ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی

توضیحات:

نظریه مشورتی شماره:    ۷/۹۹/۱۲۰۲       مورخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

سوال- آیا ابلاغ دادنامه قطعی که در راستای بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ صادر شده الزامی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ابلاغ آن از تکالیف دفتر دادگاه است یا دفتر اجرای احکام کیفری؟

پاسخ- اولاً، رأی صادرشده از دادگاه کیفری بر اساس بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به اصل قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء مذکور در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از حیث تجدید نظرخواهی تابع عمومات حاکم بر تجدید نظر از آراء دادگاه‌ها است.

ثانیاً، وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده و ابلاغ آراء دادگاه‌ها داخل در این وظایف نیست. هم‌چنین مستنبط از ماده ۴۹۰ همین قانون که به موقع اجرا گذاشتن رأی کیفری را منوط به ابلاغ آن کرده و ابلاغ رأی امری متفاوت از اجرای آن محسوب می‌شود و نیز با عنایت به تبصره یک ماده ۳۸۰ قانون یاد‌شده که ابلاغ دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان را از وظایف دفتر دادگاه دانسته است، بنابراین در فرض استعلام ابلاغ رأی صادرشده از سوی دادگاه در راستای اعمال بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، از وظایف دفتر دادگاه صادر کننده رأی است. +

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۵۱      مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰

استعلام:
نحوه اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ۱۳۹۹ نسبت به پرونده هایی که رأي آنها به طور غیابی صادر شده است، چگونه است؟ با توجه به این که مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ،دادگاه صادرکننده رأي قطعی باید قانون مساعد را اعمال کند و در آراي غیابی صادرکننده رأي قطعی مشخص نیست، آیا باید اعمال ماده مذکور را به بعد از قطعی شدن رأي موکول کرد؟

پاسخ:
بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به «آراء قطعی و لازم الاجرا» است و نسبت به آراء غیابی که فاقد وصف قطعیت است، اعمال نمیشود؛ با این وجود در مواردي که پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف مجازات وضع شود؛ نظیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ۱۳۹۹ ،آراء غیابی مشمول صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) تا صدور حکم قطعی) است؛ لذا قاضی اجراي احکام باید در اجراي صدر ماده ۱۰ این قانون، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده ارسال کند و رأي صادره با توجه به اصل قابل تجدیدنظر خواهی آراء مذکور در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ از حیث تجدیدنظر خواهی تابع عمومات حاکم بر تجدیدنظر آراء دادگاهها است.