هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوء استفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با در نظر گرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:
۱ – آزار جنسی تماسی توسط محارم یا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛
۲ – سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛
۳ – آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا با عنف به یکی از مجازات های درجه هفت قانون مجازات اسلامی؛
۴ – سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازات های درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛
۵ – بهره کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر کردن برای هرزه نگاری یا سوء استفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛
۶ – در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی؛
۷ – استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛
۸ – واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی؛
۹ – برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی.
توضیحات ماده:
- مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۵۵ منظور از رفتار جنسی غیر تماسی، رفتارهایی است که بدون تماس فیزیکی با مخاطب، به قصد التذاذ از وی یا آزار جنسی او انجام می‌گیرد، در حالی که توهین به معنای به کار بردن الفاظ یا ارتکاب اعمالی است که با لحاظ عرف جامعه و با در نظرگرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص و دیگر اوضاع و احوال موجود موجب تخفیف یا تحقیر مخاطب شود؛ بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن‌که در بند «ت» ماده ۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، آزار جنسی و توهین به عنوان دو رفتار مجرمانه جداگانه ذکر شده است در فرض سؤال چنانچه رفتار مجرمانه به گونه‌ای باشد که با قصد التذاذ یا آزار جنسی مخاطب انجام نگرفته باشد از شمول مقررات ماده ۱۰ قانون یاد‌شده خارج است و در صورت وجود سایر شرایط قانونی، مشمول ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ خواهد بود.
