ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحات ماده  ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری

1.  سازمان های مردم نهاد مندرج در صدر ماده فوق حصری هستند و در نتیجه نمی توان دایره شمول آن را افزایش داد و مصادیق دیگری هم به آن افزود. به عنوان مثال موسسات حامی حیوانات در این دایره نمی گنجند.
2.  این ماده به نوعی ابتکار و ابداع قانون گذار است که سابقه تقنینی در کشور را نداشته است. هر چند اصل طرح ناشی از اندیشه های مدرن حقوقی است، ولی در هر صورت قانون گذار با استفاده از اندیشه های مترقی حقوق غربی به سازمان های مردم نهاد یا همان چریتی ها این اذن را داده است که در مواردی نسبت به اعلام جرم اقدام کنند و حتی در تمام مراحل رسیدگی نیز شرکت نمایند.
3.  به نظر می رسد که «شرکت» در تمام مراحل دادرسی، با «حضور» در دادرسی تفاوت داشته باشد. چرا که با توجه به اصل ۱۶۵ قانون اساسی محاکمات اصولا به صورت علنی برگزار می شود و حضور افراد در جلسات دادرسی بلامانع است. لذا حضور صرف در جلسات دادرسی امتیاز خاصی نیست که قانونگذار در این ماده به آن تصریح نموده باشد و این حق طبیعی همه شهروندان است که در تمام محاکمات حضور یابند و کسی نمی تواند مانع حضور آنها شود مگر در موارد خاص. علی ای حال با توجه به اینکه سازمان های مردم نهاد حق شرکت در تمام مراحل دادرسی را دارند به نظر می رسد شرکت در مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا نیز شامل این حق باشد. 
4. پیش از اصلاح این ماده، قانون گذار حق اعتراض به رای صادره را به سازمان های مردم نهاد داده بود که پس از اصلاح ماده این قسمت حذف شد و در حال حاضر چنین حقی وجود ندارد.
5.  توجه به این نکته ضروری است که سازمانهای مردم نهاد این ماده «شاکی» محسوب نمی شوند بلکه موقعیت اعلام کننده جرم را دارند. اما با این حال امتیازات بیشتری نسبت به اعلام کننده جرم عادی در قانون برای آنها در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال این سازمانها: «حق معرفی نماینده به منظور حضور در دادسرا و دادگاه، حق دریافت ابلاغیه برای شرکت در جلسات و همچنین حق اظهار نظر و ارائه دلیل» را دارند.
6.  اعلام جرم حق هر شهروندی است و تمامی شهروندان می توانند اعلام جرم نمایند و صرف اعلام جرم نیاز به موافقت و اذن مقام قضایی را لازم ندارد. بنابراین به نظر می رسد مراد از تبصره یک این ماده که مقرر داشته: اگر جرم دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت او برای اقدام ضروری است،  اقدامات بعد از اعلام جرم، یعنی شرکت در فرایند دادرسی باشد. پس چنانچه بزه دیده اجازه اعلام جرم را نداد این امر مانع از آن نیست که سازمان های مردم نهاد اعلام جرم نمایند. اما پیگیری موضوع نیاز به رضایت بزه دیده یا اولیا و نمایندگان قانونی او را دارد.