توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
مال مغصوب آن چیزی است که مورد غصب قرار می گیرد و آن را می توان به چهار دسته تقسیم نمود:
- عین و منفعت
مالی که مورد غصب قرار می گیرد هرگاه منافع آن تفکیک و به غیر انتقال داده نشده باشد و متعلق به مالک عین باشد، عین و منفعت از یک نفر غصب شده است و در صورتی که منافع آن متعلق به دیگری، غیر از مالک عین باشد، مانند خانه ای که در اجاره غیر است و مورد غصبِ شخص ثالث قرار گیرد، عین مال از موجر و منفعت از مستاجر غصب شده است.
۲-منفعت
مورد غصب ممکن است فقط منفعت باشد، چنانکه موجر در مدت اجاره مستاجر را از خانه بیرون کند و بر منفعت خانه مستولی گردد. موجر در تمامی بقیه مدت اجاره غاصب منفعت شناخته می شود.
۳-عین
مورد غصب ممکن است فقط عین قرار گیرد، چنانکه مستاجر، خانه ای را که برای سکونت خود اجاره نموده، مورد تعدی و تفریط قرار دهد. در این صورت مستاجر، عین مستاجره را غصب نموده است.
۴-حق
همچنانی که عین و منفعت می تواند مورد غصب قرار بگیرد حق نیز می تواند مورد غصب واقع شود، مثلا هرگاه کسی بر زمین مواتی که دیگری تحجیر نموده استیلاء یابد، حق تحجیر را غصب نموده است. همچنین هرگاه راهن، ملک مورد رهن را از تصرف مرتهن به نحو عدوان خارج نماید، حق مرتهن را غصب نموده است. از این قبیل است غصب حق منتفع در مشترکات عمومی؛ مانند آنکه کسی دیگری را که در روی نیمکت عمومی در باغ ملی نشسته به زور بلند نماید و خود بنشیند. استیلاء بر حق غیر را اگر چه اصطلاحا غصب می نامند، در تمامی موارد موجب ضمان نخواهد بود. بدین تفصیل که هرگاه حق اختصاصی غیر باشد، مانند حق تحجیر و حق مرتهن، غاصب ضامن آن است، ولی هرگاه حق اختصاصی غیر نباشد، مانند مشترکات عمومی، ضمان به وجود نمی آید زیرا غاصب اگر چه حق را از متصرف اول غصب نموده است، ولی چون خود نیز مانند متصرف اول حق استفاده از مشترکات عمومی را دارد، ضامن منافع تصرف نیست.
دکتر حسن امامی/ جلد اول حقوق مدنی/ صفحه ۴۲۶
