توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۲۰۴
بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذیربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار میکند.
تبصره ۱- در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب میشود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب میشود.
تبصره ۲- درصورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان میتواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بهعمل آید.
توضیحات : ۱- مفهوم مخالف تبصره دو این ماده به این صورت خواهد بود: اگر دلیل پرونده صرفا شهادت شهود یا مطلعان باشد و دلیل دیگری در پرونده موجود نباشد، تحقیق از شهود و مطلعان نمی تواند به صورت الکترونیکی انجام شود و الزاماً باید به صورت حضور در بازپرسی صورت پذیرد. ۲- ماده ۲۰۴ اولین ماده از مبحث دوم قانون آیین دادرسی کیفری است که تحت عنوان «احضار و تحقیق از شهود و مطلعان» نام گذاری شده است. بنابراین باید توجه داشت که احضار شاهد یا مطلع، یعنی کسانی که هیچ اتهامی متوجه آن ها نیست و صرفا جهت ادای شهادت حاضر می شوند نباید با ماده ۱۸۶ همین قانون که راجع به احضار متهم است یکی دانسته شود. ۳- شاهد کسی است که توسط یکی از حواس پنجگانه خود واقعه مجرمانه یا موضوع دیگری را به ارتباط به واقعه مجرمانه دارد را درک کرده است و نباید پنداشت که شهادت، تنها از طریق مشاهده یا دیدن اتفاق می افتد. بنابراین با شنیدن و بوئیدن و لمس کردن موضوعی می توان به آن شهادت داد. اما مطلع کسی است که مستقیما با حواس خود چنین درکی از موضوع نداشته است، بلکه از طُرُق دیگری اطلاعاتی در این خصوص به دست آورده است. ۴- مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی نمی توان شاهد یا مطلع را به ادای شهادت اجبار نمود. بنابراین ضمانت اجرای عدم حضور شاهد یا مطلع که «جلب» است نباید موجب این اشتباه شود که شاهد یا مطلع را مجبور به ادای گواهی فرض کنیم. ۵- مطابق تبصره ماده ۱۷۹ همین قانون، «در صورتیکه احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار مینماید.» با توجه به ماده فوق که احضار مجدد متهم را تحت شرایطی مقرر داشته است به نظر می رسد ضمانت اجرای این ماده، یعنی جلب شاهد یا مطلع پس از اولین احضار، چندان منطقی و منصفانه نباشد. ۶- در صورتی که شاهد جلب شود، نمی توان تحت هیچ شرایطی او را تحت نظر نگه داشت. به عبارتی با توجه به این که تنها شخص متهم را (آن هم تحت شرایطی و حداکثر به مدت ۲۴ ساعت) می توان تحت نظر نگه داشت، ضروی است که پس از جلب شاهد یا مطلع فورا آن ها را به دادسرا منتقل نمود. ۷- مقررات دادرسی الکترونیک در مواد ۶۴۹ تا ۶۶۳ این قانون مندرج است. منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی