توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
مجموعه قوانین◄ قانون مدنی ◄ فصل هفتم: در مهر
ماده ۱۰۸۲
به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره: چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعيين می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجين در حين اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹)
آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
توضیحات ماده:
آئين نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۷
ماده ۱ – چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجين ميزان آن را با توجه به تغيير شاخص قيمت سال زمان تادیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعيين می نماید.
تبصره : در صورتی که زوجين در حين اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد.
ماده ۲ – نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است :
متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه.
ماده ۳ – در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.
ماده ۴ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام موارد زیر می باشد:
الف : شاخصهای بهای سالهای قبل از اجرای این قانون را تهيه و در اختيار قضایيه قرار دهد.
ب : شاخص بهای مربوط به هر سال را به طور ساليانه حداکثر تا پایان خرداد ماه تهيه و به قوه قضائيه اعلام نماید.
ماده ۵ – دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند درمحاسبه ميزان مهریه وجه رایج مطابق ماده (۲) و در تعيين تغييرشاخص قيمت مهریه براساس شاخصهای مقرر در ماده ( ۴) این آئين نامه اقدام نمایند.
ماده ۶ – در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح دادخواست تقدیم نماید هزینه دادرسی به ميزان بهای خواسته بر اساس مهرالمسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی، زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آئين نامه مسئول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهرالمسمی و ابطال تمبر به ميزان مابه التفاوت خواهد بود.
ماده ۷ – در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید دادگاه مکلف به تعيين تکليف مهریه براساس این آئين نامه و بر طبق ضوابط و مقررات جاری خواهد بود.
معاون اول رئيس جمهور حسن حبيبی
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
