ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیرِ اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومٌ له دائر به وصول محکومٌ به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیرِ اجراء.
توضیحی کوتاه:
استعلام:
اگر دادگاه در خصوص موضوع دعواي طرفین رسیدگی و مبادرت به صدور رأي کند و سپس طرفین در مرحله اجرای حکم در اجرای احکام مدنی به مؤسسه داوري مراجعه کنند و آن مرجع در خصوص موضوع دعوای طرفین که سابقاً از طرف دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی کند و این رأی مورد پذیرش محکومٌ له پرونده اجرایی نباشد، تکلیف اجرای احکام در باب اجراي حکم چیست؟
آیا مکلف به اجرای حکم دادگاه است یا باید رأي داوري را اجرا کند؟
پاسخ معاون قضایی محترم رئیس کل دادگاه هاي عمومی و انقلاب اراك:
با سلام و دعای خیر، بازگشت به استعلام شماره ۹۰۱۲/۲۴۵۲/۷۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۴ به شماره ثبت وارده ۲۰۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی، این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
«با عنایت به اصل تأخیر ناپذیری اجراي حکم قطعی دادگاه، فرض استعلام که در مرحله اجراي حکم قطعی دادگاه، طرفین موضوع را به داوري ارجاع و منجر به صدور رأي داور شده است، از شمول ماده ۲۴ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است، لذا موجبی براي عدمِ اجرای رأی قطعی دادگاه که بر مبناي آن اجرائیه صادر شده است، وجود ندارد و واحد اجراي احکام باید به تکلیف قانونی خود عمل کند، مگر این که حکم دادگاه به طریق قانونی و از طریق مرجع صالح بلا اثر شده باشد.
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
