توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند
در صورتی که مال مورد تعاقُب ایادی دارای منافعی است هریک از غاصبین مستقلا ضامن منافع مدت تصرف خود می باشد مثلا هر گاه خانه ای در مدت پنج ماه مورد غصب پنج نفر قرار گیرد و هر یک از آنها یک ماه خانه را در تصرف غاصبانه خود داشته باشد، هریک از آنها برای مدت یک ماه مستقلا ضامن منافع خانه است، بنابراین مالک می تواند برای اجرت المثل خانه خود به هر یک از غاصبین به مقدار زمان تصرف او مراجعه نماید و از نظر آنکه غاصب سابق مال را به مالک رد ننموده تا آنکه به دست غاصبین لاحق افتاده است، غاصب سابق مانند مورد تلفِ عین، مسئولیت مدنی دیگران را نیز به عهده دارد.
مسئولیت مزبور نسبت به منافع مدتی که غاصبین لاحق در تصرف داشته اند تضامنی است. چنانکه مثال بالا مورد نظر قرار گیرد غاصب اول مسئولیت منافع پنج ماه خانه را دارد و غاصب دوم چهار ماه و غاصب سوم سه ماه و بالاخره غاصب چهارم دو ماه. این است که ماده ۳۲۰ قانون مدنی می گوید: «نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع مدت تصرف خود و مابعد خود ضامن است، اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد…»
بنابراین غاصب می تواند به طرفیت هر یک از غاصبین نسبت به منافع مدت تصرف او از نظر مسئولیت استقلالی و نسبت به منافع تصرف غاصبین لاحق از نظر مسئولیت تضامنی اقامه دعوی بنماید.
همچنانی که مالک می تواند عوض منافع مدت تصرف هر یک از غاصبین را از آن غاصب مطالبه نماید می تواند ذمه او را نسبت به آن بری کند. در این صورت طبق قسمت اول ماده ۳۲۲ قانون مدنی: «ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود…»
زیرا مورد ابراء عوض منافع مدت تصرف او است و نمی تواند سرایت به موارد دیگر کند مگر آنکه دائن نسبت به آن موارد نیز ابراء نماید. بنابراین هرگاه مالک یکی از غاصبین سابق را نسبت به منافع عین (یعنی تمامی منافع مدت تصرف غاصب مزبور و تصرف غاصبین لاحق) بری نماید چنانکه قسمت اخیر ماده ۳۲۲ قانون مدنی می گوید: « … حق رجوع به لاحقین خواهد داشت» و ذمه آنان نیز بری می شود، زیرا غاصب مزبور نسبت به مدت تصرف خود مستقلاً و نسبت به مدت تصرف غاصبین لاحق متضامناً مسئولیت دارد و هرگاه مالک یکی از غاصبین را نسبت به دیون او (مستقلاً و متضامناً) بری نماید دیونی که غاصب مزبور نسبت به منافع عین مغصوبه به عهده داشته ساقط می شود.
در صورتی که مالک حق خود را نسبت به منافع عین (یعنی منافع تمام مدت غصب) به یکی از غاصبین انتقال دهد دین استقلالی غاصب مزبور از نظر مالکیت مافی الذمه ساقط می گردد و منتقل الیه نسبت به منافع مدت تصرف غاصبین دیگر، چه لاحق و چه سابق، قائم مقام مالک می گردد.
در صورتی که مالک به جهتی از جهات به یکی از غاصبین بدهکار باشد و غاصب مزبور در اثر تصرف مال مغصوب به وسیله خود و غاصبین لاحق برخود، به مالک مدیون گردد هرگاه دو دین از یک جنس باشند تا آن جایی که دو دین با یکدیگر تکافو نمایند به دستور ماده ۲۹۴ و ۲۹۶ قانون مدنی تهاتر حاصل می گردد و چون تهاتر مانند ایفاء دین است، غاصب مزبور می تواند نسبت به منافع مدت تصرف غاصبین لاحق به آنها مراجعه نماید.
حقوق مدنی/ جلد اول/ دکتر حسن امامی/ ص ۴۴۰
