توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۳۲۴ قانون مدنی می گوید: «در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد، حکم رجوع هریک ازبایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است، حکم غاصب از غاصب بوده، تابع مقررات فوق خواهد بود»
مقررات فوق عبارت از مقررات مذکور در مواد ۳۱۷ و ۳۱۸ و ۳۲۰ قانون است. البته فرض قانون مدنی در موردی است که مشتری ثمن را به بایع فضولی پرداخته است، بنابراین مشتری فقط می تواند ثمنی را که به بایع فضولی پرداخته از او بخواهد، زیرا عقد باطل، اثری در تملّک ندارد و طبق ماده ۳۶۶ قانون مدنی آن چه را که هر یک از طرفین معامله قبض نموده، باید به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. بنابراین هرگاه مالک به مشتری مراجعه نماید و عین مال خود را اخذ نماید، مشتری نمی تواند از بایع غیر از ثمن پرداختی چیزی بخواهد و هرگاه عین نزد مشتری تلف شده باشد و او بدل را به مالک رد نماید، مشتری نمی تواند به بایع رجوع نماید و بدل را از او بخواهد زیرا مال مغصوب نزد او تلف شده و ضمان تلف بر ذمه او مستقر گردیده است. اما راجع به خسارات که مشتری در مورد جهل خود می توانست از بایع بخواهد در مورد مزبور که با علم به مستحق للغیر بودن مبیع اقدام به هزینه های مذکور در بالا نموده است بر عهده خود او خواهد بود. ماده ۳۲۶ قانون مدنی می گوید: «اگر عوضی که مشتری عالم به غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاده بر مقدار ثمن باشد، به مقدار زیاده نمی تواند رجوع به بایع کند، ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد»
هر گاه مالک به بایع فضولی رجوع نماید و بدل مال خود را بگیرد، بایع برای مطالبه آنچه به مالک داده است به مشتری مراجعه می نماید، زیرا مال نزد او تلف شده است و ضمان برعهده او مستقر گشته و ضمان را تحمل می نماید، اما راجع به خسارات که در جریان امر از بایع فضولی در اثر بطلان اخذ می گردد، مانند خسارات محاکمه و امثال آن، بایع خود تحمل می نماید، زیرا غاصب با علم به آنکه مورد معامله متعلق به غیر است، آن را واگذار نموده و در مطالبه مالک از او مقاومت کرده دادرسی نموده است.
نکته:
در صورتی که بایع جاهل بر غصب باشد مانند آن که کسی مالی را به تصور آنکه از آن پدرش بوده و جزء ترکه به او رسیده است بفروشد و سپس کشف شود که مال غیر است و در جریان امر، خساراتی متوجه بایع شده باشد چنانچه جهل بایع در اثر اغوای مشتری باشد، مشتری از باب تسبیب، مسئول پرداخت خسارات بایع خواهد بود، ولی هرگاه جهل او در اثر اغوای مشتری نباشد، مشتری مسئول آن خسارات نخواهد بود، زیرا بدون جهت بار زیانِ کسی را، دیگری نباید متحمل گردد.
