توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
اولین سوال و پرسشی که مطرح می شود این است که ماهیت وصیت، عقد است یا ایقاع؟
این موضوعی است که در فقه و قانون مدنی مورد اختلاف نویسندگان و فقها قرار گرفته و هنوز هم توافق قاطع و روشنی در این زمینه به دست نیامده است. به عبارتی آراء و اقوال در این زمینه بسیار متشتّت و پراکنده است. یکی از علل اصلی این اختلاف آراء هم تنوع و گستردگی موضوعاتی است که در قالب وصیت انجام می شود که طیف وسیعی از اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع را در برمی گیرد. به نحوی که در قالب وصیت می توان طلبی را ابراء کرد که طبیعتا نیاز به قبول شخص بدهکار ندارد و بدون تردید در زمره ایقاعات قرار می گیرد. همچنین مواردی وجود دارد که تملیک نیاز به قبول مُوصی لَه دارد و بدیهی است که چنین ماهیتی را می توان عقد نامید.
تمام این اعمال در قالب یک عنوانِ واحد به نام «وصیت» انجام می شود. به عبارتی وصیت در درون خود این دو ماهیت متفاوت را جمع کرده است و دشواری تعیین یک ماهیت یگانه برای این ترکیب پیچیده و مرکّب از همین ابتدا روشن می شود.
پس تلاش می کنیم در این مقاله ماهیات گوناگونی که در قالب وصیت انجام می شوند را تحلیل کنیم تا موضوع کمی ساده تر شود.
وصیت تملیکی:
در مورد ماهیت وصیت تملیکی بین فقهاء و نویسندگان حقوقی اختلاف بیشتری نسبت به سایر اقسام وصیت وجود دارد.
اجازه دهید ابتدا به سراغ ماده ۸۲۷ قانون مدنی برویم که راجع به وصیت تملیکی است.
ماده ۸۲۷ قانون مدنی:
«تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی»
از ظاهر عبارات مندرج در ماده فوق چنین استنباط می شود که در وصیت تملیکی، قبولِ موصی له، شرط تحقق وصیت و به تَبَع آن، تملیک مال به مُوصی لَه محسوب می شود. به عبارتی این نوع وصیت نیاز به دو اراده دارد:
- اراده موصی و ایجاب او
- اراده موصی له و قبول او.
همان طور که می دانیم مشهور فقیهان چنین عملی را عقد می دانند.
اما نکته ای که باعث تردید در این تلقّی (عقد بودن وصیت تملیکی) می شود این است که در تقسیم بندی مباحث قانون مدنی، ارث و وصیت در قسمت چهارم و جدا از مبحث عقود و معاملات آمده و این ذهنیت را ایجاد می کند که وصیت تملیکی عقد نیست، چرا که اگر عقد بود در مبحث عقود به آن هم پرداخته می شد. پاره ای از فقیهان نیز معتقدند وصیت تملیکی صرفاً با اراده موصی (وصیت کننده) واقع می شود و قبول موصی له هم به عنوان یک شرط فرعی هر زمان اتفاق بیفتد سبب تحقق وصیت می شود و به همین دلیل نمی توان وصیت تملیکی را عقد دانست.
همچنین فقهایی که معتقدند وصیت تملیکی ایقاع است و صرفا با اراده موصی واقع می شود وصیت را با قواعد عمومی معاملات مقایسه می کنند. از جمله این که در عقود و معاملات یکی از شرایط اساسی انعقاد عقد، مُوالات میان ایجاب و قبول است. به این نحو که اگر میان ایجاب و قبول به نحو معنا داری فاصله بیفتد دیگر نمی توان چنین ایجابی را موجود فرض کرد. در این حالت باید ایجاب جدیدی واقع شود تا قبول در برابر آن قرار گیرد. اما همان طور که می دانیم این موضوع در وصیت رعایت نمی شود. به عبارتی در وصیت به طور معمول بین ایجابِ موصی و قبولِ مُوصی لَه، فاصله زیادی است که این موضوع در عرف معاملات موجب عدم انعقاد عقد می شود.
به موارد فوق باید حیات و اهلیّت طرفین عقد را هم افزود که جزء شرایط اساسی معاملات محسوب می شوند و در وصیت چنین شرایط بنیادینی هم رعایت نمی شوند.
برای رفع اختلاف و تببین موضوع بهتر است سوال نخست را به این شیوه اصلاح کنیم:
وصیت تملیکی با این ماهیت پیچیده و چند وجهی اش به کدام یک از دو قالب سنتی عقد و ایقاع شبیه تر است؟
زیرا هیچ کس منکر اصالت ها و ویژگی های وصیت تملیکی، در برابر سایر اعمال حقوقی (عقد و ایقاع) نیست.
پاسخ این است که در مجموع، نظری که این ماهیت، یعنی وصیت تملیکی را عقد می داند مُرجَّح است. چرا که نمی توان به سادگی از ظاهر ماده ۸۲۷ قانون مدنی چشم پوشی کرد
در این ماده، منوط کردن تحقق تملیک به قبول موصی له، نشانه کافی نبودنِ سبب آن (یعنی ایجابِ صرف یا اراده موصی) پس از انشاء وصیت و فوت است. چرا که اگر وصیت به عنوان سبب تملیک، کامل و بی نقص باشد و نیازی به قبول بعدی موصی لَه نداشته باشد، طبیعتاً باید نفوذ حقوقی هم داشته باشد و اثر آن هم (انتقال مورد وصیت بعد از فوت) ایجاد شود، بدون اینکه این تاثیر منوط به قبول مُوصی لَه باشد.
پس بر اساس ماده ۸۲۷ به نظر می رسد که کامل بودن سبب، منوط به جمعِ ایجاب و قبول است و ایجابِ صرف، سبب تحقق وصیت تملیکی نمی شود. چنین ماهیتی که برای تحقق خود نیاز به ایجاب و قبول دارد همان طور که گفته شود بر اساس نظر مشهور فقها عقد نامیده می شود هر چند که احتمالا سایر ویژگی های عقد را فاقد باشد.
وصیت عهدی
در خصوص وصیت عهدی ماده ۸۳۴ قانون مدنی مقرر می دارد.
«در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق ردّ ندارد اگر چه جاهل به وصیت بوده باشد.»
باید پذیرفت بر خلاف وصیت تملیکی که در بالا توضیح داده شد ظاهرا در تحقّق وصیت عهدی، لااقل در بسیاری از موارد، اراده موصی به تنهایی برای تحقق وصیت کافی است. به عبارت دیگر، «قبول» وصی در ایجاد سمت وصایت برای او هیچ نقشی را ایفا نمی کند و وصایت به صورت غیر ارادی و یک طرفه از از جانب موصی (وصیت کننده) بعد از فوت او به وصی تحمیل می شود. تنها مانعی که می تواند این موضوع را منتفی کند این است که وصی در زمان حیاتِ موصی (وصیت کننده) وصایت را رد کند.
اما اگر وصی، در زمان حیاتِ وصیت کننده وصیت را ردّ نکرد، اختیار ردّ وصیت، بعد از فوتِ وصیت کننده از او گرفته می شود و او چنین اختیاری هم ندارد.
پس در مجموع و بر اساس آنچه در بالا گفته شد به نظر می رسد وصیت عهدی را باید ایقاع دانست.
وصیت به ابراء
نوع دیگری هم از وصیت وجود دارد که در آن موصی (وصیت کننده) در ضمن وصیت یک یا چند نفر از بدهکاران خود را ابراء می کند. یعنی اثر ابراء معلق و موقوف به فوت موصی می شود اما این تعلیق و منوط شدن ابراء به فوت موصی باعث تغییر ماهیت حقوقی ابراء نمی شود. یعنی ابراء که ایقاع است اگر در قالب وصیت قرار گیرد تبدیل به عقد نمی شود.
پس وصیت به ابراء را هم باید در زمره ایقاعات به شمار آورد.
وصیت به حبس
فرض کنید شخصی وصیت می کند که اموال او پس از فوتش وقف شود. این وصیت را باید در کدام یک از قالب های سنتی عقد یا ایقاع که در بالا توضیح داده شد جای داد؟
در حالتی که مُوصی (وصیت کننده) مال خود را حبس می کند قاعده «تابعیت وصیت از ماهیت عمل حقوقی» حاکم خواهد بود. یعنی در این حالت، وصیت هم مانند اصلِ وقف نیاز به قبول دارد و در حُکم وصیت تملیکی محسوب می شود.
اما نکته بسیار مهم این است که اگر وقف بر غیر محصور و جهات باشد بر اساس ماده ۵۶ قانون مدنی نیاز به قبول موقوف علیهم ندارد.
ماده ۵۶ قانون مدنی:
«…… و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است»
اگر وصیت در حالتی واقع شود که موقوف علیهم غیر محصور هستند و یا وقف بر مصالح عامّه باشد، طبیعتا وصیت نیاز به قبول ندارد و تابع احکام ماده ۸۲۸ قانون مدنی خواهد بود.
ماده ۸۲۸ قانون مدنی:
«هر گاه موصی له غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقراء یا امور عام المنفعه شود قبول شرط نیست»
نتیجه:
از تحلیل های فوق در راستای تمیز اقسام اعمال حقوقی که در قالب وصیت انجام می شود این نتیجه به دست می آید که وصیت تنها «قالب»و شیوه خاصی از تصرف است و این قالب، ماهیت اعمالی که در این قالب ریخته می شود را تغییر نمی دهد. به عبارتی این اعمال در این شکل و قالب اصالت و ماهیت اصلی خود را حفظ می کنند، اگر چه در این قالب، شرایط تازه ای هم پیدا می کنند که تا حدودی با ماهیت قبلی متفاوت است، اما این تفاوت و تغییر چنان نیست که جوهرِ ماهیت را دیگرگون کند.
بنابراین اعمالی که در قالب وصیت انجام می شود می توانند عقد یا ایقاع باشند. به عنوان مثال وصیت به ابراء ایقاع است و وصیت به هبه (تملیک رایگان) عقد.
