خانه حقوقی خانواده ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده

ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده

ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده
ماده بیست و ششم قانون حمایت خانواده

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

مجموعه قوانینقانون حمایت خانوادهفصل چهارم ـ طلاق

ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده

در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

ماده قبلی                                                                                                                ماده بعدی

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

آرای دادگاه ها نطرات مشورتی

توضیحات ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده

آرای دادگاه ها

دادنامه شعبه چهاردهم دادگاه عمومي حقوقي (خانواده) دادگستری شهرستان اراك با موضوع احراز شرایط وکالت در طلاق

پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۸۶۱۱۷۰۰۴۵۰ شعبه چهاردهم دادگاه عمومي حقوقي (خانواده) دادگستری شهرستان اراك تصمیم نهایی شماره

خواهان: خانم س . خ    فرزند ماشاءاله با وکالت آقای سید احمد بني جمالي فرزند سید محمدرضا به نشاني استان مرکزي – شهرستان اراك – شهر اراك – خیابان شهید بهشتي-مجتمع جالينوس-طبقه ۷-کد پستي ۳۸۱۳۷۴۴۸۸۹

خوانده: آقای د . ک فرزند امین الله به نشاني ………………………………………………………………..

خواسته: طلاق به درخواست زوجه

 ((راي دادگاه))

 در خصوص دعوي خانم س.  خ فرزند ماشاء اله باوكالت آقاي سيد احمد بني جمالي بطرفیت آقاي د. ک  فرزند امين اله بخواسته احراز شرایط اعمال وكالت در طلاق به استناد بندهای او۲عقدنامه، با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله تصویر سندرسمی ازدواج شماره …….. صادره از دفتر ازدواج شماره ۸۳ اراک وسایر اوراق و محتویات پرونده وجود علقه زوجيت به سبب عقد نکاح دائم فيمابين زوجين مترافعين محرز است از طرفي دادگاه و داوران مساعي خويش را جهت ایجاد صلح و سازش و ترغيب زوجه به ادامه زندگي مشترك و انصراف وي از طلاق در اجراي مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانواده معمول داشته، لكن موثر در مقام واقع نگردیده است و نظر داوران مبنی بر طلاق زوجین به دادگاه ارائه شده است لذا با عنایت به مراتب فوق و با مداقه در گزارش داوران محترم زوجین و اقرار خواهان به تحمل حبس از سال ۹۴ تا کنون و عدم پرداخت نفقه که جملگی برای دادگاه علم حاصل شد که زوج قادر به پرداخت نفقه زوجه نمی باشد. لذا تحقق بند ۱ شرایط ضمن عقد نکاحنامه فيمابين طرفين محرز است و دادگاه مستدأ به مواد ۲۹و ۳۳ قانون حمایت خانواده و مواد ۲۳۸، ۱۱۱۹ ۲۳۷ قانون مدني و عموم قاعدة المومنون عند شروطهم)» به خواهان اجازه می دهد به یکی از دفاتر رسمي طلاق مراجعه، پس از ثبت و اجراي صيغه طلاق وكالت از طرف زوج و اصالتا از جانب خود نسبت به امضاء دفاتر طلاق اقدام نماید. رعایت شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله مراعات مفاد مواد ۱۱۴۱، ۱۳۴، ۱۱۳۵ ، ۱۱۴۰ [قانون مدنی به عهده مجري صيغه طلاق است. با این توضیح که : زوجه تمام مهریه را در قبال طلاق وحضانت فرزندان بذل و به وکالت از سوی وي قبول بذل مي نمايد و نفقه واجرت المثل ایام زوجیت را نیز بذل می نماید. زوجه در خصوص جهیزیه ادعایی ندارد. در خصوص سایر حقوق مالی در صورت تمایل جداگانه اقدام می نماید، لذا دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی باشد. زوجين دارای ۲ فرزند مشترک می باشند که با عنایت به بلوغ شرعی ایشان از دایره حضانت خارج می باشند. زوجه حسب اعلام یائسه نبوده و باردار نیست. نوع طلاق مستندا به مواد ۱۱۴۳ و ۱۱۴۴ و ۱۱۴۵ قانون مدنی خلعی الوبائن بوده و دارای سه ماه اعتبار اجرایی می باشد. عده این طلاق سه طهر می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجديدنظر استان مرکزی می باشد. دادرس شعبه چهاردهم دادگاه حقوقي اراك

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

اطلاعات تماس

  • آدرس دفتر اراک: بلوار شهید جهان پناه، ساختمان آسا، طبقه ۱۱
  • تلفن: ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
  • پست الکترونیک: ahmadbanijamali.lawyer@gmail.com

مکان نما

رفتن به نوار ابزار