توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۲۱۸ مکرر
هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
توضیحات ماده: ۱- موضوع ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی اصولا جنبه شکلی دارد نه ماهوی و موضوع قانون آیین دادرسی مدنی است که یک قانون شکلی محسوب می شود. علی ای حال آنچه در این ماده آمده منطبق با «قرار تامین خواسته» موضوع ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی است. بنابراین نباید با «دستور موقت» که نهادی شبیه تامین خواسته است اشتباه گرفته شود. علت آن هم این است که در ماده ۲۱۸ مکرر قانونگذار «توقیف اموال» را قالب «قرار» پیش بینی نموده است. در حالی که در دادرسی فوری دادگاه به صراحت ماده ۳۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی «دستور» صادر می کند نه «قرار»، اگر چه این دستور عرفاً قرار خوانده می شود.
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
