ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده

نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۳۷   مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

استعلام:

چنانچه در گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق حضانت فرزند مشترك که هفت سال تمام شمسی را گذرانیده ولی به سن بلوغ شرعی نرسیده است به پدر طفل واگذار شود و مادر طفل نیز علی رغم قطعیت این حکم بدون اذن و اجازه پدر اقدام به نگهداري خود سرانه طفل نماید و در شوراي حل اختلاف نیز طرح دعوي مطالبه نفقه فرزند را نماید و شورا نیز پدر را محکوم به پرداخت نفقه طفل نماید.

در خصوص ایراد شکلی:

الف- پدر با سمت تجدیدنظرخواه ایرادي که به رأي شورا نموده است این است که مادر طفل اصلاً سمتی براي طرح دعوي مطالبه نفقه فرزند ندارد لذا با توجه به ماده (بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) آیا مادر طفل سمتی براي طرح این دعوي دارد یا خیر؟

در خصوص ایراد ماهوي:

ب-پدر طفل با سمت تجدیدنظرخواه ایراد دیگري که به رأي شورا وارد نموده این است که

اولاً هیچ محکمه اي حضانت طفل را به مادرش واگذار نکرده است و طفل نیز هفت سال تمام را به پایان رسانیده و لذا باید با پدرش زندگی نماید.

ثانیاً اذن و اجازه اي از ناحیه پدر جهت نگهداري فرزند توسط مادر صادر نشده و مادر خود سرانه اقدام به نگهداري طفل می نماید و لذا مستحق دریافت نفقه نمی باشد.

ثالثاً پدر به لحاظ مقررات قانونی صلاحیت نگهداري و حضانت طفل را دارا می باشد چنانچه مادر طفل را ذي سمت براي طرح دعوي بدانیم آیا استحقاق دریافت نفقه فرزند را دارد یا خیر؟ تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و ماده ۶ قانون حمایت خانواده ؟

پاسخ:

اولاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، مطابق ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ،دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و صرف تعیین نفقه، میزان آن و تعدیل بعدي آن به معناي صدور حکم به پرداخت نفقه نیست. بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و از صلاحیت شوراي حل اختلاف خارج است.

ثانیاً، در فرض سؤال که حضانت کودك برابر حکم دادگاه به پدر واگذار شده است، در صورتی که دادگاه احراز کند مادر بدون کسب اجازه از پدر اقدام به نگهداري کودك میکند، هزینه هایی که در این خصوص بر مادر تحمیل میشود، منتسب به اقدام غیرقانونی اوست و نمیتواند این هزینه ها را از پدر کودك مطالبه کند. شایسته ذکر است که اقدام مادر در فرض سؤال مشمول ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است و امکان بازداشت وي تا زمان تحویل کودك به پدر نیز قانوناً وجود دارد. بدیهی است در فرضی که دادگاه احراز کند پدر به رغم صدور حکم حضانت از پذیرش فرزند خودداري کرده و یا اقدامی براي تحویل گرفتن کودك از مادر وي انجام نداده است، در اجراي ماده ۶ قانون یادشده و از آنجا که مادر از باب ضرورت عهده دار امر حضانت شده است، میتوان پدر را به پرداخت هزینه هاي انجام شده توسط مادر و یا پرداخت نفقه جاري کودك محکوم کرد.

نظریه شماره ۷/۹۹/۸۲۲   مورخه ۱۳۹۲/۰۱/۰۵

سوال

آیا ضمانت اجرای کیفری مذکورمختص احکام قضایی است ویا شامل نقض دستورموقت مبنی بر تحویل فرزند به یکی از والدین هم می شود در این ماده حکم به کار رفته که معلوم نیست معنای خاص آن است یا معنای عام و شامل دستور موقت می شود یاخیر؟

بازداشت قید شده در این ماده آیا مقید به زمان نیست وآیا چنانچه قید نباشد با اصول آیین دادرسی کیفری و موازین حقوقی بشر تعارض ندارد؟ آیا قاضی به صورت مطلق در حکم خود بازداشت تا تحویل فرزند قید می کند.

پاسخ

ضمانت اجرای مندرج در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ مختص   « حکم » است وبه دستور موقت که در قالب « قرار» صادر می شود ، تسری ندارد.

۲-«بازداشت» قید شده در ماده ۴۰ قانون صدرالذکر بصورت « دستورقضایی» است که بارعایت شرایط مذکور در این ماده صادر می گرددو غایت زمانی آن ، لغایت مرتفع شدن علت بازداشت، باتوجه به مفاد ماده قانونی مذکور است.