توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۴۷۷
«در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.»
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرار های دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- در صورتی که رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.»
توضیحات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۲- اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه، محدود به احکام نبوده و هر حکم یا قراری، (به شرط قطعیت)، اعم از این که از سوی دادگاه ها یا دادسرا های عمومی و انقلاب یا نظامی صادر شده باشد و یا از سوی شوراهای حل اختلاف و یا دیوان عالی کشور می تواند موضوع بررسی و تجویز اعاده دادرسی قرار گیرد. ۳- در دیوان عالی کشور، نه تنها آرایی که شعب دیوان در مقام رسیدگی فرجامی در تایید یا نقض احکام دادگاه های بدوی صادر می کنند، بلکه حتی آرایی هم که این شعب در مقام تجویز اعاده دادرسی صادر می نمایند، مشمول ماده فوق قرار گرفته است. این در حالی است که تجویز اعاده دادرسی، متضمن صدور حکم یا نقض حکم نبوده و برای دادگاه رسیدگی کننده بعد از تجویز، لازم الاتباع هم نیست. بنابراین، شاید بهتر بود که قانونگذار با کمی خویشتن داری، اجازه می داد که رسیدگی انجام و در صورت صدور حکمی خلاف بیّن شرع، نسبت به آن اعاده دادرسی تجویز می گردید. ۴- این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری، صریحاً راهی برای بازنگری احکام دادگاه های حقوقی نیز پیش بینی نموده و این شکل از اعاده دادرسی شامل آنها نیز می شود. ۵- بر خلاف اعاده دادرسی از طریق دیوان کشور، اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه محدود به مصادیق مصرح و خاصی نبوده، بلکه تابع یک ضابطه عام است: رأی خلاف بیّن شرع باشد. منظور از خلاف بیّن شرع این است که احکام شرع در خصوص موضوع به قدری روشن باشند که حکم دادگاه آشکارا بر خلاف آنها دیده شود. به تعبیر ماده ۴۸۲ ،چنین حکمی خلاف مسلمات فقهی است. ۶- تشخیص خلاف بیّن شرع و تجویز اعاده دادرسی با رئیس قوه قضاییه است، اما قاعدتاً رئیس قوه قضاییه از مفاد همه احکام و قرارهایی که در مراجع قضایی و غیر قضایی کشور صادر می شود، اطلاع ندارد. پس به طور منطقی، مانعی وجود ندارد که وی از طریق اصحاب دعوی در جریان صدور حکمی خلاف بیّن شرع قرار گرفته و اختیار ویژه خود را اعمال نماید. این اختیار ویژه به این جهت برای او شناخته شده که در مراجع قضایی و غیر قضایی، هیچ رأی خلاف شرعی اجرا نشود، اعم از اینکه از اجرای چنین رأیی متهم متضرر گردد یا شاکی . بنابراین، بر خلاف اعاده دادرسی از طریق دیوان کشور، درخواست این شکل از اعاده دادرسی منحصراً در اختیار محکوم علیه نیست، بلکه شاکی هم می تواند آن را درخواست نماید. حتی بدون درخواست آنها نیز، به تعبیر صدر ماده «در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد»، می تواند در این زمینه رأساً دخالت نماید. ۷- در ماده فوق همچون اعاده دادرسی از طریق دیوان کشور، تنها تجویز اعاده دادرسی برای رئیس قوه قضاییه شناخته شده است، نه نقض حکم. بنابر این، با استظهار به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۸ مورخ۶۹/۸/۱(نک: ماده ۴۷۶ ،نکته۲) می توان گفت که رئیس قوه قضاییه پس از تجویز اعاده دادرسی، نمی تواند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض کند. ۸- بر خلاف اعاده دادرسی در شکل قبل، در صورت تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، رسیدگی به پرونده به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع می شود (جالب این که ممکن است در این حالت، دیوان عالی کشور به پرونده ای رسیدگی کند که در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده است!) به تصریح ماده، شعبه دیوان اقدام به رسیدگی شکلی و ماهوی می کند و از عبارت ماده چنین بر می آید که شعبه مذکور بدواً رأی قطعی قبلی را نقض و سپس رسیدگی و رأی خود را صادر می کند، هرچند که در این رسیدگی ملزم به تبعیت از نظر و تشخیص رئیس قوه قضاییه نیست (نک: ماده ۴۸۰). به نظر می رسد که واگذاری تکلیف رسیدگی ماهوی به دیوان، نه با وظیفه اصلی و اولیه دیوان که رسیدگی شکلی است سازگار باشد، نه با حوصله قضات پر سابقه آن. ۹- تعیین شعبی «خاص» توسط رئیس قوه قضاییه در دیوان کشور، رسیدگی «ماهوی» دیوان به پرونده ها، رسیدگی شعب مذکور «مبنیاً بر خلاف شرع» بودن آراء پرونده های ارجاعی که موجد پیش فرض خاص برای قضات است، «تداخل» با انجام وظیفه دیگر دیوان بر اساس ماده ۴۷۴، امکان «اعاده دادرسی مجدد» نسبت به رأی صادر شده بعد از تجویز اعاده دادرسی (نک: ماده ۴۸۲) و نیز در امان امان نبودن حتی «دستور های موقت دادگاه ها» جملگی نکات قابل تأملی هستند که ماده مورد بحث همه را یکجا در خود جای داده است. ۱۰- تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، هنگامی که به درخواست دادستان کل کشور بر اساس ماده ۲۹۳ صورت بگیرد، می تواند به دلیل «خلاف قانون» بودن آن باشد .(نک: ماده ۲۹۳). منبع: کتاب دکتر خالقی آرای وحدت دیوان عالی کشور آیین نامه نظرات مشورتی
