توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۳۹۲
در مورد ماده قبل، بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض، برآید اگرچه بعد از عقد بيع به علتی از علل در مبيع، کسر قيمتی حاصل شده باشد.
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
