ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۷۱ مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

استعلام:

۱- آیا تعیین مجازات جزاي نقدي براي جرایم در بندهاي ۱ و ۲ و ۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیري جرایم را تغییر می دهد یا خیر؟

۲- بزه خیانت در امانت داراي چه درجه ای از مجازات تعزیري است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادیار یا بازپرس بوده و مبلغ تأمین کیفري صادره بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد و در صورت صدور کیفرخواست پرونده باید به دادگاه کیفري دو یا یک ارسال شود؟

۳- بزه تصرف عدوانی داراي چه درجه ای از مجازات تعزیري است؟ آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادسرا یا صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و مبلغ تأمین صادره بدون در نظرگرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد؟

پاسخ:

۱ – اولاً: مجازات تعزیري موضوع تخلفات رانندگی با عنایت به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و بند یک ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي مشمول این بند است و جزاي نقدي مذکور، مجازات قانونی جرایم مشمول این بند محسوب میشود و ملاك تعیین درجه جرایم مربوطه و تشخیص مرجع صالح براي رسیدگی خواهد بود.

ثانیاً: در خصوص جرایم مشمول بند ۲ ماده ۳ وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ که دادگاه به تعیین حبس بیش از سه ماه یا جزاي نقدي مخیر است، ملاك درجه جرم و صلاحیت دادگاه، مجازات قانونی جرم است نه مجازات اختیاري موضوع این بند.

۲ – اولاً: بزه خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مشمول صدر و ذیل ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ۱۳۹۹ است و با این وصف، مجازات قانون آن سه ماه تا هیجده ماه حبس است که با لحاظ درجه بندي ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ این ماده، درجه شش محسوب می شود و لذا مشمول استثناي مذکور در ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ ) در غیر جرایم مستوجب مجازاتهاي مقرر در ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز داراي تمام وظایف و اختیاراتی است که براي بازپرس تعیین شده است می شود؛ بنابراین در صورت کمبود بازپرس، ارجاع امر تحقیقات مقدماتی جرم خیانت در امانت به دادیار بلامانع است.

ثانیاً: در فرض استعلام، تعیین نوع و میزان قرار تأمین کیفري با توجه به محتویات پرونده، شخصیت و وضعیت متهم، میزان ضرر و زیان ناشی از جرم و … و لحاظ معیارهاي مذکور در مواد ۲۱۹ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ با قاضی رسیدگی کننده است.

ثالثاً: توجه به پاسخ مذکور در بند اولاً، مجازات جرم خیانت در امانت مشمول جرایم مذکور در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفري نبوده و رسیدگی به آن با توجه به ماده ۳۰۱ قانون پیش گفته، در صلاحیت دادگاه کیفري دو است.

۳ – اولاً: بزه تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در مواردي که املاك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ۱۳۹۹ قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص هاي ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي در اجراي بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي که ممکن است منتهی به تعیین جزاي نقدي (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیري ندارد.

ثانیاً: رسیدگی به بزه تصرف عدوانی نسبت به اموال دولتی و عمومی از شمول ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ۱۳۹۹ خارج است و با توجه به مجازات آن در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ( یک ماه تا یک سال حبس) و لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ آن، درجه شش محسوب می شود، بنابراین پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست رسیدگی به بزه مزبور در دادگاه کیفري انجام می پذیرد.

ثالثاً: با توجه به پاسخ ثانیاً سؤال دوم، پاسخ به این سؤال منتفی است.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۶۳      مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

استعلام:

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ۱۳۹۹ ،چنانچه دادگاه بدوي شخصی را به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس محکوم کرده باشد، سپس قاضی اجراي احکام جهت اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند، آیا دادگاه باید مجازات مقید در حکم را نصف کند؛ و یا اینکه حداقل مقید در قانون را نصف و نصف را به جزاي نقدي تبدیل کند.

پاسخ

 اولاً: موضوع تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب ۱۳۹۹، تقلیل حداقل و حداکثر «مجازات قانونی» حبس به نصف است؛ و نه مجازات مذکور در حکم.

ثانیاً: در فرض استعلام که شخص پیش از لازمالاجرا شدن قانون پیش گفته، از بابت ارتکاب خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به دوسال حبس قطعی محکوم شده است، دادگاه صادرکننده حکم قطعی در اعمال بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، میزان حبس را در محدوده قانون (سه ماه تا هیجده ماه) تعیین می کند و در تعیین مجازات حبس بیش از سه ماه و یا جزاي نقدي وفق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي مختار است.