خانه دادرسی کیفری ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۵۶۰

 شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق ‏الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار می‌شوند، وجهی نمی ‏پردازند و هزینه‌های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می‌شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می‌شود و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده أخذ و به حساب مربوط در خزانه ‏داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه‌ای أخذ نمی‌شود.

تبصره ۱- در صورتی که به تشخیص مقام قضایی، شاکی قادر به پرداخت هزینه‌های فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

تبصره ۲- در موارد فوری به دستور مقام قضایی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می‌شود.

تبصره ۳- میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏ ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‏رسد.

نظرات مشورتی

توضیحات ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری

نظرات مشورتی

<strong>تکلیف دادگاه در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط شاکی و متهم </strong>

نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۲۲           مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

استعلام:

در پرونده کیفري شاکی به میزان ۷۰% درصد و یک متهم به میزان۲۰%درصد و متهم دیگر به میزان ۱۰%درصد مقصر حادثه شناخت شده اند و تمامی اشخاص به قرار کارشناسی اعتراض دارند با این فرض پرداخت هزینه اعتراض به قرار کارشناسی به چه شخصی می باشد در فرض پرداخت هزینه کارشناسی به نحو مساوي در صورتی که یکی از اشخاص هزینه خودش را پراخت ننماید تکلیف چیست؟

پاسخ:

صرف نظر از اینکه صرف اعتراض طرفین پرونده موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی نیست، در فرض سؤال که شاکی و متهمان به نظریه کارشناس اعتراض دارند، طبق ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ اولاً از متهمان ولو اینکه معترض به نظریه کارشناس باشند، هیچ هزینه اي نباید اخذ شود. ثانیاً از سیاق این ماده استنباط میشود که به لحاظ اعتراض شاکی و درخواست وي براي انجام کارشناسی مجدد، وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی قانوناً یر عهده شاکی است. بنابراین، در صورتی که به تشخیص مقام قضایی، شاکی قادر به پرداخت هزینه کارشناسی نباشد، به تجویز تبصره یک این ماده، هزینه کارشناسی از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود. اما در صورتیکه شاکی توان پرداخت داشته باشد، ولی از پرداخت آن امتناع کند، هزینه کارشناسی از محل اعتبارات یادشده پرداخت و مراتب به دادستان اعلام میشود تا به ترتیب مقرر در ماده فوق الذکر، هزینه کارشناسی پرداخت شده را از طریق اجراي احکام مدنی از شاکی وصول و به حساب مربوط در خزانه داري کل واریز کنند.

 

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

اطلاعات تماس

  • آدرس دفتر اراک: بلوار شهید جهان پناه، ساختمان آسا، طبقه ۱۱
  • تلفن: ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
  • پست الکترونیک: ahmadbanijamali.lawyer@gmail.com

مکان نما

رفتن به نوار ابزار