خانه دادرسی مدنی ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۲۹۹ 

چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌ طور جزئی یا کلی باشد حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.

توضیحات ماده:

  • حکمِ دادگاه صرفا در امور ترافعی صادر می شود. لذا به کار بردن واژه «حکم» در امور حسبی صحیح نیست. رای دادگاه در صورتی حکم به حساب می آید که راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن باشد. بنابراین یکی از عناصر حکم، وجود اختلافی است که به موجب حکم دادگاه حل و فصل می شود. اما امور حسبی اموری هستند که طرح آن در دادگاه و رسیدگی به آن مستلزم وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها نباشد. با این وجود قانونگذار در مواردی مسامحتاً تصمیم دادگاه در امور حسبی را «حکم» نامیده است. به عنوان مثال در ماده ۳۲۴ امور حسبی.
  • حکم دادگاه باید راجع به ماهیت دعوا باشد. منظور از ماهیت، تمام مسائلی است که مربوط به امور حُکمی (قانونی) نبوده، بلکه در ارتباط با امور موضوعی باشد و برای روشن شدن و حل آن مورد رسیدگی، احراز و دستور دادگاه قرار می گیرد. بنابراین نه فقط موضوع دعوا که عبارت از موردِ اختلاف طرفین دعواست، بلکه اموری که برای روشن شدن و یافتن راه حل موضوع، مورد رسیدگی، احراز و دستور دادگاه قرار می گیرد، از جمله امور مربوط به  ادله «راجع به ماهیت» به شمار می آید. لذا قرار کارشناسی و قرار اتیان سوگند را نیز باید جزو امور راجع به ماهیت به حساب آورد.
  • حکم باید قاطع دعوا باشد. به این معنی که با صدور آن تکلیف دعوای مطروحه در آن مرجع تعیین و پرونده از شعبه خارج شود اعم از اینکه اختلاف را فصل نموده یا ننموده باشد. همچنین توجه به این نکته ضروری است که رای قاطع را نباید با رای قطعی، یعنی رایی که قابل واخواهی و تجدیدنظر نیست اشتباه گرفت.
  • تعریف قرار: قانون آیین دادرسی مدنی تعریفی «مثبت» از قرار به دست نداده و به تعریف «منفی» اکتفا کرده است. استادان حقوق نیز به همین راه رفته اند. بنابراین بر اساس ماده ۲۹۹ می توان گفت قرار: به تصمیمی گفته می شود که رای شمرده شده و تنها راجع به ماهیت دعوا بوده یا تنها قاطع آن باشد یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد.

5/5 - (1 امتیاز)

2 دیدگاه‌ها

  1. گاهی درخواست تقسیم ترکه که حسبی است ودادگاه رای به تقسیم ماترک صادرمیکندولیست ترکه طبق نظریه کارشناس می باشدنیزماهیت ترافعی پیداکرده بااین توضیح که ممکن است نسبت به تمام یابخشی ازترکه ادعای مالکیت وجودداشته باشدولی این ادعادرمحکمه صالح به اثبات نرسیده باشدودادگاه بقای مالکیت متوفی رااستصحاب کرده باشد….

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

اطلاعات تماس

  • آدرس دفتر اراک: بلوار شهید جهان پناه، ساختمان آسا، طبقه ۱۱
  • تلفن: ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
  • پست الکترونیک: ahmadbanijamali.lawyer@gmail.com

مکان نما

رفتن به نوار ابزار