مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄جلد اول – در اموال ◄کتاب دوم – در اسباب تملک ◄قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات ◄باب سوم – در عقود معینه مختلفه ◄ فصل هشتم – در شرکت ◄ مبحث دوم – در تقسیم اموال شرکت
مبحث دوم – در تقسیم اموال شرکت
هر شریک‌المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی مُلتَزِم بر عدم تقسیم شده باشند.
در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن ها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.
هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.
هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود.
ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نُقصان فاحش قیمت به مقداری که عادة قابل مُسامحه نباشد.
هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شریک یا شرکاء دیگر از شرکت در تَنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر می توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می تواند برای قلع ماده نِزاع و دفع ضرر شریک مُمتَنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.
هر گاه تقسیم مُتضمِّن افتادن تمام مال مشترک یا حِصّه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی نمایند.
در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آن ها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.
تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.
ترتیب تقسیم آنست که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء اِفراز می شود و اگر قِیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از اِفراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حِصَص آن ها به قرعه معین می گردد.
تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکاء نمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
هر گاه در حِّصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند.
هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود.
هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حِصَص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح و الّا باطل است.
مَمَر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آنست بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می شود.
کسی که در ملک دیگری حق اِرتفاق دارد نمی تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می ماند.
هر گاه حِصّه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حِصّه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی شود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق اِرتفاقی.
هر گاه تَرَکه میّت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میّت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسِر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسِر یا معسِرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید.
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
