان سوگند صادر نماید بنابراین؛ عمل مزبور نیز باید در قالب قرار صادر شود.

• قرار تطبیق

در مواردی که دادگاه برای رسیدگی به صحت و اصالت سند تصمیم می گیرد که سند متنازع فیه را با اسناد مسلم الصدور تطبیق دهد و آوردن این اسناد به محل تطبیق ممکن نبوده و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد، به موجب قرار دادگاه تطبیق مزبور در محلی که اسناد و نوشته ها قرار دارد انجام می شود.

• قرار اناطه

هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود. در این مورد خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید.

با توجه به نصّ مزبور، صدور قرار اناطه در دعاوی حقوقی نیز در قانون پیش بینی شده است. قرار اناطه باید در مواردی صادر شود که اثبات ادعای منوط به در صلاحیت دادگاه دیگری باشد. بنابراین در صورتی که رسیدگی به به ادعای مطروحه محتاج اقامه دعوا نباشد، دادگاهی که به دعوای اقامه شده رسیدگی می نماید ادعای مطروحه را نیز مورد رسیدگی قرار می دهد. اما چنانچه رسیدگی به دعوایی منوط به روشن شدن ادعایی باشد که مستلزم اقامه دعواست قانونگذار صدور قرار اناطه را در صورتی مجاز می داند که اثبات ادعا در صلاحیت دادگاه دیگری باشد. در حالی که بین این مورد و حالتی که اثبات چنین ادعایی مستلزم اقامه دعوا بوده و در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعواست، نباید تفاوتی قائل شد. از سوی دیگر خواهان در صورتی مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و گواهی آن را به دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند تسلیم نماید که دعوا از پیش اقامه نشده باشد و صدور رای در دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه دعوای «منوطٌ به» باشد حتی اگر دعوای اصلی در دادگاه تجدیدنظر و دعوای منوطٌ به در دادگاه نخستین مطرح باشد.

اشاره شد که اگر چه قرار اناطه در امور حقوقی در قانون جدید پیش بینی شده است اما در حکومت قانون قدیم نیز صدور آن مجاز شمرده می شد. از سوی دیگر اگر چه در بادی  امر، قرار اناطه به قرارهای شِبهِ قاطع نزدیک به نظر می رسد، اما اعدادی بودن آن قابل دفاع است. در حقیقت پرونده از دادگاه خارج نمی شود و در انتظار ارائه گواهی  اقامه دعوای «منوطٌ به» به قید وقت احتیاطی و در صورت ارائه گواهی در مهلت مقرر با صدور قرار توقیف دادرسی، تا ارائه رای قطعی، در دادگاه صادرکننده قرارِ اناطه باقی می ماند.

• سایر قرارهای اعدادی یا مقدماتی

در قانون آیین دادرسی مدنی، پذیرش درخواست شنیدن گواهی گواهان و حاضر کردن و یا احضار آنها در قالب قرار پیش بینی نشده است. همچنین پذیرش درخواست تامین دلیل و انجام آن در قالب قرار مقرر نشده است.

افزون بر آن تصمیم دادگاه در رسیدگی توام به دعاوی که با هم ارتباط  کامل داشته و در یک شعبه مطرح می باشند در قالب قرار پیش بینی نشده است. در عین حال رویه دادگاه براین قرار گرفته که عموما تامین دلیل را به شکل قرار صادر می نمایند. شنیدن گواهی گواهان، رسیدگی به توام نیز توسط برخی قضات از گذشته های دور در قالب قرار صادر می شود. ترتیب مزبور با مقررات قانونی و ملاک و معیارهای بررسی شده موافقت ندارد. اما با توجه به این که تصمیمات (اعمال) مزبور حتی اگر در قالب قرار صادر شود به تنهایی قابل شکایت نمی باشند و اگر هم به شکل عمل ساده قضایی صادر شوند ضمن تجدیدنظر و فرجام علی الاصول می توانند به نوعی مورد شکایت قرار گیرند بر شکل صدور آنها اثر مهمی مترتب نمی باشد. در هر حال همان گونه که در یکی از آراء آمده است قرارهای اعدادی معدود و محدود نبوده، بلکه منوط به نظر حاکمِ محکمه است.

• قرار قرینه (تمهیدی) و ساده

در مواردی صدور قرار اعدادی این معنا را می رساند که دادگاه اصل استحقاق خواهان در حق مورد مطالبه را احراز نموده و صدور قرار و اجرای آن تنها برای تعیین نوع یا میزان حقوق وی می باشد. در چنین صورتی قرار اعدادی را قرار قرینه یا قرار تمهیدی گویند.

برای مثال چنانچه در دعوایی که خواهان علیه خوانده، به ادعای غاصبانه بودن تصرفات وی در مِلکی اقامه و درخواست اجرت المثل مدت تصرف را کرده باشد و دادگاه پس از رسیدگی، قرار کارشناسی به منظور تعیین اجرت  المثل ملک صادر نماید، صدر قرار مزبور قرینه پیروزی خواهان در دعوا است. در مقابلِ قرارِ قرینه، قرار ساده قرار داده می شود. بنابراین قرار ساده قرار اعدادی ای است که در آن مورد، صدور آن، قرینه ای بر پیروزی خواهان نمی باشد. برای مثال در دعوای تخلیه ید، که موجر به جهت تعدّی و تفریط اقامه می کند، چنانچه دادگاه به منظور تشخیص وجود یا عدم تعدی و تفریط، قرار کارشناسی و یا معاینه محل صادر نماید، چون از صدور قرار پیروزی یا شکست خواهان در دعوا دریافت نمی شود این قرار اعدادی این بار، قرار ساده( و نه قرینه) خوانده می شود.

با توجه به مراتب مزبور، «قرار قرینه» و «قرار ساده» اصالتی ندارند و نام گذاری دیگری با توجه به خصوص مورد از قرارهای اعدادی است.

دکتر شمس/جلد دوم/ شماره ۴۸۴

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷