ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری
در صورت ضرورت به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می‌شود. این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند.
تبصره ۱- به تشخیص رییس قوه قضاییه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان‌های جدید که به لحاظ قلّت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.
تبصره ۲- به تشخیص رییس قوه قضاییه، در حوزه قضایی بخش هایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب می‌کند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.
توضیحی کوتاه:
– صلاحیت دادگاه عمومی که در اجرای تبصره ۱ این ماده در شهرستان تشکیل می شود، همانند صلاحیت دادگاه عمومی بخش است و با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که در متن این ماده آمده و به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده ۳۳۷ همین قانون، رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در حوزه جرایم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است می‌تواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند؛ بنابراین در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده نزد دادستان شهرستانی که حوزه بخش تابع آن است ارسال می‌شود و در صورت موافقت با قرار جلب به دادرسی، صدور کیفرخواست به عهده دادستان شهرستان مربوط است. (+)
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
- در حوزه بخش دادسرا وجود ندارد. رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضائی بخش تحقیقات مقدماتی – داخل در حوزه صلاحیت بخش را – انجام می دهند.
استعلام :
در راستای تبصره ۲ ماده ۲۹۹ از قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه بخش زبرخان به دادگستری ارتقاء یافته که حسب نص صریح این تبصره تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان می‌باشد و بر این مبنا تشکیل شورای پیشگیری هم در این دادگستری ضروری می باشد و حال با عنایت به اینکه دادگستری بخش زبرخان هم‌عرض دادگستری شهرستان می‌باشد و هر کدام از این حوزه ها جداگانه مسائل حوزه خود را در شورای پیشگیری خود رسیدگی می نمایند آیا اعضاء شورای پیشگیری دادگستری بخش به غیر از رئیس دادگستری و دادستان بخش مسئولین شهرستان می‌باشند یا مسئولین خود بخش، من باب مثال آیا در شورای پیشگیری دادگستری بخش باید معاون سیاسی امنیتی فرمانداری دعوت شود یا بخشدار بخش .
پاسخ :
اولا مقررات مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ صرفاً ناظر به توسعه صلاحیت مقام قضائی و نیز ارتقاء تشکیلات دادگاه بخش در حد تشکیلات دادگستری شهرستان است و منصرف از سایر ادارت و سازمان‌هایی موجود در حوزه بخش می‌باشد. ثانیا: هر کدام از مقامات دولتی که تمایل به همکاری با رئیس دادگاه بخش داشته باشند، منعی در بهره‌مندی از همکاری ایشان از جمله در زمینه پیشگیری از وقوع جرم وجود ندارد. (+)
