توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۲۱۹
عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم مقام آن ها لازم الاتّباع است مگر این که به رضای طرفين اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
توضیحات ماده:
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
