ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحات ماده  ۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری

1. قرار بایگانی پرونده نیز از جمله قرارهایی است که قانونگذار در راستای خارج کردن پرونده های کم اهمیت از ورود به پروسه رسیدگی در محاکم جعل نموده است و به نوعی موجب جلوگیری از عوارض ناخواسته ورود افراد به فرایند دادرسی است.
2. به توجه به عبارت «چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد» در متن ماده این موضوع استنباط می شود که قرار بایگانی پرونده صرفا در جرائم غیر قابل گذشت قابل صدور است. به این دلیل که در جرائم قابل گذشت با ققدان شاکی اصولا پرونده قابلیت طرح و رسیدگی در محاکم را پیدا نمی کند. مطابق بند ب ماده ۱۳ همین قانون نیز، در صورت گذشت شاکی یا مدعی خحصوصی در جرائم قابل گذشت قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد که هیج از دو فرض مزبور ارتباطی با قرار بایگانی پرونده ندارد.
3. «محکومیت موثر کیفری» که در این ماده فقدان آن،شرط برخورداری متهم از مزایای قرار بایگانی پرونده در نظر گرفته شده است همان محکومیتی است که موجب می شود محکوم از حقوق اجتماعی مندرج در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محروم شود.
4. با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری، جرائم درجه هفت و هشت از جمله جرائمی هستند که مستقیما در دادگاه رسیدگی می شوند و اصولا دادسرا صلاحیت تحقیقات مقدماتی این جرائم را ندارد، باید بر این نظر بود که منظور از «مقام قضایی» مندرج در متن ماده، قاضی دادگاه است، نه مقامات قضایی دادسرا از جمله بازپرس و دادستان. مطابق متن ماده فوق، این قرار باید پس از تفهیم اتهام به متهم صادر شود و با توجه به اینکه تفهیم اتهام نیز در جرائم درجه ۷ و ۸ در اختیار دادسرا نیست این این استدلال را تقویت می کند.
5. با توجه به توضیح شماره ۴ به نظر میرسد قرار دادن  این ماده در فصل «وظایف و اختیارات دادستان» انطباق نداشته باشد. این تشتت و به هم ریختگی محصول اصلاح شتابزده قانون پیش  از زمان اجرای آن است.
6. از آنجا که این قرار زمانی صادر می شود که شاکی وجود ندارد یا شاکی از شکایت خود صرف نظر کرده است به نظر می رسد این قرار چنانچه از سوی شاکی با اعتراض مواجه شود، نشانه عدول او از گذشت باشد. اما در هر صورت چون این قرار تماما به نفع متهم  است از سوی او قابل اعتراض نمی باشد. همچنین از سوی دادستان نیز می تواند به دلایلی از جمله این که متهم دارای سابقه محکومتی کیفری است قابل اعتراض باشد.
7. از مفهوم مخالف تبصره ماده فوق این معنا استنباط می شود که صرفا قرارهایی که دادگاه در مقام تحقیقات مقدماتی صادر می نماید در دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض است. به این معنی که اگر دادگاه در جریان دادرسی مبادرت به صدور قرار نماید، با توجه به مواد ۴۲۶ و ۴۲۸ این قانون بنا به موقعیت می تواند دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور باشد.