توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۳۱۰
اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن ها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
توضیحات ماده:
– شِبهِ غصب یا در حکم غصب در قانون ما دو مصداق عمده دارد.
نخست: مالک مال خود را به امین می سپارد (بنابراین غصب موضوعاً منتفی است) و پس از مدتی آن را مطالبه می کند. اما امین از استرداد مال امانی، امتناع می کند و یا اساسا منکر وجود مال یا رابطه امانی می شود. از تاریخ انکار یا امتناع امین در حکم غاصب است. (ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی)
دوم: غاصب، عین مغصوبه را به دیگری منتقل می کند. اگر دیگری (منتقل‌الیه) از غصبی بودن مال بی اطلاع باشد (جاهل) در حکم غاصب و ضامن است. (ماده ۳۲۵ قانون مدنی)
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
