ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری
دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه، تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
توضیحی کوتاه:
– در قسمت پایانی ماده اشاره شده است که قواعد آیین دادرسی کیفری باید نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه، تحت تعقیب قرار می گیرند به صورت یکسان اعمال شود. اما همان طور که می دانیم بسیاری از قواعد حقوق جزا شخصی سازی شده است و بنا به وضعیت و اوضاع و احوال شخصی متهم ممکن است با شدت عمل بیشتر و یا به عکس با مدارا و ارفاق همراه باشد. نمونه ای از این تدبیر قانونگذار را می توان در ماده ۲۵۰ و راجع به صدور قرار تامین ملاحظه نمود. در ماده مزبور قانون گذار صریحا عنوان نموده است که قرار تامین باید با … احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. به عنوان نمونه ای دیگر می توان به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاره کرد که قانون گذار در تعیین مجازات تکمیلی، به خصوصیات فردی شخص محکوم، توجه ویژه ای مبذول داشته است. همچنین است ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی در رابطه با آزادی مشروط.
– ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) نیز با هدف شخصی سازی مجازات تنظیم شده و اقاربِ متهم از تخفیف ویژه ای برخوردار شده اند.
– ماده دو قانون آیین دادرسی کیفری به اصل « قانونی بودن دادرسی کیفری» اشاره دارد که خود منشعب از اصل دیگری است به نام «اصل قانونی بودن حقوق جزا». در واقع رابطه این دو اصل رابطه فرع و اصل است. روی دیگر سکه این اصل، یعنی اصل قانونی بودن حقوق جزا، اصل دیگری است به نام: «اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها»
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
