خانه قوانین و مقررات ماده ۱ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵

ماده ۱ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵

ماده ۱ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

‌ماده ۱

 چکهای صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم‌ اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری‌ که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌ های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از ‌صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۴ را به اجرای ثبت ‌اسناد محل تسلیم نماید.
‌اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. ‌دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (‌در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام‌ قانونی آنان.

توضیحات ماده ۱ قانون صدور چک 

ماده مذکور که در قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک سال ۷۲ به ماده ۲ تغییر کرده بود بوسیله قانون استفساریه تبصرۀ الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت .

با توجه به ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک سال ۱۳۷۲ ، شماره ماده ۱ به شماره ماده ۲ تغییر یافت. لازم بدکر است به ترتیب گواهینامه های ذکر شده در متن ماده نیز به گواهینامه ماده ۴ و گواهینامه ماده ۵ تغییر یافته اند .

 

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

اطلاعات تماس

  • آدرس دفتر اراک: بلوار شهید جهان پناه، ساختمان آسا، طبقه ۱۱
  • تلفن: ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
  • پست الکترونیک: ahmadbanijamali.lawyer@gmail.com

مکان نما

رفتن به نوار ابزار