ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحات ماده  ۱۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری

 ۱- عدد یک در این ماده در عبارت «یک نفر وکیل دادگستری» دارای مفهوم است. به این معنی که در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم نمی تواند بیش از یک وکیل همراه خود داشته باشد. البته پاره ای از حقوقدان ها معتقدند که با توجه به سابقه تقنینی این ماده که در صدد بیان اصل «حق برخورداری متهم از وکیل» بوده است، از جمله ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۱ که برای اولین بار این حق در آن شناسایی شده بود کلمه «یک نفر» که قبل از وکیل دادگستری آمده است صرفاً جهت بیان این حق بوده نه حصر عدد وکلای متهم. به عنوان قرینه دیگر می توان به ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود که تعدّد وکلای متهم را در تمام امور کیفری به رسمیت شناخته است. همچنین در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز قانونگذار از عبارت: «وکیل یا وکلای» متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی استفاده کرده است که همه این شواهد و قرائن حاکی از این است که عدد یک فاقد مفهوم است. علی ای حال رویه قضایی فعلی قویا بر این امر تاکید دارد که در مرحله تحقیقات مقدماتی بیش از یک نفر وکیل نمی تواند وارد شود. 

۲- مطابق تبصره ماده ۳۴۶ همین قانون «در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.»

۳- در دادگاه کیفری ۱ مطابق ماده ۳۸۵ این قانون: « هر یک از طرفین می‌تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل، پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی‌شود.»

۴- حق برخورداری متهم از وکیل دادگستری یکی از حقوقی بنیادین حقوق جزاست. این ماده در صدد توضیح و تبیین این حق قانونی است.

۵- همراه داشتن وکیل به این معنی نیست که وکیل الزاماً باید به صورت فیزیکی و همزمان متهم را همراهی نماید. بلکه «همراه داشتن» در این ماده به معنی عام خود به کار رفته است که معنای معاضدت حقوقی می دهد. این همراهی می تواند به صورت فیزیکی یا غیر آن باشد و هدف از آن حمایت از حقوق قانون متهم در مرحله دادسرا است. چه بسا با توسعه مقررات دادرسی الکترونیک در مواردی جلسات به صورت غیر حضوری برگزار شود. 

۶- با توجه به صراحت ماده ۱۹۰ مبنی بر حق همراه داشتن در «مرحله تحقیقات مقدماتی»، مداخله وکیل متهم محدود به مرحله بازجویی نیست و وکیل متهم می تواند در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی از ابتدا تا انتها حضور داشته باشد. 

۷- عدم حضور وکیل در مرحله مقدماتی مانع از انجام تحقیقات نیست، جز در مورد جرائمی که قانوناً باید تحقیقات مقدماتی با حضور وکیل انجام شود.

۸- حق برخورداری متهم از وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی به اندازه ای اهمیت دارد که لازم است بازپرس در احضاریه ای که برای متهم ارسال می کند، علاوه بر مندرجات معمولی آن به این حق نیز اشاره نماید و پس از حضور و قبل از بازجویی، این حق را به او تفهیم کند.عدم قید این نکته در احضاریه تخلف انتظامی است که مجازات آن برحسب تشخیص دادگاه انتظامی قضات تعیین می شود. اگر بازپرس پس از حضور متهم و قبل از بازجویی این حق را به او تفهیم نکند و یا این حق را از او سلب نماید، مرتکب تخلف شده که مجازات انتظامی آن از پیش تعیین شده است. عدم تفهیم این حق به متهم، مجازات انتظامی درجه سه دارد که با توجه به ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۹۰/۷/۱۷ عبارت است از کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه. سلب حق همراه داشتن وکیل مستلزم مجازات انتظامی درجه هشت است که بر طبق همان ماده، انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه است.

– محدودیت انتخاب وکیل در سازمان قضایی نیروهای مسلح مطابق ماده ۶۲۵ همین قانون تعیین شده است که تکرار تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است. این محدودیت ها را می توان نوعی تعرض به حق دفاع و سایر حقوق متهم دانست که با اصل ۳۵ قانون اساسی که انتخاب وکیل در همه دادگاه ها را به نحو اطلاق به طرفین دعوا واگذار نموده است در تعارض آشکار است.