ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحات ماده  ۱۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری

۱- مطابق ماده فوق در دو حالت بازپرس می تواند قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر نماید. نخست: دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند. دوم: موضوع ازجرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد. علاوه بر این مطابق تبصره ۳ ماده ۱۹۰ همین قانون، در جرائم منافی عفت نیز مفاد ماده فوق (صدر قرار عدم دسترسی) جاری است. در هر سه حالت مذکور بازپرس مکلف است دلیل اقدام خود را ذکر نماید.

 ۲- ماده ۱۰۰ این قانون به حق شاکی برای مطالعه پرونده و اخذ کپی از اوراق آن اختصاص یافته است. این حق را «حق دسترسی به پرونده» نام داده اند.

۳- ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری به حق دسترسی متهم و وکیل او به پرونده اشاره دارد. اگر چه در ماده ۱۹۱ این حق به صراحت اعلام نشده است. اما از آنجا که «قرار عدم دسترسی به پرونده» در همین ماده توسط متهم یا وکیل او قابل اعتراض شناخته شده است می توان نتیجه گرفت که متهم و وکیل او حق دسترسی به پرونده را دارند. اگر چنین نباشد صدور قرار عدم دسترسی به پرونده توسط بازپرس امری زاید و عبث محسوب می شود.

۴- در مورد صدور قرار عدم دسترسی به پرونده اگر بازپرس معتقد باشد که دسترسی به پرونده منافی با ضرورت کشف حقیقت است، بر خلاف دو مورد دیگر بازپرس می تواند قائل به تفکیک شده و صرفاً قرار عدم دسترسی به بعضی از اوراق و اسناد را صادر نماید.

۵- به طور کلی دفاع از متهم در حالتی که متهم یا وکیل او حق دسترسی به پرونده را ندارند امری به غایت دشوار و صعب است و این قرار ضربه سنگینی به حق دفاع متهم وارد می نماید. 

۶- صدور قرار عدم دسترسی به پرونده صرفاً مختص مرحله تحقیقات مقدماتی است و به محض این که پرونده به دادگاه ارسال شود این محدودیت مرتفع می شود و متهم و وکیل او حق دسترسی به پرونده را دارند.

۷- ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع حق دسترسی متهم، شاکی، مدعی خصوصی وکلای آنها به پرونده در دادگاه است. هر چند در این مرحله هم محدودیت هایی وجود دارد.

۸- نحوه اعتراض متهم یا وکیل او به قرار عدم دسترسی به پرونده و همچنین تعیین دادگاه صالح برای این امر در ماده ۲۷۱ همین قانون بحث شده است.