مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄جلد اول – در اموال ◄کتاب دوم – در اسباب تملک ◄قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات ◄باب اول – در عقود و تعهدات به طور کلی ◄ فصل ششم – در سقوط تعهدات ◄مبحث پنجم – در تهاتر
مبحث پنجم – در تهاتر
وقتی دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آن ها به يكديگر به طريقی كه در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل می شود.
تهاتر قهری است و بدون اين كه طرفين در اين موضوع تراضی نمايند حاصل می گردد بنا براين به محض اين كه دو نفر در مقابل يكديگر در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه‌ای كه با هم معادله می نمايد به طور تهاتر بر طرف شده و طرفين به مقدار آن در مقابل يكديگر بريی می شوند.
تهاتر فقط در مورد دو دينی حاصل می شود كه موضوع آن ها از يک جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تأديه ولو به اختلاف سبب.
اگر بعد از ضمان مضمون‌له به مضمون عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
اگر فقط محل تأديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود كه با تأديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل ديگری يا به نحوی از انحاء طرفين حق تأديه در محل معين را ساقط نمايند.
در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين به نفع شخص ثالثی در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكار گردد ديگر نمی تواند به استناد تهاتر از تأديه مال توقيف شده امتناع كند.
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
